كشفت معلومات خاصة حصلت عليها (اليوم)، أن قراراً جمهورياً مرتقباً، ينتظر توقيع الرئيس الموقت عدلي منصور، بشأن إلغاء قرار الرئيس السابق محمد مرسي، رقم 75 لسنة 2012، والخاص بالعفو عن بعض المتهمين من جماعة الإخوان بارتكاب جرائم إرهاب، ومحكومين آخرين بتهم تصل للإعدام. وأشارت المعلومات، إلى أن وزارة الداخلية رفعت تقريراً سرّياً بالمشاركة مع جهاز الأمن الوطني، للرئاسة المصرية، بخصوص أعداد من أفرج عنهم الرئيس السابق، قالت مصادر إن عددهم يصل إلى أكثر من 600 شخص، معظمهم ينتمون لجماعة الإخوان وعناصر إرهابية أخرى، ومحكومون بأحكام متفاوتة، ومنهم هاربون أيضاً. وبينما أشار وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، الليلة قبل الماضية، إلى قرب إلغاء قرارات "عفو مرسي"، كشفت أنباء أن مصر ستلاحق دولياً قيادات الجماعة بالخارج، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على توصية لجنة مراجعة قرارات العفو الصادرة عن الرئيس المعزول، والتي شملت 9 من قيادات التنظيم الدولي للجماعة، أبرزهم: يوسف ندا، وإبراهيم منير، ووجدي غنيم. وأضافت الأنباء: إن سحب العفو يعني إعادة القبض على 18 شخصاً (من الجهاديين والتكفيريين)، إضافة لآخرين بالخارج سيجري مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض عليهم. مخاطبة الإنتربول وفي خطوة عملية، أكد مصدر قضائي، أن النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، خاطب امس جهاز الإنتربول الدولي لوضع 200 إرهابي على قوائم الضبط والإحضار؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعات ارهابية، منها الاخوان وتنظيم القاعدة وحماس وداعش والجيش الحر، والقيام بعمليات تخريبية بمصر تهدد الأمن والسلم العام. تحفظ على ممتلكات بذات السياق، قررت لجنة "حصر أموال الإخوان" الاثنين، التحفظ على ممتلكات 30 قيادياً إخوانياً، منهم: يوسف القرضاوي، ووجدي غنيم، والإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور، إضافة إلى 12 جمعية و6 شركات تعمل في الإنتاج الإعلامي والمقاولات. ووفق تصريحات للأمين العام للجنة، المستشار وديع ناشد، أول أمس، فإن اللجنة اكتشفت "مخالفات جنائية" عند جردها بعض هذه الكيانات المتحفظ عليها، فأحالتها للنيابة العامة. قررت لجنة «حصر أموال الإخوان» الاثنين، التحفظ على ممتلكات 30 قيادياً إخوانياً، منهم: يوسف القرضاوي، ووجدي غنيم، والإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور، إضافة إلى 12 جمعية و 6 شركات تعمل في الإنتاج الإعلامي والمقاولات تصويت "الخارج" انتخابياً، أعلنت الخارجية المصرية، اكتمال استعداداتها لبدء عملية تصويت المصريين في الخارج، والتي تبدأ غداً الخميس وحتى الأحد المقبل، في غالبية دول العالم بما فيها تركياوقطر. وأوضحت الخارجية، وفق المتحدث باسمها السفير بدر عبدالعاطي، أن السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تكثف اتصالاتها مع السلطات المعنية في دول الاعتماد لتوفير الأمن في محيط السفارات أثناء تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية. وأكدت أن أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية، ستتم طباعتها بأسلوب مؤمن منعا للتزوير، حيث ستتم طباعتها بأرقام كودية وأعداد محددة، وخلال عملية الاقتراع سيكون هناك مندوب لكل مرشح داخل اللجان الانتخابية. تصعيد دعائي على صعيد آخر، واصل كلا