خلص المشاركون في اللقاء الذي عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيس بالدمام الثلاثاء ، وجمَع العقيد أحمد بن حامد الوادعي مدير شعبة السير في مرور المنطقة الشرقية وشركات ومنشآت الأمن والسلامة والحراسات الأمنية من القطاعين الحكومي والخاص، الى ضرورة عقد محاضرات توعوية وتثقيفية لأفراد الأمن الذين شملهم نظام منح صلاحيات ضبط أحكام مخالفات المرور من منسوبي الجهات الراغبة في تطبيق النظام في منشآتها في طريقة التعامل مع المخالفين في جهات معينة وإعطاء الصلاحية للموظفين السعوديين في شركات الأمن والسلامة لضبط المخالفات بناء على شروط وضوابط معينة. جانب من لقاء مدير المرور بشركات الأمن والحراسات (اليوم) وأبدى الوادعي استعداد ادارة المرور بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لعقد ندوات ودورات لتأهيل من يرون لتنفيذ المهام المرورية. وأوضح الوادعي ان القرار سيسهم في الحد من العديد من أشكال المخالفات التي يرتكبها قائد المركبة داخل المنشآت، مشيراً الى انه بإمكان السائق الاعتراض على المخالفة في مدة اقصاها30 يوماً لدى المحكمة المختصة أو الهيئة المرورية التي بدورها تتأكد من صحة المخالفة بطلب محررها المثول أمامها للفصل في صحة المخالفة. وناقش الحضور مقترحاً لتوحيد محضر ضبط المخالفة وتمييز الموظف المسؤول عن ضبط المخالفات بشارة وضرورة التوضيح لزوار المنشآت بأن المساحة التي تقع داخل سور المنشأة خاضعة لمراقبة حركة السير. وقال مدير شعبة المرور: إن القرار يعتبر اجراء تنظيمياً لضبط الحالة المرورية ويعطي فرصة للجهات غير القادرة لضبط الحالة، ناصحاً المخوّلين بعدم التسرع والاندفاع في تحرير المخالفة. كما بيّن بعض الشروط الواجب توافرها في المنشآت التي تطلب الخدمة انه يجب التقدّم بخطاب رسمي لشعبة السير بعد تطبيقها المتطلبات مثل توفير شوارع واضحة ونظامية تتوافر بها وسائل السلامة والإرشاد المروري داخل سور المنشأة واستحداث ادارة أو وحدة مختصة لتنظيم الأمن تكون مسؤولة أمام المرور حيال ما يُحرر من مخالفات. وأكد ان المجمّعات التجارية مستثناة من القرار كونها لديها تنظيم داخلي خاص مسؤولة عنه ادارة المجمع. وحول رادار كشف السرعة الموجود داخل بعض المنشآت أوضح انه يجب اخضاعه للكشف من قبل لجنة مختصة من إدارة المرور للتأكد من مطابقته المواصفات الخاصة بالمرور. ودعا الجهات الراغبة في التسجيل ضمن النظام الجديد الى استبدال دفاتر المخالفات القديم بدفاتر جديدة تحتوي على قسائم مخالفات جديدة تلبي احتياجات مختلفة قائلاً: يجب على المنشآت تسليم الدفاتر خلال 24 ساعة لضمان تسجيلها قبل مضاعفة قيمة المخالفة على السائق حتى لا يتحمّل خطأ آخر لم يرتكبه.
