علق العراق حكم الاعدام الصادر ضد اثنين من كبار المسؤولين العسكريين في نظام صدام حسين في قرار حساس للحكومة الائتلافية. وحكم على سلطان هاشم وزير الدفاع الاسبق وحسين رشيد الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الاركان في جيش صدام بالاعدام في يونيو حزيران 2007 لضلوعهما في حملة وحشية ضد الاقليات الكردية. وقال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وهو سني يوم الاربعاء ان مجلس الرئاسة وافق على تعليق حكم الاعدام الصادر ضد الاثنين. وقال الهاشمي "ناقش اجتماع رئاسة الجمهورية اليوم عددا من المسائل الهامة كان في مقدمتها احكام الاعدام التي صدرت بحق وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم ومعاون رئيس اركان الجيش الاسبق حسين رشيد." واضاف "استطيع ان اطمئن عوائل المسجونين ان لا تغيير في موقف الرئاسة من تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم". وادين الرجلان في تهمة ارتكاب أعمال ابادة جماعية فيما عرف بحملة الانفال عام 1988 ضد الاكراد. وقال الادعاء ان ما يصل الى 180 الف شخص قتلوا عندما استخدمت اسلحة كيماوية وتم احراق قرى بكاملها. وبعد ثماني سنوات من الغزو الامريكي الذي أطاح بصدام حسين مازال مصير مسؤولين سابقين في عهد صدام يعد قضية حساسة. واعدم صدام في عام 2006 وحكم على كثير من مؤيديه بالاعدام. وتنفيذ حكم الاعدام ضد هاشم ورشيد وهما سنيان كان سيثير الاقلية السنية. وأيد كثير من الشيعة والاكراد أحكام الاعدام. وبينما تستعد قوات امريكية لمغادرة العراق في نهاية العام سلم الجيش الامريكي الرجلين للسلطات العراقية في الاسبوع الماضي مع 200 سجين اخر من عهد صدام بينهم اخوان غير شقيقين لصدام.