تقوم إدارات المرور بدور كبير في تنظيم حركة السير في الطرق داخل وخارج المدن فضلا عن الجهود الكبيرة للاستفادة من البحوث والدراسات التي أثبت بعضها أن منطقتي مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية الأكثر عددا في ارتفاع معدل إصابة الأفراد بالمقارنة بأعداد المركبات الداخلة في حوادث ... غير أن هنالك بعض المشكلات ظلت تتكرر كثيرا وبطرق مختلفة ومن ثم يتردد على ألسنة المواطن والمقيم أن الإدارات المرورية لا تنفك عن الوقوع فيها. "اليوم" تابعت تلك المشكلات لاسيما وان حوادث المرور ظلت في تزايد مستمر خلال السنوات العشر الماضية كما رصدت آراء شريحة من المواطنين الذين وضعوا أصابعهم مشيرين الى بعض من تلك المشكلات. التأمين ومشاكله قال جازع السلوم: ان اغلب المشاكل التي تحصل مع ادارة المرور غالبا تتكرر في شركات التأمين التي تماطل في اصلاح سيارات المواطنين وبدعوى منهم ان اصلاح السيارة لا يشمله التأمين وغير ملزم التأمين على اصلاح السيارة لعدم توافر الشروط أو لأن السيارة على غير ملكية سائقها ومن تلك الدعاوى التي تقوم بها تلك الشركات حدثت معي مشكلة ضد تلك الشركات عندما وقع حادث لسيارتي في شارع الظهرانبالدمام وكنت أسير في المسار الداخلي وكانت سيارة أخرى مسرعة على يساري قام صاحبها بالانعطاف يمينا للدخول الى الناحية اليمنى دون أن ينتبه الى سيارتي مما ادى الى اصطدامه بي واحدث في سيارتي أضرارا كبيرة وتم تخطيط الحادث من الدوريات المرورية واتضح أنه المخطئ ويحمل تأمينا لاحدى شركات التأمين ومازلت أطالبها بمبلغ (6590) منذ ما يقارب ثلاثة شهور ولم تعطني المبلغ المذكور ورغم وعودهم المتكررة لي بالإضافة الى أن سيارتي محتجزة داخل الورشة بسبب عدم قدرتي على دفع المبلغ لاصلاحها. فهذه في حد ذاتها مشكلة اعاني منها ويعاني منها العديد من المواطنين ونحن نريد أن يصل صوتنا الى المسؤولين للنظر في حالة تلك الشركات المماطلة في اصلاح السيارات. فيما قال عبد الله زاهر: من مشاكل التأمين عدم اهتمام الجهات المعنية بسيارات التأجير التي تستأجر من قبل المواطنين, حيث كنت مستأجرا سيارة لابني باسمه وعند قيادتي لها, حصل لي حادث في أحد الشوارع بمدينة الدمام, وكان الخطأ على صاحب السيارة الاخرى, ورفض التأمين اصلاح السيارة لأنها باسم ابني ولايشملك التأمين لاصلاح سيارتك. وما أسأل عنه شركات التأمين المخالفة وعدم تعاملها مع المواطن والمقيم حيث إن معظم الشركات بل وأكثرها يكون عليها شكاوى وتكرار المخالفات التي تقوم بها ضد المواطن وايضا المقيم, ومع انها حددت لتلك الشركات ضوابط وانظمة تلزمها وتقوم بسرعة بدفع ما تقرر للمتضرر وعدم المماطلة أو التأخير فأين دور الرقابة من ادارة المرور العامة حول تلك الشركات حتى إن مندوبي تلك الشركات في حالة حدوث حادث لا قدر الله لم يحضروا لحل تلك المشكلات المرورية واعطاء المطالبة المالية أو دفع ديات بل يكون هناك تأخير ومماطلة لمدة طويلة حتى تتراكم عليهم المشاكل والشكاوى دون حلول. غياب المرور عن بعض المخالفات المرورية في الطرق السريعة ناصر اليامي تحدث عن الذين يسيرون بسرعة