علقت محكمة باكستان العليا امس حكما صدر مؤخرا يسمح لبرويز مشرف بمغادرة البلاد، في نكسة اخرى يتعرض لها الرئيس السابق الملاحق في عدد من القضايا. واستجابت المحكمة لطلب حكومة رئيس الوزراء نواز شريف خصم مشرف التاريخي، التي طلبت منها عدم اقرار حكم صدر مؤخرا يسمح للجنرال السابق الذي يشتبه في انه يريد الفرار من القضاء، بالتوجه الى الخارج. غير ان هذا القرار مؤقت في انتظار جلسة استماع جديدة ستعقد بعد اربعة اسابيع وفق ما اعلن الناطق باسم المحكمة شهيد كومبوه لفرانس برس. وفي الاثناء يظل اسم مشرف (70 سنة) مدرجا على لائحة الممنوعين من مغادرة باكستان. واستجابت محكمة في كراتشي في 12 يونيو لمطلب مشرف وأمرت الحكومة ان تسحب اسمه من لائحة الممنوعين من السفر التي ادرج فيها منذ ابريل 2013، لكنها تركت للحكومة فرصة الطعن امام المحكمة العليا وهو ما سارعت اسلام اباد الى القيام به.