قامت الهيئة العامة للاستثمار بانشاء وحدة تحسين بيئة الاستثمار ضمن وكالة الدراسات والانظمة بالهيئة, وذلك لمتابعة القرارات والاجراءات والسياسات ذات العلاقة بالاستثمار ولرصد الافكار والمقترحات حول اليات تحسين مناخ الاستثمار في المملكة وذلك في سياق تنفيذ الهيئة لبرنامج تطوير اجراءات الاستثمار بالمملكة الذي وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار بمتابعته بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنمية الاستثمار في المملكة. واوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ ان انشاء الوحدة يأتي بعد ان حددت استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي اعلن عنها مؤخرا مهام الهيئة بستة ادوار رئيسية ومنها تحسين مناخ الاستثمار بالمملكة من خلال العمل على مواءمة الانظمة والاجراءات ومتطلبات المناخ الاستثماري الصحي الجاذب للاستثمار في عصر العولمة الاقتصادية الذي يشهد منافسة عالمية في تبسيط اجراءات الاستثمار. حيث ستبذل الهيئة جهودا خاصة ومركزة للتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمواءمة انظمة الاستثمار مع المتطلبات الحقيقية التي تهيئ مناخا استثماريا صحيا. وقال ان الهيئة قد انتهت من تحديث قائمة الاجراءات والانظمة اللازمة بتطويرها, واعدت لكل اجراء بالتفصيل الدورة المستندية والفترة التي يستغرقها هذا الاجراء بالاضافة الى مقارنته بما هو متبع لنفس الاجراء ان وجد ببعض النماذج الناجحة التي تمت دراستها في فترة اعداد الاستراتيجية لبعض الدول المتطورة في مجال جذب وتنمية الاستثمارات. واشار الى ان الهيئة سوف تطبق دورها في تحسين مناخ الاستثمار عبر مرحلتين, تشمل المرحلة الاولى التفاهم مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حلول عاجلة لتطوير وتسريع وتقليص الاجراءات المطلوبة في المراحل المختلفة لانشاء المشاريع الاستثمارية. مؤكدا ان الهيئة تجد حاليا من اصحاب السمو والمعالي الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية والذين يتم عقد اجتماعات مكثفة معهم بصورة يومية تعاونا ايجابيا سوف يثمر بمشيئة الله عن نتائج ملموسة في هذا الجانب خلال الاسابيع القادمة. اما المرحلة الثانية فسيتم تنفيذها على مدى اطول وهي المتعلقة بالسياسات والانظمة الاستثمارية لمواءمتها مع متطلبات توفير بيئة استثمارية اكثر جاذبية للاستثمار.