ينعقد في الرياض يوم غد الثلاثاء المؤتمر الثاني للقبالة بمشاركة وزارة الصحة وصندوق الأممالمتحدة للسكان -UNFPA- والمكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة، بحضور ما لا يقل عن 80 قابلة وخبير في القضايا ذات العلاقة بصحة الأمهات، يمثلون 17 دولة عربية، بالإضافة لمشاركة خبراء من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للقابلات والعديد من القيادات الوطنية رفيعة المستوى في وزارات الصحة ومؤسسات التعليم للعلوم الصحية في مختلف الدول العربية المشاركة في المؤتمر الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام . وبينت الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساعدة بوزارة الصحة الدكتورة منيرة العصيمي أن مؤتمر الرياض هو المؤتمر الإقليمي الثاني للقابلات في المنطقة العربية يأتي تتويجا واستجابة لنتائج الدراسات والبحوث الدولية التي تؤكد أن الدور الذي تقوم به القابلات هو دور محوري وفاعل لخفض وفيات الأمهات وتحسين صحة النساء والمواليد وهي أهداف تشكل أولوية عمل صندوق الأممالمتحدة للسكان وبالأخص للعمل نحو تحقيق الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية المعني بصحة الأمهات وذلك باعداد كوادر مؤهلة من القابلات خاصة في المناطق النائية والريفية. وأوضحت أن المؤتمر يهدف أيضا لدعم وتيسير سبل تبادل الخبرات والمعارف للاتفاق على التدخلات الإستراتيجية اللازمة لتعزيز خدمات القبالة التي من شأنها تقديم خدمة أفضل للأمهات مما سيعود بالفائدة على الأسرة بأكملها في المنطقة العربية باعتبارها وحدة بناء المجتمعات العربية. وأفادت أن المؤتمر سيتناول تحليل واستكشاف مختلف مكونات تعليم القبالة بما في ذلك التجارب الناجحة والدروس المستفادة في الدول العربية وكذلك تحديد الثغرات والمناهج الداعمة لتطوير مستوى برامج تعليم القبالة والاستراتيجيات في المنطقة ، حيث يشمل التعريف الدولي لمهنة القبالة أن المختصة في هذا المجال تسمى القابلة وهي التي تعلمت ضمن برنامج تعليم معترف به داخل بلدها، والمسئولة عن تقديم الدعم اللازم والرعاية والمشورة أثناء الحمل والمخاض وبعد الولادة. ولفتت أن العديد من الهيئات الدولية العاملة في مجال صحة الأمهات والصحة الإنجابية التزمت باتخاذ إجراءات عالمية للإسراع في تحسين صحة الأمهات وخفض وفيات الأطفال. الجدير بالذكر أن رئيسة الاتحاد الدولي للقابلات فرانسيس داي-ستيرك، ستلقي محاضرة في المؤتمر لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها القبالة في العالم، والعمل اللازم لضمان جودة عالية لخدمات رعاية النساء وأن تكون في متناول الجميع بغض النظر عن المستوى الاجتماعي والاقتصادي.