(نسمح باستبدال القطعة وترجيعها) عبارة تعلق داخل المحلات الخاصة لبيع فساتين السهرات والسبورات النسائية, وأصبحت تسبب قلقا لاصحاب تلك المحلات وربما يفكرون في استبدالها بعبارة أخرى تضمن لهم حقهم, بعد أن تبين أن الكثير من السيدات اللاتي يتعاملن مع محلات الملابس الجاهزة, يستغللن هذه الصلاحية لحضور مناسباتهن بتلك الملابس ومن ثم إعادتها إلى المحل قبل انتهاء المدة المحددة للارجاع او الاستبدال, فتكون الطامة مزدوجة استعادة المبلغ والاستفادة من الفستان, مما أدى الى خسائر فادحة لاصحاب المحلات والمعارض.. ويبدو أن مشكلة استعارة الفساتين من المحلات تنشط في مواسم الصيف بشكل ملحوظ, ولذا فإن الكثير من اصحاب المعارض يبحثون عن طرق وأساليب جديدة يمكن من خلالها تخفيف حجم الخسائر التي تصل إلى نحو 35% أيام الصيف حسب تقديرات أحد المحلات التجارية المعروفة. الهام صالح تقول "سوف أدفع لك حالياً المبلغ وإن لم يعجبني الفستان سأعيده لك غداً في نفس الموعد وأسترجع نقودي" هذا هو الاتفاق الذي تم بينها وبين البائع في معرض للألبسة النسائية بجدة, والهام ليست وحدها من يقوم باستغلال الثقة ولبس القطعة وحضور مناسبة بها ومن ثم إعادتها للمعرض بل يوجد الكثير من النساء اللاتي يقمن بذلك!!, وهي أحداث تتعرض لها يومياً الكثير من المحلات التجارية. من هنا يقول موظف متجر لبيع الملابس النسائية, الاسبوع الماضي أعدنا أكثر من 30 الف ريال إلى سيدات تبين انهن اشترين من المعرض ومن ثم أعدن مرة أخرى البضائع, بحجة أن الفستان ضيق أو قصير, ويضيف أيمن الملا, أن التعامل مع السيدات صعب لانهن لايعرفن التفاهم ويردن إنهاء الموضوع لصالحهن في أي نقاش, ولهذا فإن مسألة إعادة الفساتين أو الملابس الجاهزة تبدو صعبة. فستان لكل حفلة!! ولكن لماذا تلجأ النساء إلى هذه الطرق, بعضهن قلن إن الاحتفالات العديدة هي وراء ظهور هذه الحالات بين بعض النساء, كما أن الصيف أنعش هذا السوق, وترى عبير عبد الله (طالبة جامعية) أن الفكرة بدأت معها عندما عرضت عليها إحدى صديقاتها مرافقتها لاحدى حفلات الزفاف وعندما أخبرتها بأنها لاتستطيع لانها لاتملك فستانا فأشارت لها صديقتها بالذهاب معها إلى محل تتعامل معه دائما, ومنذ عامين وهي على هذه الحالة تحضر حفلات مع صديقاتها وقريباتها وفي اليوم الثاني تعيد الفستان وتستعيد المبلغ المدفوع. ومن وجهة نظرأماني عبدالكريم صديقتها تقول "من اين لنا فستان لكل حفلة, ولكننا ملتزمون بأن نعيد الملابس سليمة دون ضرر". ومع ذلك ظهر نوع آخر من المستغلات لمسألة الوقت في ترجيع القطعة وذلك عن طريق اختلاس المحل بالتأجير للبضائع دون علم أصحابها حيث ان أفنان محمد لم تواجه أي صعوبات في توفير الملابس لزبوناتها بعد ان امتهنت المتاجرة بها تقول "لأنهم يثقون بي في تلك المعارض ويعلمون انه لا يمكن منعي عن القيام بالتبديل والترجيع كأي سيدة. وكل المحلات يهمها الا يتخلى عنهم الزبائن وقد اثبت لهم مدى قدرتي على الشراء احيانا قليلة وبالتالي الاسترجاع والتبديل لمرات اكثر". و رغم حفاظ اصحاب المحلات على عملائهم من السيدات وحرصهم على توفير المغريات لاستمرارية التعامل معهن الا ان فريقا من هؤلاء الزبونات يتضايقن من وجود المنافسات على الساحة نفسها ربما لخوفهن من المشاكل التي قد تصادف تلك المحلات حيث انها ظاهرة باتت في تزايد ملحوظ علقت عنها أفنان محمد قائلة" لكنني انزعج حرصاً مني على زبوناتي اللاتي اعتدت أن اؤجر لهن بمفردي القطع الجاهزة, واصبحت اشهد المنافسة وتزايدها". المسألة لا تقف على الفساتين ولا يقف هذا المشهد من السرقات والمراوغات خلال عملية التبديل على فساتين السهرات أوالزيارات بل يصل إلى كل أنواع القطع والمستلزمات النسائية من ملابس داخلية واحذية وحقائب واكسسوارات