تستعد أمانة المنطقة الشرقية بالرفع لإمارة المنطقة بشأن مخالفات في مزادات عقارية في كلا من الدمام والجبيل وموافاة الإمارة عما انتهى إليه المزادات وكذلك ما تم من الإجراءات النظامية المطلوب اتخاذها لهذه المزادات التي تم بيعها مؤخرا. المزادات شملت مخططات تم تطويرها رغم مخالفاتها للأنظمة ( اليوم) وعلمت «اليوم» عن إجراء تحقيق حاليا حول مزادين الأول بالدمام تم بيع بعض قطعه على أساس أنها تجارية بخلاف ما تم اعتماده من قبل أمانة المنطقة الشرقية بأنها قطع سكنية ،أما المزاد الثاني فهو قيام شركة عقارية ببيع مخطط في مزاد علني يقع خارج حدود النطاق العمراني المعتمد حيث بيع على انه مخطط للخدمات الصناعية والحقيقة ان المخطط مخصص للاستخدام الزراعي فقط ولا يمكن الترخيص له صناعيا أو سكنيا. فيما أكد مصدر في أمانة المنطقة الشرقية أن الإعلان عن بيع مخططات الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والزراعية والصناعية يجب أن يسبقة التأكد من وزارة العدل (المحاكم الشرعية) أو كتابات العدل الجهة التي أصدرت حجة استحكام أو صك ملكية عن ثبوت ملكية ذلك وعدم وجود منازعة فيه واعتماد هذه المخططات من قبل الجهات المختصة حيث نصت الأنظمة والتعليمات على ألا يجوز لأي مكتب عقاري البيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد الحصول على نسخ نت وثائق الملكية وألا تكون الملكية محل منازعة ويعتبر المكتب مسئولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة مخالفة ذلك. يذكر أن لجنة المساهمات بوزارة التجارة استعرضت مؤخرا 44 مساهمة مرخّصة من وزارةالتجارة ، واتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المساهمات غير المصفاة حيث أن ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها تم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثّر, كما قامت بتصفية ست مساهمات بالكامل من قِبَل اللجنة كذلك إحالة عشر مساهمات إلى مصفين لتصفيتها (المرحلة الأولى) وتم توقيع العقود مع المصفين بتاريخ 16/11/1430ه كما تجري التصفية لثماني مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدّمت للجنة من قِبَل أصحابه، أيضاً إحالة صاحب مساهمة إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة، فيما قررت اللجنة تصفية 16 مساهمة ضمن المرحلة الثانية. وتبلغ الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة نحو 4.5 مليار ريال تقريباً.