بدأت القصة الدرامية غير المنتهية " ارتفاع أسعار السلع الغذائية " التي ارهقت جيوب المواطن عامة وذوي الدخل المحدود خاصة، دون التدخل لحل هذه الازمة التي يعاني منها المواطنون كل سنة وكل موسم، والتجار دون رحمة يتلاعبون بالأسعار دون رقابة واضحة من وزارة التجارة والصناعة عليهم حيث سجلت أسعار العديد من المواد الغذائية ارتفاعاً في أسعارها لقرب شهر رمضان المبارك ، ورصدت "اليوم" بعض آراء المستهلكين والمستهلكات تجاه هذه القضية : تشديد الرقابة قالت المواطنة سديم الحربي : " أصبح من الطبيعي رفع اسعار المواد الغذائية بسبب قرب الشهر الكريم وهذا هو الاستغلال بعينه ,وتطالب وزارة التجارة والصناعة بحل هذه القضية بوضع قوانين صارمة لهؤلاء المتلاعبين ، وذكرت أم علي ان زيادة الاسعار في الشهر الكريم هي ردة فعل لزيادة الطلب و هذا أمر أصبح طبيعيا على المستهلك و لكن المشكلة احيانا تكون من بعض المتسوقين الذين يقومون بتحديد أسبوع لشراء احتياجاتهم لشهر رمضان والأغلب يكون الاسبوع الاخير من شهر شعبان و نلاحظ في هذا الاسبوع ازدحاما ملحوظا على المحلات التجارية و هنا يتم رفع أسعار السلع و لكن الحل من وجهة نظري في تكثيف الرقابة على المحلات التجارية للحد من رفع الأسعار. آليات واضحة وأوضح المواطن أحمد الدقاش : "سجلت أسعار العديد من المواد الغذائية زيادة كبيرة خلال الفترة الحالية , شملت الزيوت والحليب والقهوة , بسبب جشع التجار ودخول العنصر الاجنبي في البيع وهو احد العوامل المؤثرة ايضا بالزيادة وتأتي هذه الفروقات في الأسعار لترفع المطالب بوضع آلية واضحة ومحددة من وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية المعنية لمراقبة الأسواق المحلية , حيث تشهد الأسابيع الأخيرة قبل شهر رمضان ارتفاعات غير مبررة للكثير من السلع الرئيسية, ما يتسبب في إرهاق الكثير من العائلين للأسر. ضعف اللجان وتحدث عبدالرحمن العبلان : ضعف الرقابة وطمع التجار وعدم خوفهم هو أحد أهم اسباب ارتفاع الأسعار ويرى ان الحل ليس فقط زيادة الرواتب بل التنظيم والرقابة الدائمة على الاسعار بصفة عامة لكي يستطيع المواطن العيش الكريم. ارتفاع مستمر وطالب المواطن عبدالرحمن النجدي وزارة التجارة بالتدخل لوقف تلك الارتفاعات الكبيرة التي أصبحت تتم بشكل شهري إن لم يكن يوميا ، وأضاف انه يشعر أن هناك زيادات في كل مرة يشتري فيها مواد غذائية، "كل أسبوعين أشتري أغراض المنزل وبنفس الكميات، وأجد زيادة في كل مرة، ماذا نفعل؟". العمالة الوافدة واوضح إبراهيم الغريب أن أحد أسباب زيادة الاسعار هو عدم الرقابة على هؤلاء الباعة "الأجانب " الطامعين بالمستهلك .فيما استغرب الغياب التام لفرع وزارة التجارة في محافظة الأحساء وعدم متابعة تلك الأسعار ما يثير العديد من التساؤلات أهمها عدم الاهتمام من قبل الجهات المسئولة بمصلحة المواطن والذي بات فريسة للتجار على حد قوله مناشدا في الوقت نفسه بتكثيف الجولات الميدانية التي تبث الثقة بين المواطنين لعدم التلاعب بالأسعار والتي ترهق جيوب ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين أصبحوا بين سندان تأمين متطلبات المعيشة ومطرقة جشع التجار على حد تعبيره. إقرار بالزيادة وكشف احد مسؤولي بيع المواد الغذائية بالتجزئة محمد علي ل " اليوم": وجود ارتفاع للأسعار وهناك ارتفاع مستمر نتيجة زيادة تكاليف النقل البري والبحري والجوي ما يؤدي إلى تغير مستمر في تكلفة إنتاج ووصول السلع النهائية إلى يد المستهلك كما أكد أن سوق المواد الغذائية والاستهلاكية في المملكة "على قول المستوردين " ستشهد زيادة عالية تفوق نسبة 10 بالمائة - 30 بالمائة ، مقارنة بحجم الأسعار السائدة في العام الماضي.