نفت مؤسسة التقاعد وجود نية لإجراء تعديلات على المدة الخاصة بصرف راتب للموظفين والموظفات الذين أمضوا 25 عاما في الخدمة من راغبي الإحالة على التقاعد ، وتنشغل أوساط دوائر العمل في القطاع الحكومي بهذه القضية من خلال قرابة 30 بالمائة يمثلون الشريحة الأقدم باكتمال النصاب العددي للشهور الثلاثمائة ، وبالتالي اتخاذ قرار التقاعد اختياريا في نظرة تتطلع لتحقيق حلم الحصول على معاش غير منقوص وبميزة عدم الحسم الشهري المتبع نظاما باقتطاع 9 بالمائة للتقاعد من الراتب الأساسي وهم على رأس العمل. الآليات الجديدة للمعاش المبكر لم يتم حسمها ويدور النقاش حاليا حول هذه التفاصيل من جانب الموظفين باهتمام ومتابعة عقب نشر تصريح مؤخرا يفيد بأن مؤسسة التقاعد أعطت الحق للموظف بالحصول على (معاش) اذا تجاوزت مدة خدمته 300 شهر مهما كان سبب انتهاء الخدمة. ويرى الكثيرون في تصريحاتهم ل «اليوم» ان المجال متاح للتقاعد المبكر في حال إقرار هذه الخطوة بضمان المستحقات ، علاوة على مايترتب عليه من مردود مباشر في إشغار وظائف جديدة والقضاء على البطالة بين الحاصلين على المؤهلات وهم ينتظرون الفرصة بطريقة الإحلال ، ووجهة النظر هذه تؤكد على أن نظام التقاعد يعنى باستراتيجيات عملية تتجدد وفقا إلى الوضع العام في الشأن الخاص بالإنتاجية للموظف ، وبمفهوم إمكانات الطاقة والقدرة على العطاء . إعادة النظر في معاش التقاعد أصبح ضرورة تتطلب كيفية مواكبة ظروف التعامل مع المستحقات للموظف حسب أعوام الخدمةكما تؤكد هذه الاقتراحات على أن إعادة النظر في معاش التقاعد أصبح ضرورة تتطلب كيفية مواكبة ظروف التعامل مع المستحقات للموظف حسب أعوام الخدمة ، وبالمقارنة مع الظروف والمستجدات الحالية والفترة التي وضع خلالها نظام التقاعد ، وذلك ما يتضح في دخول الموظف لمجال العمل وهو في عمر الثلاثين ، وبالتالي فلا مجال للقول بإمكانية الاستمرار إلى سن التقاعد الذي ينتهي به بالراتب كاملا في الأغلب الأعم فيحرم حسب هذه النظرة ، من التمتع باستحقاقاته التقاعدية المكتسبة . من جانبه أكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي استعداده لعقد ندوة لإيضاح كافة المعلومات بشأن الحقوق التقاعدية ، وقال: إن النظام كفل للموظف عند الرغبة في التقاعد بعد 25 عاما ، الحصول على معاش تقاعدي عن مدة الخدمة فقط حسب المعادلة التالية :» الراتب الأساسي X عدد أشهر الخدمة على 480 شهرا « أما في حال الحصول على الراتب الأساسي كاملا ، فهذا في حال الخدمة لمدة 480 شهرا كاملة « 40 عاما « محسوبة لأغراض التقاعد فقط . يشار إلى أن جهات العمل تشهد هذه الأيام إقبالا كبيرا في المراجعة والاستفسارات بكثافة من المعلمين والمعلمات حول معاش التقاعد أو بعض اللوائح الأخرى ، إضافة إلى احتساب بدل النقل والذي تفاوت بين 700 و 900 ريال وفقا لسلم الرواتب الجديد.