جنونية دون مبالاة أو مراعاة للآخرين حينما يسيرون بسياراتهم خارج حدود الطريق الرسمي وخلف الخطوط الصفراء التي بالطريق وبسرعة جنونية اعني في المسار الايسر في الطريق مما يتسبب للبعض في اختلال توازن السيارات التي يمر من جانبها أو قد يصطدم باحدى تلك السيارات أو قد يمر بجانبها وبسرعة متهورة واستخفاف في القيادة غير آبه بالآخرين وهذا المشهد يتكرر دائما وخاصة على الطرق السريعة كطريق الخبر العام وطريق الخبرالدمامالجبيل وغيرها من الطرق السريعة لقد اصبح أمرا مألوفا في ذلك الطريق السريع مع العلم أن المسافة لا تتجاوز امتارا مما يضطر المتهورين الذين يستخدمونه الى الدخول الى المسار الايسر في الطريق الرئيسي وتعريض ارواح الآخرين للخطر, والمعروف ان السير بعد الخط الاصفر لا يكون الا لسيارات الاسعاف, وسيارات الطوارئ وسيارات الدوريات الامنية, والغريب اننا لا نرى رجال المرور يعملون أي شيء تجاه هذه المخالفة الخطيرة على الاطلاق بالرغم من انها مخالفة صارمة تسبب العديد من الوفيات نتيجة تلك الحوادث المرورية المفجعة التي أصبحت حربا على أكثر الدول وهي الطرق ونسبة الوفيات والإصابات المرورية تتجاوز نسبا عالية في المستشفيات والمراكز الصحية. ونحن نرى سيارات المرور منتشرة وخاصة عند التقاطعات وعلى جوانب الطرق الا اننا لا نرى في عدد كثير منها أي فاعلية. ان رجال المرور موجودون داخل السيارات والمخالفات حولهم بالعشرات وأحيانا ما نسمع عنه في الإصابات المرورية من المحللين عند مثلث الحوادث (المركبة, السائق, الطريق) وينسون ركنا رابعا وهو التوعية المرورية المكثفة والمستمرة التي تجعل السائق يحترم الآخرين ويحد من حدوث المخالفات والحوادث المرورية. عقاب دون تحذير أكد محمد السويلم أن هناك مخالفات مرورية تحرر ضد سياراتهم المتوقفة في اماكن عامة لا توجد فيها علامات ارشادية أو مرورية, تمنع الوقوف, وأن اكثر الشوارع لا يوجد بها علامات مرورية واضحة كعلامة ممنوع الوقوف والانتظار ومع ذلك تحرر علينا مخالفات دون تفاهم أو ابداء النصح والتعريف بالخطأ قبل تحرير الخطأ وبعدها يتم تعريف صاحب السيارة أو المواطن الذي يقود سيارته بالخطأ الذي ارتكبه. حتى أن البعض يضع من راتبه سواء كان على قدر حاله أو أكثر ميزانية خاصة للمخالفات المرورية التي اصبحت تؤرق كاهلنا وفي معظم الاحيان تأتي إليك مخالفة تسجل باسمك او رقم السيارة عن طريق الخطأ في الرقم أو في الاسم وتحرر معظم تلك المخالفات وتبقى في انتظار لسدادها, دون علم أو معرفة عن تلك المخالفة التي ارتكبتها وتتفاجأ بهذه المخالفة التي قد سجلت في الكمبيوتر ولا تدري من أي مكان أو ما سبب المخالفة أيضا معاناة لبعض المواطنين وخاصة كبار السن او الذي لا يقرأ ولا يكتب وتسجل عليه أنواع المخالفات دون علمه. مخالفات لم نرتكبها وذكر خالد دوخان أنه قبل 10 سنوات قام ببيع سيارة موديل 1991 وتم نقل الملكية الى مالكها الجديد في حينها ثم انتقلت بعد ذلك الى عدة أشخاص وعند مراجعتي المرور لنقل ملكية سيارة أخرى أخبرني موظف الحاسب الآلي أن علي مخالفات رغم أني متأكد أنني لم أخالف أبدا واكتشفت بعد مرور