قالت معلومات: ان وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي، بدأ فعلاً في لملمة أوراقه من مكتبه بوزارة الدفاع، فيما تم الاتفاق في المجلس العسكري على تعيين الفريق صدقي صبحي، وزيراً للدفاع، مع ترقيته لرتبة فريق أول، كما تم حسم اختيار الفريق عبدالمنعم الترّاس، قائد الدفاع الجوي ليكون رئيساً للأركان، وهدّد الرئيس المصري، المستشار عدلي منصور، باستخدام "إجراءات استثنائية" حال تطور الأوضاع في البلاد، وتكرار حوادث الاغتيال، وراجت مخاوف من اقتحام السجون وتهريب مرسي في ذكرى 19 مارس. وقال منصور في تصريحات الليلة قبل الماضية: "إذا اضطررت لأي إجراء استثنائي سأفعل"، وإن أعرب عن ثقته بأن "الدولة بمؤسساتها ستواجه هذا الإرهاب". وعن حال الدولة، أكد منصور أنها الآن أفضل من الفترة السابقة، حيث تم تخطي الكثير من التحديات، واعتماد دستور الدولة بأغلبية الشعب، وبعد أيام قليلة سيتم فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ليختار الشعب رئيسه. وبينما أكد الرئيس المصري، انه أصيب بأرق منذ أن تولى منصبه الحالي، أوضح أن الشعب لديه طموحات كثيرة، وأن سقف توقعاتهم وتطلعاتهم بات عاليًا جدًا، مطالبًا المصريين بالعمل الجاد والإنتاج، وأن يطالبوا بمطالب في المتناول تحقيقها، على حد قوله. وتابع منصور، قائلاً: "لا بد من إعادة النظر في فكرة الرئيس الملهم الذي سيأتي على حصان أبيض ليحل كل مشكلاتنا، وحل المشكلات لن يأتي إلا بالعمل"، على حد وصفه. وأبدى رئيس الجمهورية اندهاشه عما يثار بأن المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، هو الحاكم الفعلي للبلاد الآن، مؤكدًا أن من يحكم مصر هي مؤسسات الدولة برئيسها وحكومتها. وأضاف: "السيسي لا يعمل إلا في مجاله بالقوات المسلحة، والرجل لم يطلب مني أن أفعل شيئًا أو أمتنع عن فعل شيء على الإطلاق. الشعور بأن السيسي هو من يحكم ليس عند المواطنين، ولكن عند بعض النخب فقط مع الأسف". وعن التمتع بالسلامة الذهنية والعقلية كشرط يجب توافره في المرشح الرئاسي، قال منصور: إنه "يكفي ما عانته مصر والمصريون في السابق"، على حد تعبيره. عد تنازلي من جهة أخرى، وفيما تفصل 24 ساعة عن يوم غد، الموافق 19 مارس الذكرى الثالثة للاستفتاء على التعديلات الدستورية عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث تسعى جماعة الإخوان لاستغلال الفرصة، والسعي لحشد أكبر أعداد ممكنة، وفق ما سموه «النفير العام» بالمحافظات، بدأ العد التنازلي المرتقب لإعلان وزير الدفاع المصري، المشير عبدالفتاح السيسي استقالته رسمياً من منصبه، وخوضه المنافسة على المقعد الرئاسي، ليكون المرشح الثاني في السباق، بعد حمدين صباحي، الذي أكد عدم تراجعه عن المنافسة. وفي وقت تتجه فيه الأنظار لما قد يعلن من وزارة الدفاع، أشارت أنباء إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيبحث في اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء، استقالة وزير الدفاع وقبولها، فيما تسربت معلومات تفيد بأن السيسي "ربما يعلن ترشحه في الفترة من يوم غد الأربعاء وحتى الجمعة"، وأن المجلس بتشكيلته الجديدة سيصادق على الاستقالة ويرفعها للحكومة ولرئيس الجمهورية. في ذات الإطار، ترددت معلومات أيضاً ان السيسي، الذي قيل إنه بدأ فعلاً في لملمة أوراقه من مكتبه بالوزارة، سيلتقي أعضاء حملته الانتخابية داخل أحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر.. وأنه تم الاتفاق داخل المجلس العسكري، على تعيين الفريق صدقي صبحي وزيراً للدفاع، مع ترقيته لرتبة فريق أول، كما حسم اختيار الفريق عبدالمنعم الترّاس، قائد الدفاع الجوي ليكون رئيساً للأركان، وأن الاثنين سيؤديان اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع. أضاف