أعاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس إطلاق الجدل حول قراره الذي واجه انتقادات شديدة بحجب شبكات التواصل الاجتماعي منددا بقرار القضاء الذي أرغم حكومته على رفع الحظر عن تويتر. وبعد أقل من 24 ساعة على إعادة العمل بموقع تويتر في تركيا، انتقد اردوغان علنًا القرار الذي اصدرته المحكمة الدستورية الأربعاء واعتبره مخالفًا «للقيم الوطنية». وقال أردوغان أمام الصحافة قبل ان يستقل الطائرة للقيام بزيارة الى اذربيجان: «علينا بالتأكيد تطبيق حكم المحكمة الدستورية لكنني لا احترمه. لا احترم هذا الحكم». وكانت المحكمة الدستورية وبناء على شكاوى من استاذي جامعة ومحام، اعتبرت حظر موقع تويتر الذي امرت به الحكومة التركية قبل أسبوعين أنه غير شرعي وأنه ينتهك حرية التعبير وأمرت بتعليقه فورًا. وإثر هذا القرار، أمرت محكمة في انقرة الجمعة برفع الحظر عن شبكة تسجيلات الفيديو يوتيوب الذي فرضته الحكومة التركية الأسبوع الماضي بعد بث مضمون اجتماع سري عليه. ورغم هذا الحكم القابل للطعن فإن موقع يوتيوب كان لا يزال محجوبًا الجمعة في تركيا. ورئيس الوزراء التركي المستهدف منذ أشهر باتهامات فساد خطيرة، أعلن الحرب على شبكات التواصل الاجتماعي حين أمر بحظر موقع تويتر في 20 مارس ويوتيوب في 27 مارس لوقف البث اليومي على الانترنت لتسجيلات هاتفية تتهمه بفضيحة فساد. وهذه القرارات التي اتخذت عشية الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس أثارت عاصفة من الانتقادات في تركيا، وكذلك في الخارج تنديدًا بالنزعة السلطوية للحكومة الاسلامية-المحافظة التي تتولى الحكم منذ العام 2002. ورفض اردوغان الذي حقق فوزًا كبيرًا في انتخابات الاحد هذه الانتقادات معلنًا الحرب مجددًا على شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوزراء التركي: إنه ليس لديه أي خطط لتقديم الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2015 والجمع بينها وبين انتخابات الرئاسة في اغسطس. وترددت تكهنات في تركيا بأنه قد يتم تقديم موعد الانتخابات العامة. وقال: «لا انتخابات مبكرة على الاطلاق. هذا مبدأ حزبنا. يجب ان نشرع في أداء عملنا».