المرشحين، عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، حملاتهما الدعائية لجذب أكبر عدد من المؤيدين في الشارع المصري، وسط تباين واضح إزاء البرامج الانتخابية لكليهما، والتي لم يُعلن منها سوى مجرد أفكار أو شعارات. وبينما يعزز المرشح حمدين صباحي، تواجده في مؤتمرات جماهيرية محمومة، يكتفي منافسه عبدالفتاح السيسي بلقاءات معدة سلفاً مع تيارات وشرائح اجتماعية وسياسية، ورموز أدبية وثقافية، قبيل 12 يوماً من المواجهة المرتقبة في صناديق الاقتراع. صباحي يدعو لمناظرة من جهته، كرر المرشح الرئاسي حمدين صباحي، الدعوة لمناظرة علنية بينه وبين منافسه عبدالفتاح السيسي، مؤكداً ان "من حق الشعب أن تكون هناك مناظرة بين مرشحي الرئاسة". وقال في مؤتمر جماهيري بدمنهور (البحيرة) مساء الاثنين: إن "انتخابات رئاسة الجمهورية هي معركة جديدة تخوضها الثورة، وان الثورة أسقطت مبارك ومرسي لكنها لم تصل للحكم". مشيرًا إلى أنه "يسعى إلى دولة بلا تمييز ولا خوف لمصري، لا من الإرهاب ولا من تغول السلطة عليه، أو تعسف الدولة". وشدد على أن "جزءًا من برنامجه - في حال وصوله للرئاسة - يستهدف تحقيق حد أدنى وحد أقصى للأجور بدون استثناء، وحد أدنى للمعاشات لا يقل عن 80% من الحد الأدنى للأجور، واسترداد أموال المعاشات ليديرها مجلس أصحابها، وفرض ضرائب تصاعدية متعددة الشرائح لتحقيق العدالة الضريبية، وإجراءات حماية اجتماعية لكل الفقراء في هذا الوطن، حتى يتولى مسؤولية إنصاف الفقير حتى يغتني". وأعاد التأكيد على أنه لن يسمح بأي محسوبية أو وساطة قائلاً: "لو ابن عامل الغزل والنسيج، أو الفلاح، هو اللي جاب جيد جدًا هو اللي هيبقى وكيل نيابة مش ابن المستشار اللي جايب جيد، وهو اللي هيدخل كلية الشرطة مش ابن اللواء". موضحًا أن التوريث في القضاء أو الخارجية أو الشرطة سوف ينتهي والفرص سوف تكون متكافئة، ولن يجلس واحد فاسد في أجهزة الدولة في مكانه. 15 رسالة للسيسي أما منافسه عبدالفتاح السيسي، فاكتفى في الجزء الثاني، من حواره مع قناةSky News الإخبارية، الاثنين، بإرسال 15 رسالة مختلفة ومتعددة، عربياً وإقليمياً وعالمياً، كان أهمها تأكيده دعم القضية الفلسطينية، داعياً حركة حماس (دون أن يذكرها بالاسم) إلى محاولة "ترميم العلاقات قبل أن يتوقف حجم التعاطف الذي وصل لأدنى مستوى عند المصريين”. وعن العلاقات المصرية العربية، شدد على أن "الأمن القومي العربي يهمنا مثل الأمن المصري”. محذراً من أي تهديد يوجه إلى دول عربية قائلا: "جيش مصر قوي جدا، لكنه قوة عاقلة راشدة تحمي ولا تهدد.. لكن إذا وقع تهديد ضد دولة عربية.. بالضبط.. مسافة السكة". في إشارة إلى تحريك الجيش المصري فورا لمواجهة هذا التهديد. وأضاف: "هتلاقونا موجودين.. محدش يتهدد وإحنا موجودين أبدا". وبينما وجه رسالة تحذير مبطنة إلى قطر، جدد تأكيده لإيران من أن "أمن الخليج من أمننا ومادام لم يُمس، ليست هناك مشكلة». ووصف الخلاف عند الإدارة الأمريكية بأنه "كان نابعا من سرعة تقدير الموقف في مصر". ودعا أيضاً لعلاقات طيبة مع أثيوبيا، وقال: "نحن نتفهم أنهم يريدون تحقيق تنمية لبلادهم، ولسنا ضدهم ومستعدون للتعاون معهم في ذلك، لكن كما نتفهم ذلك، فمهم جدا أن يتفهموا أن المياه لمصر ليست رفاهية". وحول إمكانية تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة محليا باسم «كامب ديفيد»، قال: "اللي عايزينه.. احنا بنعمله، والقوات موجودة والأمر لو تطلب أكثر من ذلك لا أعتقد أنهم سيرفضوا".