توقعت دراسة اقتصادية أن يصل حجم الإنفاق السياحي في المملكة بحلول 2020م إلى 219,4 مليار ريال وذلك في ظل اتجاه قطاع وكالات السفر والسياحة إلى النمو والتطور، كما توقعت أن يبلغ عدد الرحلات السياحية في المملكة في نفس العام 86,1 مليون رحلة، وقالت إن عدد الوظائف المباشرة في قطاع وكالات السفر والسياحة في 2009م بلغ 9153 وظيفة شكلت نحو 1,9% من إجمالي وظائف القطاع السياحي فيما بلغت نسبة السعودة في هذا القطاع 29,7%. وذكرت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات بغرفة الرياض بعنوان "دراسة تحليلية لمنشآت قطاع وكالات السفر والسياحة بالرياض" أن القيمة المضافة لخدمات وكالات السفر والسياحة مثلت ما نسبته 2,1% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع السياحي كما شكل نصيب منطقة الرياض منها نحو 15,7% كما مثلت إجمالي إيرادات القطاع ما نسبته 1,5% من إجمالي إيرادات القطاع السياحي شكل نصيب منطقة الرياض منها 17,1%. وبينت الدراسة أن تركيبة رأسمال الشركات العاملة داخل منشآت وكالات السفر والسياحة تشير إلى أن 91% من الشركات تستحوذ على رأسمال يقل عن مليون ريال، كما أوضحت أن 85% منها مستأجرة ولا تملك مقراً خاصاً بها، وتستحوذ منطقة الرياض على النصيب الأكبر من أعداد منشآت وكالات السفر والسياحة في الرياض بنسبة 59% من إجمالي عدد المنشآت، ومن المشكلات التي يعاني منه القطاع أظهرت الدراسة أن تعليق الحجوزات يعتبر من الظواهر السالبة المتكررة بأهمية نسبية مرجحة بلغت 65% تأتي بعد ذلك ظاهرة تعامل العميل مع أكثر من وكالة لنفس البرنامج بأهمية نسبية مرجحة 64% كما بينت الدراسة أن أهم المشاكل التي يواجهها أصحاب هذه الوكالات تتمثل في البيروقراطية وعدم مواكبة العولمة والمنافسة الحادة بين الوكالات وبطء إجراءات الدوائر الحكومية وصعوبة استخراج تأشيرات الاستقدام هذه بالإضافة للعديد من التحديات المستقبلية والمتمثلة في توجه شركات الطيران والفنادق للعميل مباشرة وعدم توفر العمالة المؤهلة والمنافسة كما أظهرت الدراسة أن 46% من منشآت القطاع تمثل مؤسسات فردية في حين أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل 43% والشركات المساهمة 6%. وقد أوصت الدراسة بالعمل على تحسين بيئة الاستثمار في مجال خدمات وكالات السفر والسياحة من خلال إيجاد صياغة محلية بشركات عالمية وتعاون إقليمي ودولي. لكي تصبح أحد المصادر المهمة للدخل السياحي ويعتمد هذا الهدف اعتماداً كبيراً على جذب الاستثمارات لنقل التكنولوجيا المستخدمة في هذا النشاط وتوطينها وتوفير فرص وظيفية كبيرة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات لقطاع وكالات السفر والسياحة تحتوي بصفة أساسية على مجموعة مؤشرات تتعلق بالقطاع وتدعم فكر وثقافة السياحة والسفر على أن يتم تعديل هذه المجموعة بشكل سنوي إذا دعت الحاجة، كما دعت الدراسة وكالات السفر والسياحة إلى تهيئة أوضاعها لاحتمالات دخول المزيد من الشركات الأجنبية أو لاحتمالات رغبة أكثر الوكالات الوطنية الحالية في التوسع وممارسة أنشطتها خارج المملكة ومن أجل مواجهة المنافسة العالمية فإن الحاجة ملحة للاندماج والتخصص في آن واحد وإدخال التقنية المتطورة واستخدامها لمواكبة التحولات السريعة في خدمات وكالات السفر والسياحة، كما أوصت بإنشاء صندوق لدعم السياحة والسفر يهدف بصفة أساسية إلى تمويل منشآت القطاع وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية لهذا النشاط والعمل على تفعيل تنظيم ملتقيات وندوات ومعارض لمنشآت قطاع السفر والسياحة بما يمكنهم من التواصل والتعاون المشترك فيما بينهم. ودراسة إمكانية ظهور كيانات جديدة برأسمال كبير وإمكانيات مادية وبشرية عالية تستطيع المنافسة محليا وعالمياً. والتركيز على العمالة السعودية وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مجال السياحة والسفر والاستفادة من صندوق الموارد البشرية في هذا المجال حيث إنه قطاع مهم في المجتمع السياحي ويستطيع أن يستوعب عددا كبيرا من العمالة وهو ما يساعد في تطبيق سياسة السعودة التي تنتجها الدولة، إضافة إلى تدريب العاملين عند التعيين لتمكينهم من أداء أعمالهم بكفاءة وتدريبهم أثناء العمل لتطوير قدراتهم وكفاءتهم، مع تركيز منشآت القطاع على الجانب التسويقي وخصوصا التسويق الإلكتروني لما له من أهمية ودور رئيسي في تحريك عجلة نشاط القطاع.
