اعتمد البرلمان المغربي قانون ميزانية سنة 2003 التي تتوقع ان ينخفض العجز الى ثلاثة في المئة وتشمل فرض ضريبة جديدة على ودائع المغتربين في الخارج بالعملة المحلية. وقال مسؤول كبير بوزارة المالية ان الميزانية التي يبلغ حجمها 163 مليار درهم (16 مليار دولار) وهي أول ميزانية للحكومة التي يرأسها ادريس جطو تتوقع ان يبلغ معدل التضخم 0ر2 في المئة وكذلك انخفاض الايرادات الجمركية بنسبة 5ر6 في المئة. كما تتوقع ارتفاع حصيلة الضرائب الداخلية بنسبة 86ر7 في المئة وان يزيد الدين الخارجي بنسبة 8ر6 في المئة. ومن المتوقع ان يستقر معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي على 5ر4 في المئة. وبنيت الميزانية على أساس ان سعر النفط 24 دولارا للبرميل وعلى أساس انتعاش اقتصادي في الاتحاد الاوروبي. وكان حجم ميزانية عام 2002 يبلغ 1ر163 مليار درهم وبلغت نسبة العجز فيها 0ر5 في المئة بينما بلغ التضخم اثنين في المئة ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 5ر4 في المئة. واضاف المسؤول ان ودائع المغاربة العاملين في الخارج وتحويلاتهم النقدية بالعملة المحلية ستخضع لضريبة للمرة الاولى في تاريخ البلاد. أما الودائع والتحويلات التي تتم بالعملات الاجنبية فستعفى من الضرائب. وقال المسؤول ان من المتوقع ان يدر بيع حصص في البنك الشعبي المركزي المملوك للحكومة وشركة التبغ المغربية وشركة الاتصالات نحو 5ر12 مليار درهم (23ر1 مليار دولار). وتتضمن الميزانية ايجاد سبعة آلاف فرصة عمل جديدة في القطاع العام ثلاثة ارباعها تقريبا في قطاعي التعليم والادارات المحلية. ومن المتوقع ان تبلغ الايرادات 78ر136 مليار درهم والنفقات 55ر139 مليار درهم. كما تتوقع الميزانية انخفاضا بنسبة 0ر2 في المئة في الاستثمارات العامة لتبلغ 55ر19 مليار درهم.
