طالب شيوخ عشائر عراقيون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد بالتدخل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من كبار ضباط الجيش العراقي السابق، واصفين تنفيذ هذه الأحكام بأنه «انتهاك خطير لقيم الجندية والأعراف العسكرية». ومن بين هؤلاء الضباط الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد، آخر وزير دفاع في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وقال مجلس شيوخ العشائر في صلاح الدين في بيان صحفي جرى توزيعه: «بقلق كبير تلقينا الأنباء التي تحدثت عن قرب تنفيذ أحكام الإعدام بعدد من أركان الحكومة العراقية السابقة، وإن المجلس إذ يعرب عن أمله في أن تكون تلك الأخبار غير دقيقة، فإنه يطالب الحكومة العراقية بوقف عملية التنفيذ فورا لأنها ستترك حتما آثارا سلبية على التوافق الوطني في عراقنا العزيز». «إن مجلس شيوخ عشائر المحافظة يعد تنفيذ أحكام الإعدام بقادة الجيش انتهاكا خطيرا لقيم الجندية والأعراف العسكرية المعمول بها في كل دول العالم، لأن أفراد الجيش والقوات المسلحة منفذون لسياسة حماية الوطن ضد كل المخاطر مهما تعددت وتلونت وأضاف البيان: «إن مجلس شيوخ عشائر المحافظة يعد تنفيذ أحكام الإعدام بقادة الجيش انتهاكا خطيرا لقيم الجندية والأعراف العسكرية المعمول بها في كل دول العالم، لأن أفراد الجيش والقوات المسلحة منفذون لسياسة حماية الوطن ضد كل المخاطر مهما تعددت وتلونت، خارجية كانت أم داخلية». وأوضح البيان قائلا: «يرى المجلس أن تنفيذ أحكام الإعدام بسلطان هاشم أحمد، وزير الدفاع، وحسين رشيد، رئيس الأركان العامة، يعد ضربة قاصمة لمشروع المصالحة الوطنية الذي تدعي الحكومة العراقية العمل على تنفيذه، فكيف تتصالح وتعدم في الوقت نفسه، مما يحتم على الحكومة العراقية أن تسلك خيارين لا ثالث لهما، إما المصالحة على مبدأ عفا الله عما سلف وإما خيار العقوبات والإعدامات، وهو ما سيضع البلد مجددا على شفير الهاوية وينذر بأخطار كبيرة». وأعرب المجلس في بيانه عن تأييده «لدعوة الرئيس (العراقي) جلال الطالباني بعدم تنفيذ أحكام الإعدام بالقادة العسكريين»، مطالبا «رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي بالتدخل المباشر لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بالقادة العسكريين كونه يشكل دعما لجهود دولته في إرساء المصالحة الوطنية وبناء عراق قائم على التفاهم والوئام الوطني». وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت الأسبوع الماضي عزمها تنفيذ أحكام الإعدام خلال الشهر المقبل بحق 5 أشخاص من أركان حقبة صدام حسين، بعد أن أدانتهم المحكمة الجنائية العراقية العليا المتخصصة بالنظر في جرائم حقبة الرئيس العراقي الراحل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق العراقيين. وهؤلاء الخمسة هم وطبان إبراهيم الحسن وسبعاوي إبراهيم الحسن وعزيز صالح النومان، إلى جانب سلطان هاشم أحمد والفريق الركن حسين رشيد.