تعمد جميع أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم الهروب بعد حكم محكمة الإدارية بإعادة اللاعب للزمالك و إلغاء حكمها السابق بأحقية الأهلي في قيده ، و قد خلا الاتحاد المصري من أي عضو كما أغلقوا جميعا هواتفهم الجوالة بشكل غريب للتهرب من الرد على أي استفسارات في القرار الإداري. وعلم (الميدان) أن السبب الرئيسي لتراجع المحكمة الإدارية العليا عن حكمها بأحقية قيد اللاعب إسلام الشاطر في صفوف نادى الأهلي و إصدارها قرارا نهائيا بعودته للزمالك هو اعتمادها فى المرة الأولي على عقد اللاعب و الملحق الذي اعتمد عليه الأهلي في ضمه دون النظر في لوائح اتحاد الكرة. ثم جاء تراجع المحكمة عن حكمها الأول بعد الاطلاع على لوائح الاتحاد المصري التي قضت في عام 1993 بإصدار عقد موحد لاعبين لا يعتد إلا به مع إلغاء أية صيغ أخرى للعقود أو ملاحق العقود، وبناء عليه فقد أصبح الملحق الذي اعتمد عليه الأهلي في ضم اللاعب باطلا حسب لوائح الاتحاد المصري الذي أصدر قرار ضم اللاعب للأهلي رغم أنه يتنافى مع قوانينه . وكان السبب الآخر في إصدار حكم المحكمة للزمالك هو إثبات بطلان قرار قيد اللاعب في الأهلي لأنه صادر من اللجنة القانونية للاتحاد المصري و ليس من مجلس الإدارة أو لجنة شؤون اللاعبين.