منطقة التجارة الحرة اكبر إنجاز على طريق السوق المشتركة

يبدأ تنفيذ بنودها اليوم

تدخل المنطقة العربية اليوم الأول من يناير 2005 مرحلة تاريخية مفصلية تتجسد في اكتمال إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .. حيث يشهد هذا التاريخ بداية التحرير الشامل للسلع ذات المنشأ العربي بإلغاء كافة القيود الجمركية والإدارية التي كانت تعيق حركتها وفي ذات الوقت تتهيأ الأمة العربية للدخول في مرحلة أخرى وصولا لإقامة سوق عربية مشتركة وهى مرحلة الاتحاد الجمركي الذي سيشهد تطبيق الدول العربية لتعريفة جمركية موحدة تجاه باقي دول العالم .
كما يجري حاليا وتحت اشراف الأمين العام لجامعة الدول العربية اعداد الإطار العام والموجهات الاساسية لاستراتيجية التنمية العربية في العقدين القادمين 2005 - 2025 وبمشاركة مسئولين من مختلف الدول العربية وعدد من المنظمات والقطاع الخاص .
وقد أجمع الخبراء والمسؤولون على أن العمل وفقا لمنطقة التجارة الحرة العربية في الأول من يناير 2005 يعد مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة العمل العربي
المشترك .
كما أنه يعد خطوة مؤثرة على طريق السوق المشتركة ، كما شدد الخبراء على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والضمانات من جانب الحكومات العربية لزيادة حجم التجارة البينية ورفع معدلات الاستثمار وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للقيام بدور مهم في خدمة أغراض التنمية في البلدان العربية من خلال إقامة أعمال البنية الأساسية وتسهيل حركة انتقال رؤوس الأموال وتوفير الضمانات اللازمة لها .. أكد الخبراء أن اكتمال إقامة منطقة التجارة العربية الكبرى يعد من الانجازات المهمة لمجلس الوحدة الاقتصادية كما أنه مؤشر على جدية العمل المشترك في ظل التحديات الدولية والتكتلات الاقتصادية .
في البداية ينبغي أن نشير إلى أن أهمية منطقة التجارة الحرة العربية برزت خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية أثناء دورته الخامسة والستين التي عقدت بالقاهرة في الفترة من 7 - 10 فبراير 2000 ، فقد أكد المجلس على أن تحرير التجارة العربية ليس هدفاً في حد ذاته ويجب أن يصحبه تدفق الاستثمار الى الدول العربية مما يعني ضرورة منح مناخ الاستثمار أهمية خاصة ، كما أن تحرير التجارة لا يكتمل إلا إذا صاحبه تطوير لمختلف السياسات وإتاحة فرص المنافسة العادلة من خلال قوانين تصدرها الدول العربية _ كما أكد المجلس على أهمية قيام اللجان المختصة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة بإزالة عقبات تحرير التجارة الحرة البينية ، خاصة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل التي ينطبق عليها التخفيض التدريجي السنوي بنسبة 10% ، إضافة إلى الرسوم الأخرى والالتزام بتطبيق المعاملة الوطنية وقرر في هذا الصدد عقد اجتماع استثنائي للجنة المفاوضات التجارية في يوليو 2000 يليها مباشرة لجنة التنفيذ والمتابعة للبت في هذا الموضوع في ضوء الدراسات التي يوفرها صندوق النقد العربي وأمانة الجامعة العربية .
برنامج تنفيذي
وانطلاقا من الايمان بأن التجارة هى المدخل الرئيسي لتحقيق السوق العربية المشتركة أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية في 19فبراير 1997 البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يناير 1998 ويشكل البرنامج الحد الأدنى من حرية التبادل التجاري بين الدول العربية وتتمثل أهم بنود البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الآتي :
أولا: الغاء القيود غير الجمركية على حركة التجارة بين الدول العربية .
ثانيا : تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالتجارة.
ثالثا وضع آلية لتسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية .
رابعا : منح معاملة تفصيلية للدول العربية الأقل نمواً .