وقت طويل ان تلك السيارة التي بعتها قبل 10 سنوات لا تزال مسجلة باسمي ووجدت انها موجودة بمدينة مكةالمكرمة وبلوحة جديدة وأنها منقولة لعدة أشخاص في الاستمارة لكنها مسجلة باسمي في الحاسب الآلي وهذه مشكلة اعاني منها وقد تحصل لمواطنين إما عن طريق الخطأ او عن طريق عدم الدقة والمتابعة من قبل المسؤولين فمن يتحمل تلك المخالفات التي تقع على عاتق المواطن والمقيم والى متى ونحن نقع في تلك الأخطاء فهذه مشكلة أعاني منها واسمع الكثير يعانون من تلك الاخطاء التي تقع من إدارات المرور. مكةالمكرمةوالشرقية الأكثر في معدل إصابات المرور لاحظ الباحثون أن منطقتي مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية من أكثر مناطق المملكة في ارتفاع معدل إصابة الأفراد بالمقارنة بأعداد المركبات الداخلة في حوادثهم، إذ تشير إحصاءات المرور في دول مجلس التعاون (عام 1985م) إلى أنه في كل سيارة تشترك في حادث بمكةالمكرمة يصاب أكثر من فرد في هذا الحادث، هذه نسبة عالية بالمقارنة بالنسبة لعدد الأفراد إلى الحوادث والتي تبلغ حوالي (1.6) فرد مصاب لكل 19.3 سيارة تشترك في حادث. وتهدف هذه الدراسة التي أعدها الباحث الدكتور عبد الجليل السيف بمشاركة الاستاذ نبيل الملا والدكتور زكريا احمد الشربيني بناء على الملاحظة السابقة إلى دراسة العوامل النفسية والاجتماعية الكامنة خلف هذه الظاهرة، وذلك بغرض اتخاذ التدابير الكفيلة بتقليل نسبة ضحايا الحوادث. وتقوم خطة جمع البيانات على الرجوع للإحصاءات الرسمية، بالإضافة إلى توجيه استبيان وإجراء مقابلات متعمقة على عينات من السائقين ورجال المرور والأطباء وسكان المناطق القريبة من الحوادث. ولهذه الدراسة قيمة أساسية هي أنها نموذج للبحوث التي تجرى عند ظهور الحاجة إليها فقد ظهرت المشكلة من واقع متابعة الإحصاءات واكتشاف هذه النتيجة الخطيرة وهي ارتفاع إصابة الأفراد بالنسبة إلى أعداد السيارات الداخلة في الحادث. كما أن الدراسة تقوم على أسس نظرية منهجية واضحة. الأمر الذي يساعد في أن نستفيد منها على النحو التالي: 1- استفادة نظرية: ضمن فرضيات هذا البحث يتوقع أن يكون بين أسباب الحوادث الميل لارتكاب الحوادث فإذا تأكدنا من هذه الحقيقة فقد نستفيد منها في تنبيه المواطنين والسائقين إلى كيفية اكتشاف هذا الميل وكيفية التغلب عليه. 2- استفادة تطبيقية: حيث تحدد هذه الدراسة الأدوار التي يمكن أن تسهم بها كل من الإدارة العامة للمرور، والأمانات والبلديات، وأجهزة الإعلام والنقل العام ووزارة الصحة وكذلك الجمهور في الحد من ارتفاع نسبة الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية. وقد روعي في تصميم الاستبيانات جمع مادة تفيد في التوصل إلى استنتاجات حول أهم الأسباب الكامنة خلف ارتفاع نسبة إصابات الأفراد إلى عدد السيارات. ومن أهم النتائج تحديد الأماكن التي تحدث فيها أعلى نسب الإصابات بمنطقتي مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية وتحديد أسباب نسب الإصابات بالمنطقتين وهدفت هذه النتائج إلى توصيات وبرامج توعية للحد من الخسائر الفادحة والمحافظة على سلامة المواطن.
