أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني خطورة غسيل الاموال التى بدأت تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات ومجتمعات العديد من دول العالم0 وأوضح فى تقديمه للدليل الارشادى لمكافحة غسل الاموال الذى أصدرته الوزارة أن جريمة غسل الاموال من الجرائم المركبة ذات الطبيعة المعقدة القائمة على تعدد المراحل وتشابكها بحيث تقوم على غسل المال غير الشرعى لشخص معين واكساب ذلك المال صفة الشرعية واتاحة الفرصة لذلك الشخص للاعلان عن وجود هذا المال والاستمتاع بانفاقه علنا وفى اطار رسمى مفتوح0 وعرج الدكتور هاشم يمانى على الاجراءات التى اتخذتها المملكة لمكافحة غسل الاموال أبرزها صدور المرسوم الملكي الكريم رقم م / 39 وتاريخ 25 جمادى الآخرة 1424ه بالموافقة على نظام مكافحة غسل الاموال وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 15 وتاريخ 17 محرم 1424ه بالموافقة على تطبيق التوصيات الاربعين لمكافحة غسل الاموال الصادرة عن لجنة العمل المالى الدولى والقرار رقم 278 وتاريخ 14 ذى القعدة 1424ه بالموافقة على تطبيق الخطوات التنفيذية اللازمة لتلك التوصيات0 وتضمن الدليل الارشادى عبر صفحاته المائة المعلومات الاساسية عن غسل الاموال والمراحل التى تمر بها والاجراءات التى يجب على الشركات والمؤسسات الكبيرة والصغيرة والبنوك والمنشآت التجارية والمكاتب العقارية اتخاذها لمكافحته. كما تضمن الدليل الاجراءات التى تقوم بها وحدة مكافحة غسل الاموال فى القطاع التجارى ودور الغرف التجارية والصناعية فى مكافحة غسل الاموال. كما نشر الدليل نص المرسوم الملكي بالموافقة على نظام المكافحة ونص النظام والتوصيات الاربعين لحملة الاجراءات المالية ضد عملية غسل الاموال التى صدرت عن لجنة العمل المالي الدولي وتوصيات فريق العمل المالى لمكافحة تمويل الارهاب.