استكمالاً لما سبق ذكره، فالأمر باحتواء الفقراء وتشغيلهم كأيدٍ عاملة في الزراعة والتجارة، حتى تمكن - صلى الله عليه وسلم - بإدارته العظيمة من أن يحل مشاكلهم، ويغني فقرهم ويسد حاجتهم. وحث المسلمين على الدخول في السوق والانغماس فيه في السنة الأولى الهجرية، حتى يقوى الاقتصاد الإسلامي، وغدا السوق مقام البنك الإسلامي للدولة، وهو الذي اقتبس منه المسلمون أهم أحكام المعاملات المالية، فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أوائل ما صنع في المدينة أن سأل عن سوقها، فقيل له: إنها لليهود، فأمر بدخول المسلمين فيه ومنافسة اليهود، وسُر عندما رأى عبدالرحمن بن عوف دخل السوق، وحقق نجاحا هائلاً بعدما هاجر وترك كل ماله في قريش، فتاجر بالإقط (اللبن الجامد) وربح فيه، حتى نمت تجارته، وقال عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - (لو باع التراب لربح)، وتوفي - رضي الله عنه - عن 64 مليون دينار. وإقرار العديد من المعاملات المالية، فلقد تعامل الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضي الله عنهم - في العديد من المعاملات المالية، فهذا رسول الله يضارب بأموال خديجة، وحقق لها الربح الوفير، وقد شارك عليه - الصلاة والسلام - مع السائب في شركة مالية، وقد صالح - عليه السلام - أهل خيبر بالمزارعة والمساقاة مقابل أجر، وأقر الإجارة والوكالة وغيرها، وهذا الزبير وابن عباس - رضي الله عنهم - تعاملوا بالسفتجة، وتعامل الزبير بالاستثمار عن طريق القرض. والتوزيع العادل للثروة المفاجئة كالغنائم والفيء والجزية، فالغنيمة الحربية تُخمَّس، خُمس للنبي - صلى الله عليه وسلم - وآل بيته وبيت مال المسلمين، وخمس للراجل، و3 أخماس للفارس (خمس للراجل واثنان للفرس)، ووزَّع - عليه الصلاة والسلام - الفيء حسب ما رآه مناسباً لإغناء الفقراء، حتى أن أكثر ما وزع الفيء للمهاجرين. وتحريم الربا، وجعله من أكبر الكبائر كونه محاربة لله ولرسوله في الدنيا والآخرة، والنهي عن الغرر والضرر والضرار، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، والنهي عن الغش والتدليس. إن هذه المنهجية ليست من صنع بشر، بل هي منهج رباني قويم سخره الله للناس لعلاج مشاكلهم الاقتصادية والمالية، فهذا هو اقتصادنا الإسلامي، وهذه هي باختصار (البنوك الإسلامية في العصر النبوي).
