أكد الحزب الديمقراطي للالبان المعارض فى مقدونيا أمس انه لا يعتبر اتفاقية اوخرد للسلام التى انهت الصدامات العسكرية بين الفدائيين الالبان وعناصر الامن المقدونى عام 2001 سارية المفعول. وقال زعيم الحزب اربان جعفرى لوكالة الانباء الكويتية ان الجانب المقدوني أخل منذ مدة بالعديد من بنود الاتفاقية مما أخرجها عن مضمونها الأساسي وسعى فقط لتطبيق البنود التي تحقق المصالح المقدونية مضيفا ان مشاركة الألبان فى السلطة حاليا امر كان لابد من اقراره وحتى من دون اتفاقية اوخرد. واضاف جعفري: ان الاتفاقية من وجهة النظر الالبانية بشكل عام ومن وجهة نظر الحزب الديمقراطى للالبان فى مقدونيا بشكل خاص تعد غير سارية المفعول مبينا ان الالبان لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على الحد المطلوب من حقوقهم الشرعية والثقافية والدينية بما يعادل ثقلهم فى الدولة المقدونية. وذكر انه اذا جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبى الذى تسعى الى تنظيمه احزاب ومنظمات المعارضة المقدونية برفض قانون اللامركزية الجديد الذى يعيد تخطيط الحدود الجغرافية للمناطق المحلية فى الدولة باعطاء الالبان حقوقهم الكاملة فى المجالس المحلية في المناطق التى يمثلون فيها الاغلبية فان الالبان سيردون بالعديد من الوسائل السياسية. واوضح جعفري ان الرد الالبانى الذى يجب ان يكون على قاعدة من القانون والدستور سيستهدف الحفاظ على حقوق الالبان والتعبير عن مكانتهم الحقيقية فى المجتمع. وافاد ان احدى الوسائل التى قد يلجأ اليها الالبان المطالبة ايضا من جانبهم باجراء استفتاء شعبى لاعلان الاستقلال او الانفصال عن الدولة المقدونية كجزء جغرافى ألبانى مستقل قد يضع حلولا للنزاعات اليومية بين الجانبين. وقال انه من المبكر الحديث عن طبيعة العلاقات المقدونية الالبانية فى المستقبل اذا تم الانفصال الالبانى وما اذا كان الشكل الفيدرالى يمثل الاطار الافضل والانسب للدولة مضيفا ان هذه القضية قضية افتراضية وعلينا انتظار نتيجة الاستفتاء المقدونى ثم النتائج التى ستسفر عنها نتائج الانتخابات المحلية بعدها سيقرر الالبان ما يجب اتخاذه من خطوات.