رفضت الحكومة المركزية الباكستانية حذف اسم الرئيس العسكري الباكستاني الأسبق الجنرال المتقاعد برويز مشرف من قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج باكستان. جاء ذلك في خطاب وجهته الحكومة المركزية إلى محكمة العدل العليا الإقليمية بإقليم السند الجنوب الشرقي من باكستان، أوضحت فيه الحكومة المركزية بأنه لا يحق للمحكمة الإقليمية أن تعترض على قرارات المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية، وأوضحت بأنه لا يمكن السماح لبرويز مشرف بمغادرة باكستان وفقاً للمادة الدستورية رقم 199 من الدستور الباكستاني الأساسي المعتمد في 1973م نظراً إلى أن المذكور يخضع للمحاكمة في باكستان على خلفية قضايا تتهمه بارتكاب جرائم تستدعي منعه من السفر إلى خارج باكستان. وأوضحت الحكومة في مذكرتها أيضاً بأن القضاء قد وجه لائحة الاتهامات إلى برويز مشرف في قضية الخيانة العظمى والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، لذا فإن بقاءه في باكستان ضروري لغاية صدور القرار النهائي في شأنه. هذا وكان برويز مشرف قد قام بتقديم طلب إلى المحكمة العليا بإقليم السند بشأن حذف اسمه من قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج باكستان، وذلك بعد فشله في إقناع المحكمة العليا الاتحادية على حذف اسمه من تلك القائمة.