قالت صحيفة /الاندبندنت/ البريطانية ان المدعى العام البريطانى حذر قبل دخول بريطانيا الحرب رئيس الوزراء تونى بلير بشأن شرعية الحرب على العراق. وقالت ان المدعى العام اللورد جولد سميث حذر بلير قبل الحرب من ان محكمة العدل الدولية يمكن ان تقضى بعدم قانونية الغزو وجاء هذا التقرير في الرأي القانونى لسميث الذى لم يكشف عنه حتى الأن والذى اعلنه قبل اسبوعين من بدء الحرب على العراق 0 واضافت الصحيفة انه تخوفا من احتمال ان تقضى محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية اللجوء الى الحرب دون تفويض صريح من مجلس الامن الدولى فقد قام المدعى العام بوضع عدد من كبار الخبراء القانونيين رهن الاستعداد للمساعدة فى اعداد دفاع الحكومة فى حالة الحاجة لذلك حسب ما اشارت مصادر قانونية 0 ومن جانبه اعلن مايكل هوارد زعيم حزب المحافظين المعارض انه لم يكن سيؤيد قرار بلير بشن حرب على العراق اذا ما كان قد علم ان المعلومات الاستخباراتية حول اسلحة الدمار الشامل التى استند اليها ذلك القرار كانت غير دقيقة 0 وقال هوارد فى مقابلة مع صحيفة /صنداى تايمز/ انه لو كان على علم بما يعرفه اليوم من عدم صحة المعلومات الاستخبارية لما صوت حزبه لصالح الحكومة قبل يومين من غزو العراق.وأوضح زعيم حزب المحافظين انه ربما كان سيؤيد اتخاذ اجراء عسكرى ضد الرئيس العراقى المخلوع صدام حسين لاسباب اخرى. كما أظهرت نتائج استطلاع للرأى العام أجرته صنداى تايمز ونشرت نتائجه امس ان ستة من بين كل عشرة بريطانيين لن يثقوا فى رئيس الوزراء اذا قاد البلاد فى حرب اخرى مستقبلا 0 وقالت صحيفة صنداي تلغراف ان تعديلات ادخلت في اللحظة الاخيرة لحماية رئيس الوزراء على تقرير لورد باتلر الذي يعرض مزاعم تقارير الاستخبارات البريطانية الكاذبة التي ادعت وجود اسلحة دمار شامل في العراق . وقالت الصحيفة ان الحكومة البريطانية نجحت في ادخال تعديلات على التقرير ساعدت توني بلير على رد الاتهامات الموجهة اليه بانه اكد عن سوء نية ان اسلحة الدمار الشامل التي كان يملكها العراق شكلت مبررا للحرب. ويكشف تقرير لجنة لورد روبن باتلر الاخطاء الكبيرة التي ارتكبتها اجهزة الاستخبارات البريطانية في تقييمها للاسلحة العراقية قبل الحرب. لكنه يبرىء بلير الذي يعتبره غير مسؤول عن تلك الاخطاء. وقالت صنداي تلغراف نقلا عن احد الاعضاء الخمسة في لجنة باتلر دون ان تكشف عن اسمه ان الحكومة البريطانية تمكنت من تعديل مقطع من التقرير يتعلق بمداخلة بلير امام مجلس العموم في ايلول/سبتمبر 2001. واضافت ان هذا التعديل خفف من التناقض بين خطاب بلير المدافع عن خوض الحرب وهشاشة المعلومات الاستخباراتية التي يستند اليها. وكان اطار عمل اللجنة ينص على ان يتمكن اي شخص يتعرض له التقرير الاطلاع على الانتقادات التي تستهدفه وتقديم ملاحظاته قبل نشر التقرير النهائي. وفي صيغته النهائية، كتب التقرير ان خطاب بلير امام البرلمان عزز الانطباع بان المعلومات الاستخباراتية حول اسلحة العراق كانت اقوى مما هي عليه في الحقيقة.