خامسا : التشاور بين الدول العربية الاعضاء حول الانشطة الاقتصادية الاخرى المرتبطة بالتجارة مثل البحث العلمي والتشريعات وحماية الملكية الفكرية.
سادسا : التحرير التدريجي للتبادل التجاري بين الدول العربية وصولا إلى منطقة حرة عربية .
ويؤكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة العربية الاقتصادية أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي يبدأ تنفيذها اليوم تمثل أكبر انجاز اقتصادي نفذه العرب في التاريخ حيث سيتم الغاء التعريفة الجمركية لتصبح صفراً بين 17 دولة عربية تضم نحو 300 مليون نسمة ، وقد تم اعطاء فترة زمنية مدتها خمس سنوات تنتهي في 2010 للدول الاقل نمواً في المنطقة العربية لتكييف أوضاعها وتدخل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مثل الصومال وجزر لقمر وموريتانيا وجيبوتي والسودان واليمن وبعدها ستكون كل الدول العربية اعضاء في هذه المنطقة .
ويضيف الدكتور أحمد جويلي: إننا نركز على الاستفادة من كافة التجارب التي سبقت ظهور مختلف التكتلات الاقليمية والدولية وبخاصة تجربة الاتحاد الأوروبي نظرا لأن هذه التجربة تتضمن العديد من الدروس المستفادة فليس من الضروري أن تبدأ المنطقة الحرة العربية بالدول العربية الاثنتين والعشرين ولكن هناك تدرجا من خلال منظومة اقتصادية متكاملة تأخذ في الاعتبار الايجابيات وتلافى السلبيات وينبغي أن نؤكد أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يحرص على دراسة مختلف هذه التجارب ويضع الأسس والخطوات التي تم تنفيذها في اعتباره حتى نصل جميعا ونتمكن من تحقيق حلم السوق العربية المشتركة.
( مبادرة للإعمار )
ويوضح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أنه في اطار تدعيم وتطوير العمل العربي المشترك فإن المجلس يتبنى مبادرة متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية في العالم العربي بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص ، وهذه المبادرة يستغرق تنفيذها نحو عشر سنوات وتشمل كافة نواحي الحياة من اقتصاد وتجارة وتعليم وصحة وغيرها من المجالات في ذات الوقت ينبغي أن نشير إلى أن الواقع العربي وفي ظل تبني غالبية الدول العربية لبرامج الإصلاح الاقتصادي ووجود نحو 11 دولة عربية كعضو في منظمة التجارة العالمية إلى جانب خمس دول أخرى في سبيلها للانضمام يمكن تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية في العالم العربي نظراً لأن هذه التحركات تفتح الطريق أمام تنمية وزيادة التجارة البينية وكذلك الانخراط والاندماج في الاقتصاد العالمي أيضا اتجهت معظم الدول العربية إلى إدخال اصلاحات عديدة في قطاعات المصارف والتمويل والنواحي المالية وخفض عجز الموازنات ومعالجة التضخم ، كما أنها اصبحت اكثر انفتاحا على العالم الخارجي وهذه كلها عوامل ايجابية تعطي حافزا قويا لزيادة معدلات النمو والتجارة والاستثمار في العالم العربي ، ومن المتوقع على ضوء العمل وفقا لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أن تشهد المرحلة القادمة طفرة في معدلات التجارة والاستثمار العربي ورفع معدلات حركة التجارة بما يخدم في النهاية مصالح الدول الأعضاء ويحقق أمن الغد للموطن العربي.
ويؤكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الدول العربية لا بد أن تتبنى برامج واضحة ومحددة للإصلاح الاقتصادي بجانب ادخال تطويرات شاملة لجميع برامج وقوانين الاستثمار الموجودة ، كما أننا بحاجة إلى رفع وزيادة الاستثمارات العربية إلى نحو 20 مليارا سنويا بزيادة قدرها 70 مليارا في السنة وعلى مدار عشر سنوات وذلك لإعادة إعمار وتنمية المنطقة العربية وتحويلها من التخلف إلى التقدم حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي سوف يكون لها مردود اقتصادي واجتماعي على مختلف الاصعدة .
