قانون @ الرباط المصطفى العسري بعد مصادقة مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان قدم فتح الله ولعلو وزير المالية والخصخصة المغربي مشروع القانون المالي لسنة 2005 أمام مجلس المستشارين . وفي تقديمه لمشروع قانون المالية أمام مجلس المستشارين أكد ولعلو أن حكومة إدريس جطو بلورت مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2005 لتثبيت التوجه الإصلاحي الذي أخذ به المغرب في السنوات الأخيرة، موضحا أن هذا المشروع يروم الرفع من وتيرة الإصلاحات التي باشرها المغرب بغية تأهيل النسيج الاقتصادي والاجتماعي على أسس متينة وهو توجه يتواصل بشكل تراكمي وينعكس بتدرج وبشكل ملموس على الوضع الداخلي وعلى مستوى علاقات المغرب مع الخارج، مشيرا إلى أن التقدم في اتجاه بناء اقتصاد قوي يتطلب إضفاء علاقات موضوعية بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكذلك تطهير المعاملات التجارية والمالية والعلاقات بين الملزم والإدارة الجبائية بصفة خاصة والمواطن والإدارة بصفة عامة لجعلها محكومة بضوابط دولة الحق والقانون. وأضاف أن التوجه الإصلاحي المعمق وجب تكثيفه على مستوى القطاع البنكي والمالي حيث أن تزايد حاجيات التمويل ومحدودية الإمكانات الداخلية تستدعي التركيز على ترشيد الموجودات الداخلية وتعبئة التعاون المالي الخارجي من خلال تحديث بنيات النظام البنكي والعمل على إكسابه مقومات المناعة والقدرة على مواكبة تنوع حاجيات التمويل. منتدى @ سانتياجو الوكالات قال مسؤول حكومي ياباني ان اليابانواندونيسيا اتفقتا على انشاء منتدى مشترك لبحث سبل التعاون لتشجيع الاستثمارات في اندونيسيا. واضاف المسؤول ان رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي والرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو اتفقا على اطلاق هذا المنتدى المؤلف من خبراء من القطاعين الخاص والعام في موعد قريب. واردف قائلا "الهدف هو بدء المناقشات بشأن تحسين مناخ الاستثمارات" واضاف ان هذا المنتدى سيناقش ايضا نوع التعاون المطلوب للتنمية الاقتصادية الاندونيسية. وقالت وزارة الخارجية اليابانية انه فيما يتعلق بالاستثمارات التراكمية من عام 1967 الى عام 2002 كانت اليابان صاحبة اكبر قدر من الاستثمارات المباشرة في اندونيسيا حيث بلغ نصيبها 4ر14 في المئة من اجمالي الاستثمارات. مؤتمر @ القاهرة واس يفتتح رئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور احمد نظيف يوم 6 ديسمبر المقبل بمدينة الاسكندرية مؤتمرا بعنوان "السبل نحو علاقات اقتصادية وتجارية افريقية قوية" بحضور ممثلى التجمعات الاقتصادية فى افريقيا مثل الكوميسا والنيباد والاتحاد المغاربى اضافة لممثلين عن المنظمات الاقتصادية والتجارية بالامم المتحدة0 صرح بذلك وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور حسن خضر وقال ان المؤتمر الذى يستمر اربعة ايام سيعقد بمشاركة رؤساء اتحادات الغرف التجارية والزراعية والصناعية فى 40 دولة افريقية بهدف تدعيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الافريقية وخاصة العمل على زيادة حجم التجارة البينية فى القارة الافريقية التى لاتتعدى حاليا نسبة 4 بالمائة فقط. كما سيصاحب المؤتمر معرض للصناعات والمنتجات الصناعية الافريقية. اتصالات @ الخرطوم كونا اعلنت الهيئة السودانية للاتصالات عن فوز مجموعة "كنار تل" المحلية بعطاء المشغل الثانى للهاتف الثابت بالسودان بقيمة بلغت 45 مليون يورو. وقال مدير عام الهيئة الطيب مصطفى ان من المكاسب التي حققها العطاء الذي فازت به مجموعة "كنار تل" مجانية الاتصالات المحلية داخل المدن اضافة الى تخفيض 50 بالمائة من تعرفة المحادثات المتعارف عليها واقامة 1500 مركز للخدمة الشاملة بالولايات والمناطق الريفية. وفى رده على انتقادات بعض الشركات التى تم استبعادها رغم تقديمها لعروض بقيمة اعلى قال مصطفى ان استبعاد تلك الشركات جاء نتيجه لضعف عروضها الفنية على الرغم من ان احداها تقدمت باعلى قيمة للرخصة بلغت 100 مليون يورو. يذكر ان شركة "سوداتل" التى تحتكر خدمات الاتصالات بالسودان منذ اكثر من 10 سنوات تم انشاؤها نتيجه لتحويل المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية للقطاع الخاص عام 1993 وقد بلغت ارباح الشركة فى العام الماضى اكثر من 100 مليون دولار و بلغ عدد خطوط الهاتف مليون خط. فائض @ أبو ظبي د ب أ حقق ميزان المدفوعات لدولة الامارات العربية المتحدة فائضا كليا خلال عام 2003 بلغ اربعة مليارات و700 مليون درهم مقابل عجز بقيمة مليار و 500 مليون درهم في عام 2002. وأوضحت النشرة الاقتصادية لمصرف الإمارات المركزي لعام 2004 أن الفائض في الميزان التجاري ارتفع بنسبة 7ر45 بالمائة ليصل إلى 78 مليارا و300 مليون درهم نتيجة ارتفاع صادرات القطاع الهيدروكربوني والصادرات الأخرى وإعادة التصدير إلى نحو 247 مليار درهم في عام 2003 مقابل نحو 192 مليار درهم عام 2002 رغم زيادة الواردات بنسبة 1ر22 بالمائة لتصل إلى نحو 168 مليار درهم شاملة واردات المناطق الحرة والذهب غير النقدي. وأوضحت النشرة أن إجمالي ميزانية المصارف العاملة في دولة الامارات زاد في نهاية يونيو 2004 بنسبة 2ر8 بالمئة مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر الماضي ليصل إلى نحو 397 مليار درهم مقابل إرتفاع بنسبة 5ر0 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2003.