غالباً ما تكون البلدان حديثة التطوّر والنشوء الاقتصادي والتهيؤ الهيكلي، غير محصّنة من كل التأثيرات التي تفدُ إليها من خارجها.. خصوصاً من الدول الأكثر تقدماً والتي ترتبط معها بتواصل وعلاقات متعددة. تلك الدول – باعتبارها الأضعف – تكون عرضة للتأثر بالعديد من العادات والقيم التي يمكن تصنيفها بين الايجابية والسلبية، بين المفيدة والضارة. ومردّ ذلك التأثر، كون البلدان المتطوّرة، أقدر على هذا الأمر.. ولأنها مركز جذب، ومهيّأة لتقديم الجديد بصيغ إبداعية آسرة.. كل هذه العوامل تجعلها مقتدرة على نقل جزء من خصائصها وأخلاقيات مجتمعاتها إلى المجتمعات الأضعف اقتصادياً وحضارياً وأقل نضجاً، عبر وشائج التواصل المختلفة بين المجتمعات. ليس الملام بهذا الشأن (مكاتب التوظيف المنتفعة) التي لا تخسر شيئاً في العملية.. لأن دورها ينحصر في تهيئة الموظفين على مستوى تنظيم العقود، وإرسالهم للشركات المُشغلة.. ولكن اللوم يقع على وزارة العمل وشركة أرامكو الوطنية غير الربحية وغيرها من الشركات والبنوك.. إذ تُستغل حاجة المواطنين السعوديين المُدربين والمؤهلين علمياً. مقابل أن يدفع لهم الفتات من الأجور، بعد استقطاع (مكاتب التوظيف) جزءًا يسيراً منها بدون عناء أو مشقة. وفي هذا المجال، تلعب الشركات العملاقة دوراً فاعلاً، وتؤثر في عملية النقل والتوصيل.. وحسب تجاربنا التاريخية والعملية.. يتضح أن من بين هذه الأمور المكتسبة ما يُعرف بنظام دفع العمالة إلى الشركات الكبيرة أثناء تنفيذها بعض مشاريعها.. وهنا تلعب المكاتب الوسيطة دور منظم للعلاقة بين العمال وهذه الشركات.. مهمتها التعاقد مع العمال ودفعها إلى هذه الشركات، مقابل استقطاع جزء كبير من أجر العمال.. دون تمكينهم من نيل حقوقهم المنصوص عليها بالأنظمة والقوانين، عبر الالتفاف والاحتيال عليها بطرق وأساليب بارعة. وهم بهذا يوفرون للشركة ويعفونها من الكثير من التزاماتها تجاه العمال والمجتمع والحكومة.. وبالمقابل تتحمّل هذه المكاتب الأعباء المترتبة على العمال وحقوقهم مثل (العلاج الطبي بمستوياته الدنيا، واجازاتهم وحقوقهم النظامية التي قد لا يحصلون عليها، باعتبار أن عقودهم مع هذه المكاتب مؤقتة ومتقطعة ولا تكفي لتحقيق التراكم الزمني الكافي بالخدمة لكي تهيئ للعامل بعض الحقوق. وقد عرفت الشركات الكبيرة هذا النظام منذ وقت مبكر، حين قدوم الشركات الأجنبية (خصوصاً النفطية) إلى بلادنا.. لقد امتد عمر هذه الفكرة الشيطانية إلى وقتنا الحاضر.. وقد توسّعت وتعدّدت اساليبها لتفرز المزيد من البطالة والفاقة، ولتوفر على الشركات الكبيرة المزيد من الأرباح. ولا شك في أن هذا العمل (الطفيلي) يمثل استغلال المواطن المحتاج إلى العمل، بشكل دائم ومستقر.. يحتاج إلى الوظيفة لتحميه مع اسرته من تقلبات الزمن، وشرّ الحرمان وتمنحه حقه في العمل الكريم، وما يترتب على ذلك من مكافآت وترقيات لقاء عملهم الشاق أسوة ببقية الموظفين المثبتين على (كادر هذه الشركات). طبعاً، ليس الملام بهذا الشأن (مكاتب التوظيف المنتفعة) التي لا تخسر شيئاً في العملية.. لأن دورها ينحصر في تهيئة الموظفين على مستوى تنظيم العقود، وإرسالهم للشركات المُشغلة.. ولكن اللوم يقع على وزارة العمل وشركة أرامكو الوطنية غير الربحية وغيرها من الشركات والبنوك.. إذ تُستغل حاجة المواطنين السعوديين المُدرّبين والمؤهلين علمياً. مقابل أن يدفع لهم الفتات من الأجور، بعد استقطاع (مكاتب التوظيف) جزءًا يسيراً منها بدون عناء أو مشقة. وكرد فعل على هذه الظاهرة وشيوعها.. تجمع ما يقرب من60 موظفة بشركات التعاقد في شركة ارامكو السعودية قبل ايام أمام مكتب العمل بالخبر. متقدّمات بشكوى رسمية ضد بعض الشركات المخالفة للأنظمة، بعد أن تجاوزتها وانتهكت حقوق العاملات.. وقد رفعن لافتات جمعت بين العتب والمناشدة، بقصد إدخال مكتب العمل في حل هذه القضية، وحض أرامكو على تثبيت هذا العدد من الموظفات، لحمايتهن وتكريس حقهن في الأمان الوظيفي. يحدث هذا الموقف في وطننا الكريم، وبحق شعبنا الذي يستحق كل الخير والرعاية من الجميع، رغم ما يتمتع به هذا الوطن من وفرة اقتصادية وخيرات متميزة.. فماذا سيكون مصير العدد الهائل من المبتعثين إلى الخارج، أو من تدفع بهم الجامعات والمعاهد المحلية من الخريجين الجدد، لا سيما أن عدد مجتمعنا يميل لصالح الشباب؟.. لا شك في أن هذا التضييق يساعد على زيادة البطالة المتفاقمة، خصوصاً البطالة الموسمية. وتتنوع اشكال الاستغلال والتضييق، وإن كانت أقل وطأة وإنما منتشرة حالياً.. حيث إن الكثير من الشركات، بما فيها أرامكو، دأبت منذ سنوات طويلة على ترسية مشاريعها الفنية ومشاريع الصيانة والخدمات المساندة إلى شركات من خارجها، حتى تتجنّب توظيف سعوديين يتدرّبون على حسابها.. وتدفع لهم رواتب ومنحاً مستحقة تتساوى مع موظفيها الرسميين. عتبنا الكبير على الشركات الوطنية بحجم أرامكو السعودية، التي عهدناها منذ زمن طويل معطاءة ومبادرة، وكثيرة المساهمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية ولا تسعى للربح.. وإنما تقوم بدورها الجليل بدون كلل أو ملل وباقتدار حتى غدت مشاريعها مضرباً للمثل.. يقودها حالياً شبابنا الذين يحق لنا أن نفتخر بهم، وهم حتماً يدركون الأدوار القيّمة التي يمكن لأرامكو تأديتها لصالح مجتمعنا، كما عهدناها.. فعلاً نريد أن نلغي ونمسح من الذاكرة مقولة (عصر أبو كبوس) ونرسّخ مفهوماً جديداً أرضيته تقوم على الإخلاص والوطنية والمساهمة في حل المشاكل التي تجابه مجتمعنا بجدية وعناية.
