كثير من الرساميل الوطنية بدأت موسم العودة إلى الوطن، وبصرف النظر عن الظروف التي خرجت فيها، وتلك التي عادت معها، فإن العودة لها الكثير من الدلالات التي تدعم منهج التنمية، فالمملكة تحتل مرتبة اقتصادية عالمية مرموقة وشروط الاستثمار فيها جعلتها تحتل موقعا متقدما في التنافسية وجذب الاستثمارات، وبالتالي فهذه الأموال لها الأولوية في المساهمة في التنمية. حركة رأس المال تحتاج بيئة استثمارية مناسبة ومحفزة للبناء والتعمير، وفي بلادنا هناك طفرة تاريخية وغير مسبوقة، وكلما استوعبت أرصدة في مشروعاتها عاد ذلك بالفائدة على الوطن والمستثمر الوطني، ففي العقار هناك نشاط مكثف لتغطية الفجوة السكنية، وبالتالي حراك عقاري كبير يتبعه بالضرورة حراك في قطاع المقاولات والخدمات والتجارة والاستثمار عامة، وفي الصناعة هناك أيضا نشاط كبير في المدن الصناعية يتطلب رؤوس أموال تدعم حركة التصنيع. التقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من مائة مليار ريال لمستثمرين سعوديين في الخارج، وهي المتوقع عودتها بعد الأزمة المالية والاضطرابات التي شهدتها بعض الدول العربية. كثير من القطاعات لا تزال بحاجة الى مجهود تمويلي وتأسيس مشروعات تواكب التطورات الحالية، خاصة وأن الدولة تعمل على توفير كثير من الأنظمة التي تواكب تحديات الحاضر ،وإنتاج بيئة استثمارية تحتضن رأس المال الوطني وتشجعه على العمل في تنمية الوطن، لأننا في الواقع بحاجة الى بيئة آمنة وليس هناك أكثر أمانا من النظام الاقتصادي الوطني عقب ما أفرزته الأزمة المالية العالمية من تضييع لأموال المساهمين والمستثمرين في الغرب. التقديرات تشير الى أن هناك أكثر من مائة مليار ريال لمستثمرين سعوديين في الخارج، وهي المتوقع عودتها بعد الأزمة المالية والاضطرابات التي شهدتها بعض الدول العربية، وذلك موضوعي جدا، لأنه كما ذكرت أن الاستثمار يتطلب بيئات آمنة، ومن واقع الأحداث فليس هناك بيئة استثمارية آمنة أكثر من السعودية التي لم تتأثر كثيرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، في وقت تشهد فيه طفرة تنموية كبيرة تسهم في توظيف هذه الأموال في استثمارات بجميع القطاعات الاقتصادية. نحتاج الى تفعيل بعض الأنظمة خاصة في القطاع العقاري حتى تتكامل الصورة الاستثمارية، ويصبح المناخ أكثر جاذبية للاستثمار، ليس للأموال السعودية المهاجرة وحسب، وإنما لمستثمرين أجانب، فاقتصادنا لا يزال واعدا بكثير من الخير، الذي تتحقق معه أي جدوى استثمارية لأي مشروع كان، فبلادنا بحاجة لمزيد من المشروعات، كماً ونوعاً، بما تشهده من تجربة تنموية تصعد بها عاماً بعد الآخر الى مواقع اقتصادية عالمية متقدمة، وهي وإن كانت ضمن العشرين اقتصادا الأكبر في العالم، فمن المتوقع أن تدخل نطاق العشرة الكبار خلال السنوات القليلة المقبلة، ولذلك فإننا بحاجة الى أي أموال مهاجرة تسهم في مشروعات التنمية الوطنية التي يتقدم ويتطور معها اقتصادنا الوطني وترتقي بلادنا في سلم الاقتصاد العالمي.
