أظهر تقرير أصدره «مكتب الصرف»، المشرف على التجارة الخارجية والاحتياط النقدي في المغرب، أن العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي تضاعفت ثلاث مرات خلال السنين ال10 الماضية، لتصبح الرباط ثاني شريك اقتصادي عربي لدول الخليج بعد مصر والثالث في جنوب البحر الأبيض المتوسط بعد تركيا. ويرتبط المغرب باتفاق تعاون استراتيجي مع دول الخليج يشمل مجالات عدة. وأشار التقرير إلى أن التجارة البينية قدرت بنحو 30 بليون درهم (3.4 بليون دولار) نهاية عام 2013، ما جعل دول المجلس المصدّر الرابع للمغرب بعد اسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وكانت المبادلات تجاوزت 33 بليوناً عام 2012، في الفترة التي شهدت ارتفاع أسعار النفط، الذي يستورد المغرب نحو 76 في المئة من حاجته منه، من السعودية، بما قيمته 23 بليون درهم العام الماضي. ولفت التقرير إلى أن المبادلات التجارية بقيت تسجل فائضاً مالياً سنوياً لمصلحة دول الخليج، خصوصاً السعودية التي تستحوذ على 80 في المئة من إجمالي مبادلات الرباط مع دول المجلس. وقدر العجز المالي بنحو 27 بليون درهم بسبب ضعف الصادرات المغربية وارتفاع كلفة شحن السلع الزراعية والغذائية، في غياب خطوط منتظمة للنقل البحري بين دول الخليج ودول المغرب العربي. وأظهرت الإحصاءات نمواً متواضعاً للصادرات المغربية التي ارتفعت من 715 مليون درهم عام 2003 إلى 1.3 بليون العام الماضي، بينما زادت الواردات من دول الخليج، خصوصاً السعودية، ثمانية بلايين درهم إلى 28 بليوناً خلال الفترة ذاتها. وساهمت التمويلات الخليجية والاستثمارات المباشرة في تعديل كلفة ميزان التبادل التجاري، إذ استثمرت دول الخليج في المغرب نحو 50 بليون درهم خلال السنين ال10 الماضية. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى باستثمارات بلغت نحو 30 بليون درهم، تلتها السعودية ب7.7 بليون ثم قطروالكويت والبحرين، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة ذاتها نحو 260 بليون درهم. وأظهر التقرير أن الاستثمارات الخليجية تتركز في العقار بما نسبته 43 في المئة، والطاقة والمعادن ب22 في المئة، ثم السياحة ب15 في المئة، تليها التجارة والاتصالات والصناعة والخدمات والأنشطة المالية. وبلغت الاستثمارات في العقار 13.2 بليون درهم، باستثناء بناء مراكز الإقامة الخاصة، في حين قدرت الاستثمارات المباشرة في السياحة ب10.3 بليون. ويقدر التراكم الاستثماري لدول الخليج في المغرب بنحو 227 بليون درهم حتى عام 2012، تحتل فيه الإمارات المرتبة الأولى ب109 بلايين، تليها السعودية بأكثر من 63 بليوناً، ثم الكويت ب 54 بليون درهم. ولم تسجل استثمارات كبيرة لدولة قطر إلا بعد «الربيع العربي» وتحسن العلاقات منذ زيارة الملك محمد السادس إلى أربع من دول خليجية في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، للتأكيد على علاقات التعاون الاستراتيجي وانضمام المغرب إلى حلف «الملكيات العربية» الثمانية الذي يشمل الأردن أيضاً. وقدمت دول الخليج للمغرب مساعدات قدرت ب14.7 بليون درهم بين عامي 2003 و2012، بينما بلغت قيمة هذه المساعدات والهبات المالية العام الماضي 6.3 بليون درهم، 3.3 بليون منها من الكويت و1.7 بليون من السعودية و1.3 من الإمارات، في حين منحت قطر مساعدات مالية للمغرب في النصف الثاني من السنة تنفيذاً لقرار مجلس التعاون الخليجي في قمة الرياض عام 2011 الذي أوصى بمنح المغرب والأردن مساعدات قيمتها خمسة بلايين دولار لكل منهما على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد. وفضّل المغرب الإبقاء على علاقات التعاون الاستراتيجي مع دول الخليج بدلاً من صيغة الانضمام الكامل، إذ يراهن على إمكان إحياء «اتحاد المغرب العربي» المعطل بسبب خلافات.
