أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون أمس الاثنين انه سيطرح خطته للانسحاب من قطاع غزة على التصويت في الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) في 25 تشرين الاول اكتوبر. وكان من المفترض ان تتم هذه المرحلة في مهلة اقصاها الثالث من تشرين الثاني نوفمبر. ولم يوضح الدوافع خلف اختيار ذلك التاريخ. ووعد شارون الذي قاطعه مرارا نواب من اليمين المتطرف الذي ينتمي اليه ومن النواب الفلسطينيين حملة الجنسية الاسرائيلية الذين يعارضون خطة الانسحاب من طرف واحد، بأن مناقشة الخطة التي اقرتها الحكومة ستجري طبقا للاصول المعتمدة في ديموقراطية برلمانية. وبغالبية 53 صوتا مقابل 44 وفي عملية غير ملزمة، صوت الكنيست على رفض خطاب رئيس الوزراء حول السياسة العامة. وحسبما جاء في النقاشات التي نقلها مباشرة التلفزيون العام الاسرائيلي، أعلن رئيس الكنيست ريوفين ريفلين هذه النتيجة من دون ان يحدد عدد الذين امتنعوا عن التصويت في ختام عملية التصويت التي طالب بها شارون نفسه ولا انعكاسات لعملية التصويت هذه. وتنص خطة شارون على الانسحاب من قطاع غزة واخلاء مستوطناته ال 21 فضلا عن اربع مستوطنات معزولة شمال الضفة الغربية بحلول خريف 2005. وقال شارون ان القوات المسلحة الاسرائيلية تقوم في هذه الايام بعملية في قطاع غزة لمنع اطلاق صواريخ على اهداف يهودية داخل وخارج قطاع غزة، في اشارة الى عملية ايام الندم التي بدأت مساء 28 ايلول سبتمبر لمنع الفلسطينيين من اطلاق صواريخ قسام على جنوب اسرائيل. وأقر شارون بأن الوضع في غزة يشير الى انه لا يكفي ان ندافع عن انفسنا او نهاجم، مشددا على ضرورة ايجاد حل سياسي والحصول على دعم الاسرة الدولية. وزعم أن حكومته لا تزال ملتزمة بخارطة الطريق، خطة السلام الدولية لتسوية النزاع الاسرائيلي الفلسطيني التي اطلقت في حزيران يونيو 2003 وظلت حبرا على ورق. وكان دوف فايسغلاس المستشار القريب من شارون صرح قبل بضعة ايام ان هدف شارون من مبادرة خطة الانسحاب دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، هو تخريب خطة خارطة الطريق.