نصيب كل مجتهد النجاح وكل متميز الإبداع وكل عامل مخلص التقدير والاحترام. هذه سنة من سنن الله الكونية لا تتخلف غالباً عن كل من اتصف بهذه الصفات المذكورة. وكما أن هذه النجاحات تكون على المستوى الفردي، فكذلك هي على المستوى الوزاري وأعلى من ذلك، بل حتى على المستوى الدولي فكل أمة تبذل وتجتهد تنال حظها من التقدير والتقدم. وإنني في هذه العجالة ألفت نظر القراء الكرام إلى تلك المكاسب التي حققتها وزارة العدل من الإنجاز تلو الإنجاز والنجاح تلو النجاح، محققة أرقاما قياسية على المستويين الداخلي والدولي. ما يدل على أن هناك عملا دؤوبا وخطة مرسومة ورؤية ثاقبة وعملا منظما دقيقا. ومن أخر تلك المكاسب التي حققتها وزارة العدل على المستوى الداخلي ما توجته موافقة مجلس الوزراء الموقر مؤخراً بإنشاء المركز العدلي للتدريب، وهذا المشروع هو أحد المشاريع التي تقدمت بها وزارة العدل لمجلس الوزراء سعياً منها الى تطوير كوادرها والرفع من مستوى منسوبيها مسابقة بذلك الزمن وملتقطة الفرص التقاطاً في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله تعالى- المتناهي للمجال العدلي. وإنشاء مثل هذا المركز العدلي للتدريب يحقق مكاسب كثيرة ليس على مستوى القضاة وأعوانهم، بل حتى على مستوى تقديم الخدمات الجيدة والمتميزة لمراجعي وزارة العدل والمرافق التابعة لها ككتابات العدل والمحاكم بجميع تخصصاتها. ومن تلك الفوائد المتوقعة التي سوف تجنيها وزارة العدل وموظفوها ومراجعوها بعد إنشاء المركز العدلي للتدريب بإذن الله تعالى: - رفع كفاءة القضاة وأعوانهم ومنسوبي الوزارة. - التدريب الجيد والمنظم للمتدرب. - توفير المال الذي تنفقه وزارة العدل على تدريب قضاتها ومنسوبيها في مؤسسات القطاع الخاص. - تقديم الدورات التدريبية لمن هم خارج قطاع وزارة العدل إسهاماً منها في نشر الثقافة العدلية. - تدريب قضاة الدول الأخرى لمن هم في حاجة إلى خبرات المملكة العربية السعودية بالمجال العدلي وتجربتها الفريدة بتحكيم الكتاب والسنة في محاكمها. - التواصل أكثر بين المتدرب ووزارته بشكل مباشر. - إعداد البرامج التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى الرفع من كفاءة المتدرب. - عقد جلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة بالشأن العدلي هدفها معالجة المشاكل التي يتعرض لها القضاة وأعوانهم في المحاكم وتوحيد الإجراءات القضائية في معالجة بعض القضايا والارتقاء بمستوى المتدرب من الناحيين العلمية والعملية على حد سواء. - الارتقاء بالمجال العدلي ليكون في مصاف الدول العظمى من خلال ما تقدمه وزارة العدل من تدريب جيد وفعال لموظفيها إلى غير ذلك من الفوائد والمكاسب التي سوف تتحقق بإذن الله تعالى وتوفيقه. وهذه الفوائد المتوقعة والمرجوة من إنشاء المركز العدلي سوف تتحقق -بإذن الله تعالى- طالما هناك جيل ينظر للأمور بإيجابية ويشارك في صناعتها وابتكارها ويحتسب الأجر من الله تعالى. وفي الختام أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعمها مرفق القضاء والقضاة. كما أشكر وزارة العدل ممثلة في وزيرها معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على سعيه لتطوير البيئة العدلية.