يبدو أن مكاتب التوظيف الأهلية في الممكلة من بين أكثر المستفيدين من برنامج نطاقات الذي تطبقه وزارة العمل على القطاع الخاص، إذ باتت تعرض على الشباب الراغب في العمل وظيفة فورية مقابل استقطاع 30% من الراتب الأول، إضاف إلى الرسوم الإدارية والبالغة 500 ريال. ولا تخفي مكاتب التوظيف خشيتها من الملاحقات القانونية بسبب تجاوز الأنظمة ، كما تتخوف من منافسة وزارة العمل لها بقاعدة بيانات لتوظيف النساء ، كما قال وكيل وزراة العمل للتطوير الدكتور فهد التخيفي في تصريح إلى "الوطن"، مشيراً إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يستقبل طلبات راغبي العمل في القطاع الخاص . وفيما حاولت "الوطن" على مدى يومين الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي للتعليق على إقدام مكاتب التوظيف الأهلية على استقطاع 30% من أول راتب للموظف الجديد، حذر الخبير القانوني مدير الإدارة القانونية في وزارة العمل سابقاً محمد الدويش مكاتب التوظيف من مغبة المخالفات التي تقع فيها؛ مشيراً إلى أن تلك المكاتب تقوم باستقطاع نسبة من راتب الموظف . وأوضح الدويش أن مكاتب التوظيف تعيش فتراتها الذهبية بسبب الإقبال الهائل من القطاع الخاص للتوظيف مع دخول شهر محرم؛ حيث يطبق برنامج نطاقات ، لافتاً إلى أن اللوائح في وزارة العمل تخول المكاتب بالحصول على رسوم مقابل اتعاب المكاتب من أصحاب الأعمال لا تتجاوز 500 ريال عن كل موظف دون المساس برواتب الموظفين . وأكد أن المادة العاشرة والثالثة عشرة تحظر على المكاتب الأهلية تلك الإجراءات التي وصفها "بغير القانونية" وتستدعي شطب السجل بموجب اللوائح النظامية . وألمح إلى أن النظام الحالي يعالج بعض الإشكاليات الماضية ويفتح الطريق أمام التوظيف الوهمي الذي كان يمنع في وقت سابق ، لافتاً إلى أن صاحب المنشأة يستطيع أن يضم أفراد أسرته ضمن الموظفين على أن يسجلون في التأمينات الاجتماعية . وشدد على أن النظام الجديد سيخفف كثيراً من أرقام البطالة لكنه في الوقت ذاته سيساعد على التوظيف الوهمي بحصول الموظف على راتب دون عمل حقيقي . وعن اندفاع الشركات للتوظيف قال الدويش إن الأسباب تعود إلى رغبة شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الخروج بأفضل تصنيف في برنامج نطاقات ، مؤكداً في الوقت ذاته أن المشروع يعتبر في عمومه من أكبر عمليات القضاء على البطالة في المملكة . من جانبه اعترف مسؤول في أحد مكاتب التوظيف الأهلي في مدينة الرياض أحمد سعيد أن مكتبه يشترط على الموظف الموافقة على استقطاع 30% من أول راتب بالإضافة إلى رسوم التسجيل في قوائم المكتب لتسويق الخبرات والمؤهلات على الشركات مقابل 500 ريال لراغب العمل سواء كان ذكراً أو أنثى. وعن قانونية الاستقطاع من الرواتب قال سعيد إن ذلك الإجراء موجود في كافة مكاتب التوظيف ويتم بالاتفاق بين الموظف والمكتب والشركة . وفيما يتعلق بالمخاوف من شطب السجلات بسبب الإجراءات المتبعة في مكاتب التوظيف أوضح سعيد أن المكاتب لا تقدم الخدمات مجاناً بالإضافة إلى حرية طالبي التوظيف في تقديم ملفاتهم لدى أكثر من جهة مثل الغرف التجارية وموقع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية . وأكد أن مكاتب التوظيف تساهم في خفض معدلات البطالة بجهودها في مجال التوظيف؛ خاصة خلال هذة الفترة التي تشهد إقبالاً كبيراً من طالبي العمل بالإضافة إلى تحديث طلبات التقديم القديمة للسعي لتوظيفهم في القطاع الخاص . وأشار إلى أن المكاتب تسعى لضمان حقوقها لكثافة الإقبال من الشركات للتوظيف الفوري. لكنه توقع تدني دور المكاتب خلال السنوات المقبلة في التوظيف بسبب إطلاق مواقع الإنترنت للعديد من الجهات .
