أعلن مكتب الميزانية التابع للكونجرس أمس الأول أنه يتوقع تراجع عجز الميزانية الأمريكية خلال العام الحالي إلى أقل مستوى له منذ وصول الرئيس باراك أوباما إلى السلطة مطلع 2009. ووفقا لتقرير المكتب فإن العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي سيكون 514 مليار دولار بما يعادل 3% من إجمالي الناتج المحلي بانخفاض قدره 166 مليار دولار عن 2013. وتمثل هذه الأرقام تراجعاً حاداً عن العجز القياسي المسجل خلال الفترة من 2009 إلى 2012 حيث تجاوز التريليون دولار سنوياً بما يعادل 10% من إجمالي الناتج المحلي. وفي الوقت نفسه فإن معدل العجز المتوقع للعام الحالي وقدره 3% يمثل متوسط عجز الميزانية السنوي خلال الأربعين عاماً الأخيرة. وقال جاسون فورمان رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي في إيجاز صحفي: إنه يتوقع انخفاض العجز العام المقبل إلى 478 مليار دولار بما يعادل 6ر2% من إجمالي الناتج المحلي. وبلغ إجمالي الدين العام للولايات المتحدة العام الماضي 2ر17 تريليون دولار في حين بلغ إجمالي الناتج المحلي أكثر من 1ر17 تريليون دولار. وكانت تقديرات أولية أصدرها مكتب التحليل الاقتصادى بوزارة التجارة الامريكية نهاية يناير أن إجمالى الناتج المحلى الأمريكي نما بنسبة 2ر3 % خلال الربع الأخير من العام الماضى. وبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاديات العالم خلال العام الماضي أكثر من 1ر17 تريليون دولار. وكان التباطؤ الطفيف للنمو خلال الربع الأخير من العام الماضي جزءاً من التراجع الناتج عن الزيادة الكبيرة في مخزون الشركات خلال الربع الثالث من العام الماضي، رغم استمرار قوة الاستثمار في المخزون لدى الشركات خلال هذه الفترة. وقال جاسون فورمان: إن إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص الأمريكي سجل العام الماضي نمواً بمعدل 9ر3% وهو أفضل أداءً له منذ 2003. في الوقت نفسه، فإن استمرار تخفيضات الميزانية الأمريكية بعيداً عن أزمة الميزانية وغلق مؤسسات الحكومة في بداية الربع الأخير من العام الماضي أدى إلى خفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار نقطة مئوية. وقال فورمان: إن هذه القوة في أداء القطاع الخاص جاء رغم اتجاه الإنفاق الحكومي نحو التراجع لعدة سنوات إلى جانب الخفض التلقائي للإنفاق الحكومي الذي دخل حيز التطبيق في مارس الماضي بالإضافة إلى غلق مؤسسات الحكومة في أكتوبر الماضي. ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية تقديرها الثاني لبيانات الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي في 28 فبراير الجاري. ثم تصدر الوزارة تقديرها الثالث والأخير في الشهر التالي.