يفتتح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدولي حول «قضية القدس الشريف»، والذي تنظمه لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وبالشراكة مع (التعاون الإسلامي)، والحكومة التركية، في أنقرة 12- 13 مايو الجاري. ويأتي المؤتمر في إطار السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني 2014، تحت شعار «تعزيز الدعم الدولي لإيجاد حل عادل ودائم لقضية القدس». وسيبدأ الاجتماع اليوم الاثنين، ويشاركه كذلك أحمد داوود أوغلو وزير خارجية تركيا، وروبرت سيري المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط؛ وعبدالسلام ديالو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني؛ ومحمود الهباش وزير الأوقاف الفلسطيني، كما سيشارك في الاجتماع خبراء دوليين وممثلين عن الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، والمنظمات الدولية، والمجتمع الأكاديمي، ووسائل الإعلام، ومن المرتقب أن يعقب الجلسة الافتتاحية مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لمدني وداوود أوغلو. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز وعي المجتمع الدولي بأهمية إيجاد حل عادل لقضية القدس، وضرورة تحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية يؤدي لتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدسالشرقية. وستعقد الجلسة الأولى تحت عنوان «وضع القدس في القانون الدولي»؛ لتسلط الضوء على قرارات الأممالمتحدة بشأن مدينة القدس، والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والأممالمتحدة في هذا الصدد. بينما ستناقش الجلسة الثانية للاجتماع، والتي ستعقد في اليوم التالي، الوضع الحالي في القدس، حيث سيتم استعراض الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه الفلسطينيون في المدينة، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي فيها، من خلال بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي. فيما ستتمحور الجلسة الثالثة للاجتماع حول «دور المجتمع الدولي في تعزيز حل عادل لمسألة القدس»، حيث سيجري تناول مسألة القدس ضمن مفاوضات الوضع الدائم، إضافة إلى استعراض التوجهات الدولية ودور الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الدولية الأخرى في إيجاد حل لمسألة القدس، فضلًا عن مناقشة دور الجهات غير الحكومية، بما في ذلك البرلمانيون ومؤسسات المجتمع المدني.