ومجوهرات وأحياناً كثيرة ماكياج وعطورات لاسيما وأن السلع المرتفعة الثمن والتي لا تقل قيمتها عن200 دولار هي ضحية هذا النوع من الاستغلال. ولا يختلف الحال مع ميسون أحمد فهي تمارس المهنة منذ سنوات حتى أصبحت تاجرة معروفة بالتأجير للملابس دون معرفة سر مهنتها الخاص مبينة تقول "أزاول المهنة طوال السنة ويزداد الطلب في المواسم, فعندما ترغب الزبونة في مواصفات محددة من الملابس أحضر طلبها في غضون ساعات قليلة, فالعمل بالنسبة لي تجارة واستفيد من مهلة الترجيع بتأجير الملابس واتقاضى عليها مبلغ 200 إلى 300 ريال لكل قطعة في اليوم الواحد", سلوى أحمد بائعة محترفة للمهنة"نعم يدر علي ذلك دخلاً لا بأس به لكن أحياناً قليلة اخسر ما ربحته إذا رفض المعرض ترجيعه بسبب اتساخه وقد سبق وأن وقعت في مشاكل". التهديد باللجوء للشرطة! لكن سحر يحيى، وهي موظفة في قطاع خاص تمتهن تأجير الملابس بين صديقاتها, كون ظروفها المادية ضيقة, وأكدت أن هذا العمل يحتاج إلى المزيد من الحرص والجهد وأضافت تقول "بعض المرات لا يفي دخله قيمة التعب لا سيما وأننا نخسر من ربحنا عند تنظيفها في مغاسل البخار الآلية" مشيرة إلى أن القيمة التي تضعها سحر للفستان "لا تقل عن 100 ريال حسب نوعها و200 للسهرة". وسامر محمد موظف في معرض تجاري يقول "حاولت الزبونة إعادته بعد ان بدت القطعة انها مستعملة, وقام زوجها بتهديدنا بتدخل الشرطة في حال عدم ترجيع نقود زوجته التي دفعتها الليلة السابقة" مضيفاً "لا يمكن أن يتخيل شخص مدى الازعاج الذي يسببه الترجيع للملابس بعد استعمالها لذلك طلبت من احدى الزبائن دفع المبلغ والا ستتحمل عواقب كذبها". وقد حصل لزبونات أن اكتشفن المغالطة في القطع المباعة وما حصل مع سناء العمري " 26 عاماً" على الرغم من انها ساعة متأخرة من الوقت وتقفل أثناءها المعارض أبوابها أجبرت موظفي المعرض على الانتظار لترجيع ما أخذته منهم من فساتين فقد كان اثنان منها يؤكدان على انها غير جديدة," اتصلت هاتفيا بالمعرض بعد عودتي الى البيت لأخلي مسؤوليتي من مغبة الصاق التهمة بي، وكانت قيمتهما 600 دولار". وفريق جديد من النساء أمثال سمر الزهراني يستفدن من قانون التبديل كي يجدن الفرصة في تقليد الموديل والخامة أحياناً " افقد المقاس الذي يتناسب مع جسدي الممتلئ ومشاغل الخياطة لا تقتنع برسم الموديل إلا بعد ان احضره اليهم ليتفهموا فكرة تصميمه ومن ثم اعيده إلى المعرض في اليوم التالي بحجة انه لا يناسبني". وقد عبر غازي علي "مدير معرض ملابس" عن رفضه التام وامتعاضه من فكرة الترجيع والاستبدال خلال ال24 ساعة بعد أن تعرض للكثير من الاحتيالات النسائية جعلته ينبذها ويعطي الزبونة مهلة ساعتين فقط للترجيع. حفاظا على اسم المحل فيما علق فادي جميل مسؤول عن متاجر لماركات عالمية بجدة والرياض قائلاً: " تحصل هذه المشاكل يومياً ونتعرض فيها للإهانة والشتم من زبوناتنا لكننا مضطرون حسب طبيعة عملنا بأن نحترم رأي الزبونة أمام الآخرين, وكذلك حفاظاً على اسم المحل, لكننا نرمي القطعة بعد ذلك ولا نستفيد منها", وعما إذا كان هناك حلول قال فادي "لا يوجد حل سوى تقليل مدة الترجيع فقد كنا سابقاً نعطي عميلاتنا السيدات فرصة شهر للتبديل, لكن الان المدة تقلصت وأصبحت خلال 3 أيام", مشيراً الى أن عددا من الزبونات دائمات الترجيع والتبديل للقطع بشكل واضح يدفع اصحاب المتاجر للاستغناء عنهم بعد تفاقم المشاكل معهن. موضحاً ان سياسة التعامل تكمن في "اللباقة" حيث إنها طريقتهم الوحيدة للحفاظ على المهنية بين البائع والزبون. وتبقى هذه المسألة من دون حل طالما أن هناك قوانين تسمح بإطالة مدة التبديل للملابس النسائية, وعليه فإن الخسائر التي تجنيها المحلات من الترجيع والاستبدال تتسبب غالبا في الوقوع بها وافلاسها.