ويوضح الدكتور أحمد جويلي أن هذا التحول والتغيير وإحداث نهضة حقيقية في البلدان العربية يمكن أن يتم في اطار من الشراكة من الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي والدولي والمجتمع المدني وبمشاركة أيضا من الدول المانحة والمصارف والصناديق والمؤسسات العربية كما أن خروج منطقة التجارة العربية إلى النور يعد فرصة أمام القطاع الخاص العربي بأن يقوم بدور مهم في تنمية وزيادة حجم التجارة البينية العربية كذلك إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية التي تستوعب وتوفر المزيد من فرص العمل ولا شك أن هذا الدور سوف يساعد الحكومات العربية ويجعلها تواصل خططها وبرامجها في اطار العمل العربي المشترك .
ومن جانبة يؤكد الدكتور سالم اللوزي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية أن اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعد من الاحداث التاريخية في المنطقة العربية وهى خطوة مهمة على طريق تحقيق السوق العربية المشتركة ، ومن المقرر أن يشهد الأول من يناير 2005 وهو موعد تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى بداية التحرير الشامل للسلع ذات المنشأ العربي من خلال الغاء كافة القيود الجمركية والادارية التي كانت تعيق حركة انسيابها وتدفقها إلى الأسواق العربية ، وفي ذات الوقت سوف تبدأ الأمة العربية ممثلة في حكومات الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة الدخول في مرحلة الاتحاد الجمركي الذي سيشهد تطبيق الدول العربية لتعريفة جمركية موحدة تجاه باقي دول العالم .
وينبه الدكتور سالم اللوزي على أهمية الدور الذي ينبغي أن يقوم به القطاع الخاص في دعم وتقوية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، فمن خلال شركات النقل والشركات التنموية الأخرى يمكن أن نلمس طفرة حقيقية في معدلات التجارة والاستثمار المشترك على اعتبار أن القطاع الخاص صاحب دور طليعي ومهم في تحقيق التنمية وله دور مساند وواضح جنبا إلى جنب مع الحكومات فضلا عن دوره المهم من خلال مشروعاته الرائدة لتعزيز مسارات الأمن الغذائي العربي ، وتقديراً من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لأهمية هذا الدور المحوري للقطاع الخاص فقد ضمنت خطتها متوسطة الأجل للأعوام 2005 - 2010 العديد من الانشطة التي من شأنها افساح المزيد من المجال امام القطاع الخاص العربي ليتصدر الجهود والاستثمارية المبذولة على النطاقين القطري والقومي .
(تكامل زراعي )
ويشير المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن تحقيق التكامل الزراعي العربي يعد أحد أهم الاهداف الرئيسية التي انشئت من أجلها المنظمة العربية وبظهور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يمكن لهذا التكامل أن ينمو ويزدهر ، في ذات الوقت تعكف المنظمة العربية للتنمية الزراعية حاليا على اعداد استراتيجية التنمية العربية في العقدين القادمين 2005 - 2025 والتي تم مناقشة ملامحها خلال الاجتماع الذي عقد مطلع شهر ديسمبر الحالي بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلين عن المنظمات الاقليمية والحكومات المختلفة وقد تم الاتفاق على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد العربية المتاحة خاصة في ظل التحديات التي تفرضها المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية المعاصرة بجانب تحديد مجالات البحوث والبرامج التنموية الزراعية العربية المشتركة الرامية الى تحقيق التكامل الزراعي العربي وكذلك الى تحقيق التكامل الزراعي العربي وكذلك تنسيق الجهود الاستثمارية لإنشاء وتأسيس المزيد من المشروعات التنموية بمختلف القطاعات .