الرئيس منصور: "السيسي لا يعمل إلا في مجاله بالقوات المسلحة، والرجل لم يطلب مني أن أفعل شيئًا أو أمتنع عن فعل شيء على الإطلاق. الشعور بأن السيسي هو من يحكم ليس عند المواطنين، ولكن عند بعض النخب فقط مع الأسف" مخطط للتهريب وفى إطار الاستعدادات لمظاهرات الإخوان، كشفت جهات مطلعة عن مخطط لتهريب الرئيس المعزول، وقيادات الإخوان المحبوسين حالياً على ذمة قضايا جنائية، لتكرار نفس السيناريو الذي حدث خلال ثورة 25 يناير، حينما قامت عناصر من حركة حماس بالاشتراك مع الإخوان باقتحام سجن وادي النطرون وتهريب قيادات الجماعة. ورغم تأكيد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء هاني صلاح، على أن الدولة متحسبة ليوم 19 مارس، وأن هناك خططا وبدائل عرضها وزير الداخلية استعدادا لهذا اليوم أو لأى دعوات أخرى، إلا أن هناك تخوفات كبيرة كشفتها تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر أنه أثناء إلقاء القبض على بعض الإرهابيين في سيناء، عثرت أجهزة الأمن على وثائق تؤكد أن هناك مجموعات من الأفغان، تم تهريبها إلى مصر من سجن بنغازي في ليبيا بعد اقتحامه؛ بهدف تنفيذ عمليات تهريب لسجناء الإخوان المحبوسين حالياً على ذمة عدد من القضايا، وذلك في ذكرى استفتاء 19 مارس. وبحسب التقارير، فإن الوثائق التي عُثر عليها، كشفت عن أن التنظيم الدولي للإخوان، طلب الاستعانة بعناصر من حركة طالبان الأفغانية، لتنفيذ هجوم على بعض السجون المصرية، لتهريب سجناء الجماعة وإعادة المشهد السياسي الى نقطة الصفر مرة أخرى. إجبار السيسي من جانبه، بدأ ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، التنسيق المكثف مع القوى الثورية مثل الاشتراكيين الثوريين وحركة 6 أبريل وحزب مصر القوية للمشاركة في مظاهرات 19 مارس الجاري، بهدف ما سماه إجبار وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي على التراجع عن إعلان ترشحه للرئاسة، ورفض تولي أي شخصية عسكرية حكم مصر. وأعلنت اللجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان، تشكيل ما يسمى «التحالف الوطني للمقاومة الثورية»، ويضم عدداً من المسلحين والقناصة، للمشاركة فى تحركات الإخوان، استعداداً لتظاهرات الغد. وتوقع الخبير الأمني، اللواء حسام سويلم، سعي الإخوان الأيام المقبلة الى تصدير العنف في الشارع المصري، والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة، وزيادة العمليات الإرهابية، مشيرا الى أن التنظيم الدولي بدأ يعمل على ذلك، في الوقت نفسه استبعد قيام الإخوان بتهريب الرئيس المعزول. ولم يستبعد الخبير الأمني، اللواء مصطفى إسماعيل، تهريب قيادات الجماعة بقوله: من غير المستبعد على جماعة قامت في السابق بإدارة عملية إرهابية، تخابرت فيها مع عدد من الإرهابيين لاقتحام السجون، أن تحاول إعادة العملية مرة أخرى، حتى توجه ضربة إلى رجال الأمن في مصر، وتظهرهم وكأنهم عاجزون عن حماية السجون. استهداف ومداهمة ميدانياً، أعلن الأمن المصري ضبط خلية إرهابية تستهدف منشآت شرطية بقنا، عقب ساعات من استشهاد ضابط ورقيب شرطة بإطلاق النار عليهما هناك. فيما أطلق مسلحون النار على كمين أمني بمدخل مدينة العبور، بعد تبادل إطلاق الرصاص مع أفراد وضباط الكمين ولاذوا بالفرار، تاركين سيارتهم بعد تضييق الخناق عليهم. من جهته، أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أحمد محمد علي، أن عناصر من الجيش والشرطة في شمال سيناء داهمت يومي السبت والأحد الماضيين بؤرا إرهابية وإجرامية، وأوضح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ان الحملة أسفرت عن مقتل 3 تكفيريين أثناء الاشتباك مع قوة المداهمة بإحدى مزارع الزيتون، والقبض على 17 آخرين وجاري فحصهم امنياً.