أعلن المرشح الذي اختاره الرئيس باراك أوباما لرئاسة وكالة الأمن القومي الأميركية أنه يريد مزيدًا من "الشفافية" في الأعمال التي تقوم بها الوكالة الأميركية، ولكنه اعتبر أن مواصلة جميع البيانات الهاتفية أمر "حيوي"، في الوقت الذي أشعل فيه التجسس الخلاف بين الكونغرس والسي آي إيه. وفي حال ثبت مجلس الشيوخ تعيينه، فإن الأميرال مايكل رودجرز سيخلف الجنرال كيث الكسندر، الذي سيحال على التقاعد، في وقت تتعرض فيه الوكالة لانتقادات بسبب برامجها المتعلقة بالتجسس على الحياة الخاصة للأميركيين، بحسب ما كشف المستشار السابق ادوارد سنودن، وفي شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، قال رودجرز: إنه يريد التشديد على "الشفافية" في نشاطات الوكالة، ولكنه طالب أيضا بالاستمرار في إمكان حصول أجهزة الاستخبارات على بيانات هاتفية (الرقم المطلوب، ومدة المكالمة...). وقال: «من الحيوي أن نكون قادرين على أن نعاين بشكل سريع الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالإرهابيين؛ من أجل تحديد ما إذا كانت هناك شبكة قائمة في هذا المجال». وأضاف: «يجب أن نطلق حوارًا حول ما نقوم به، وحول الأسباب التي تجعلنا نتحرك بهذا الشكل». وفي حال تثبيته في منصبه سيتولى رودجرز أيضا القيادة المكلفة بأمن المعلوماتية في الجيش. وأوضح أنه يريد أن تتم "محاسبة" وكالة الأمن القومي الأميركية "في شكل كامل" مضيفًا: «يجب أن نعمل ضمن احترام تام للإجراءات، وعندما نرتكب خطأً، وفي حال لم نحترم هذه الإجراءات فيجب أن نحاسب علنًا». ويترأس مايكل رودجرز حاليًا نشاطات البحرية الأميركية على الإنترنت، وكان تولى أيضا قيادة دائرة الاستخبارات في قيادة الجيوش الأميركية، إلى ذلك ظهر في العلن نزاع مرير بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، ولجنة المخابرات في مجلس الشيوخ التي تشرف عليها بعد أن اتهمت رئيسة اللجنة الوكالة بالتجسس على الكونجرس في خرق محتمل للقانون. وقالت السناتور الديمقراطية دايان فينستاين: إن السي.اي.ايه فتشت أجهزة كمبيوتر يستخدمها موظفو اللجنة الذين قاموا بفحص وثائق خاصة بالوكالة، خلال مراجعة العمليات التي قامت بها لمكافحة الإرهاب، واستخدامها أساليب استجواب خشنة مثل «محاكاة الغرق». وأدانت فينستاين أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء كيفية تعامل الوكالة مع تحقيقات اللجنة بشأن برنامج الاحتجاز، والاستجواب الذي بدأ خلال فترة الرئيس السابق جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001، وأدان مدافعون عن حقوق الإنسان أساليب الاستجواب، وقالوا: إنها تصل إلى حد التعذيب، وقالت فينستاين: "لدي بواعث قلق عميق من أن تفتيش السي.اي.ايه (لأجهزة كمبيوتر اللجنة) انتهك أيضا مباديء الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور." وكشفت أن مكتبين لوكالة المخابرات المركزية طلبا من وزارة العدل التحقيق فيما إذا كان مسؤولون في لجنة المخابرات أو في الوكالة نفسها قد انتهكوا القانون. ونفى مدير السي.اي.ايه جون برينان اتهامات فينستاين، وأظهر ذلك إلى العلن نزاعًا مشتعلًا منذ أشهر بين لجنة المخابرات، والوكالة عطل أعمال لجنة مجلس الشيوخ. ووقع تحقيق اللجنة في 6000 صفحة مازلت سرية للغاية، وكان القصد منه توثيق ماقامت به الوكالة، وتقييم فاعلية وسائلها. وقالت مصادر مطلعة على نتائج التحقيق: إنه أدان وسائل الاستجواب الخشنة للسي.اي.ايه، وشكك فيما إذا كانت حصلت من خلالها على معلومات مخابراتية مهمة. وردت السي.اي.ايه على التحقيق بتقديم توبيخ للجنة المخابرات ما زال سريًا أيضًا.