ويضيف الدكتور سالم اللوزي أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ستساهم في تقليص حجم الفجوة الغذائية في الوطن العربي وذلك بعد الزيادة المتوقعه في حركة التجارة البينية والغاء الجمارك على مختلف السلع ويكفي أن تعلم أن الفجوة الغذائية الاجمالية لمجموعة السلع الغذائية في الوطن العربي تقدر بحولي 13.3 مليارات دولار ومن هنا لا بد من تضافر جميع الجهود سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص لتفعيل التعاون ودعم أنشطة التعاون وتشجيع عمليات التبادل التجاري للحد من هذه الفجوة .
ويشدد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على أن التطور التقني يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الزراعة العربية والمنظمة تقوم وبالتعاون مع جميع الدول العربية ببذل جهود كبيرة في نشر وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات الزراعية المساندة ، في ذات الوقت تمثل قضية دعم القطاع الزراعي العربي من خلال تفعيل مساهمته في عملية التنمية وتنشيط حركة التجارة البينية أحد أهم المحاور الاساسية التي تقوم عليها خطط التكامل الاقتصادي في أطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبشكل يستهدف في النهاية الى الحد من اتساع الفجوة الغذائية التي تواجهه المنطقة بجانب رفع معدلات الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية .
( القطاع الخاص )
ويشير الدكتور سالم اللوزي الى أنه رغم الجهود التي تبذل على مستوى المنطقة العربية لتنشيط حركة الصادرات الزراعية العربية من خلال مساهمات القطاع الزراعي بدول المنطقة في خطط التنمية إلا أن الفجوة في مجموعة السلع الزراعية في المنطقة العربية والتي تقدر كما ذكرنا بحوالي 13.3 مليارات دولار مازالت معرضة لمزيد من الاتساع في الأعوام المقبلة إذا لم يتم التحرك بشكل سريع في إطار من التنسيق لتقليص الاعتماد على الواردات الزراعية ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية .
اما الدكتور عبد العظيم الطنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية فيرى أن التكامل الاقتصادي العربي أصبح حتمية تفرضها المتغيرات والتطورات التي تشهدها الساحتان العربية والدولية كما أصبحت في حاجة ماسة إلى فكر جديد لبناء التكامل الاقتصادي العربي يأخذ في الاعتبار ان تداعيات ما بعد غزو العراق سوف يلقى بأعباء كبيرة على كل الدول العربية والتي بدأت تعاني من الركود الاقتصادي مقابل بوادر تلوح في الأفق عن عهد سياسة السيطرة الكاملة على سوق النفط العالمي والتحكم في الاسعار من قبل بعض الدول التي تملك القوة لإحداث التغير الذي تنشده ومن ثم انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية التي يمثل بترولها الثروة الرئيسية للامة العربية والى الجانب الآخر ينبغي البدء بتطبيق بنود التجارة الحرة العربية الكبرى وهذا لا شك سوف يحدث طفرة حقيقية في معدلات الاستثمار والتجارة البيئية وهو ما يجب وضعه في الاعتبار خاصة من جانب المستثمرين ورجال الاعمال وكذلك الحكومات العربية .
( واقع اقتصادي )
ويشير الدكتور عبد العظيم الطنطاوي الى وجود عدد من الأمور ينبغي دراستها والتعرف عليها في مقدمتها الواقع الاقتصادي العربي خاصة ما يتعلق بالتنمية الزراعية فهذا القطاع يواجه تحديات كبيرة في القوة البشرية حيث يبلغ عدد سكان الوطن العربي حوالي 300 مليون نسمة وثلث إجمالي هذا العدد أميون مع ضعف الإلمام بالتكنولوجيا الحديثة حيث اتسعت الفجوة بين الدول العربية والعالم التقدمي وتدني نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات التضخم ، أضف إلى ذلك ضعف التجارة البيئة بين الدول العربية والتي تبلغ حوالي 9 بالمائة مجموعة الصادرات والواردات للدول مجتمعة والعمل على تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة الذي ينادي به الرئيس مبارك من الأهمية بمكان تنمية الاستثمارات بالدول العربية وتنمية مواردها فيما بينها وتشجيع التجارة البيئية للعمل على زيادة دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة في الدول العربية ومع ظهور التكتلات والاتفاقيات الدولية خاصة قيام منظمة التجارة العالمية أدى ذلك الى تغيرات أساسية في هيكل الإنتاج والأسعار وساهمت في ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية ذات الصلة بالأمن الغذائي ومن هنا ينبغي العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعمل على إنجاحها تمهيدا للدخول في المرحلة التالية وهى مرحلة الاتحاد الجمركي وصولا لسوق عربية مشتركة .
