انتقدت دراسة خليجية حديثة اداء التجارة البينية في دول مجلس التعاون الخليجي وقالت انها ما زالت تشكل نسبة صغيرة من تجارة تلك الدول مع الخارج وتحتاج الى كثير من الجهد لزيادتها. واكدت ان ذلك امر ممكن في ظل وجود عوامل مشتركة كثيرة بين دول الخليج جعل العمل المشترك امرا مرغوبا ومطلوبا لمواجهة تحديات العولمة. وقالت الدراسة الصادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وحملت عنوان (التجارة البينية الخليجية مدخل للتكامل الاقتصادي) ان قرار قمة الدوحة الخليجية القاضي بقيام الاتحاد الجمركي الخليجي من شأنه ان يحقق اهدافا تصب في رفع التعريفات وازالة العوائق الجمركية امام انسياب السلع والبضائع بين دول مجلس التعاون. وكان القرار عرف منطقة الاتحاد الجمركي لدول المجلس بانها المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم الضرائب الجمركية واللوائح والاجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد. وقالت الدراسة ان قيام سوق خليجية مشتركة لا يتم الا عبر بوابة التجارة البينية وصولا الى كتلة اقتصادية خليجية موحدة. وكانت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية دعت في عدة محافل الى ضرورة استكمال مقومات التنسيق والتعاون الصناعي كأحد المداخل المهمة الى طريق التكامل الاقتصادي والسوق المشتركة. يذكر ان التجارة البينية العربية لم تتجاوز 30 مليار دولار خلال عقد التسعينات من القرن الماضي وهي نسبة لا تزيد على 8.5 في المائة من قيمة التجارة الاجمالية العربية السنوية مقارنة بنسبة 7 في المائة للتجارة البينية الخليجية.