( مزايا متعددة )
ويؤكد عادل العزبي نائب رئيس غرفة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية أن إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى له أثر بالغ على حركة التجارة البينية بما يضمن اتساع السوق أمام السلع العربية عموماً فعلى سبيل المثال بالنسبة للسلع المصرية بدلا من التعامل داخل حدودها مع 70 مليون مستهلك فإن السوق ستفتح أمامها لثلاثة أمثال هذا العدد والأثر الثاني يتمثل في احتكار السلع المصرية بالسلع المتماثلة المختلفة لإنتاج باقي الدول العربية المنظمة للمنطقة وهذا يعني أهمية وضرورة تحسين الجودة سواء للسلع المصرية أو لغيرها من السلع العربية وذلك بما يتفق واحتياجات المستهلك مشيرا الى التأثر السعري الناتج من اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لصالح المستهلك نتيجة للتنافس الحر الشريف والعادل لكل الاطراف .
ويطالب عادل العزبي المختصين والحكومات المنظمة للمنطقة والقائمين عليها بمراجعة بعض التفاصيل الفنية مثل تراكم المنشأ بمعنى أنه يجب أن يتمتع المنتج العربي للدول المنظمة لهذه الاتفاقية بجعل المكون في شهادة المنشأ يكون من مكون تراكمي بمعنى أن أي مداخلات من أي دولة عربية في منتج تام التعامل وحدة واحدة وهو ما يسمى بولائل المنشأ التراكمية مؤكدا ان الاثار الناتجة عن اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عديدة ولضمان ذلك يجب أن يكون التضامن العربي والتواجد العربي حقيقة على ارض الواقع وليس كلاما في الهواء وأحلاماً في العراء .
ويشير العزبي إلى أن اقامة سوق عربية حقيقية لا بديل عنها أمامنا في المدى المتوسط ولا نستطيع وسط الاجتماعات الاقليمية التي تحيط بنا من كل جانب إلا اقامة هذه السوق التي طال انتظارها وتعد اقامة منطقة التجارة العربية الكبرى خطوة هامه في طريقها الى السوق العربية المشتركة مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي ألا تتوقع مصر الاستفادة من هذا الاتجاه لأن مصر تكاد تكون هي الدولة الوحيدة في المنطقة المؤهلة من حيث الموارد والقوة البشرية لأن تحقق مزايا وموارد كثيرة من هذه الاتفاقية مطالبا بضرورة صالحة ما قد يسفر عنه التنفيذ من مثالب أو اضرار أو عدم تكافؤ في الحقوق والالتزامات فيما بين كل دولة والاخرى ..
ويؤكد تقرير لجامعة الدول العربية أن نجاح تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يتوقف على ايجاد استراتيجية موحدة تجاه استحقاقات الانضمام الى منطقة التجارة العالمية والمشاريع الاقليمية الاخرى كمشروع الشراكة الاوربية المتوسطية ومنطقة التجارة الحرة الشرق أوسطية نظراً لتشابك تلك الاتفاقيات ويحذر التقرير من إعطاء اتفاقيات الشراكة الاوربية التزامات تفوق تلك المقدمة الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى لا تحظى السلع الاوربية بمعاملة تفضيلية تفوق تلك المقدمة لمنتجات الدول العربية كما أن اتفاقيات الشراكة مازالت لا تؤمن النفاذ المطلوب للمنتجات العربية الى الاسواق الاوربية وخاصة المنتجات التي يهم الدول العربية
تصديرها .
الانتاج الزراعي العربي لا يكفي لسد الفجوة الغذائية