أعلن عبدالهادي شايف مدير عام البنك الأهلي وعضو مجلس الإدارة أن البنك حقق أرباحاً صافية للنصف الأول من السنة المالية الجارية قُدرت ب 1752 مليون ريال أي بزيادة قدرها 16.8% عن نفس الفترة من السنة الماضية. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 12228 مليون ريال، وحافظ البنك على مستوى مؤشراته الربحية حيث ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 2.88% مقارنة ب2.75% في نصف السنة الماضية ، كما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 31.1% مقارنة ب30.4% في نفس الفترة من العام الماضي ، وارتفع ربح السهم إلى 14.6 ريال وذلك مقارنة ب12.5 ريال في نصف السنة السابقة. وعليه اعتمد مجلس إدارة البنك في جلسته بتاريخ 12/07/2004م توزيع أرباح مرحلية قدرها 960 مليون ريال أي بواقع 8 ريالات للسهم الواحد. وصرح مدير عام البنك الأهلي بان إجمالي دخل العمليات ارتفع بنسبة 9.65% ليصل إلى 2844 مليون ريال مقارنة ب2594 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي قائلاً "إذا استثنينا مكاسب الاستثمارات ودخل عوائد الأسهم والمتاجرة بالصافي فإنه يتضح لنا ارتفاع إجمالي دخل العمليات الأساسية للبنك والذي زاد بنسبة 17.9% عن السنة السابقة ليصل إلى 2737 مليون ريال مقارنة ب2321 مليون ريال في نصف السنة الماضية". واضاف إن أساس هذه النتائج القياسية هي الثقة الكبيرة التي اكتسبها البنك الأهلي من عملائه الكرام حيث زادت ودائعهم بالبنك بنسبة 10.5% لتصل إلى 96973 مليون ريال بالإضافة إلى ارتفاع صافي القروض والسلف ارتفاعا ملحوظاً بنسبة 25.8% ليصل إلى 56501 مليون ريال مقارنةً ب 44930 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وحول نشاط البنك أوضح مدير عام البنك بتميز الربع الثاني من هذا العام باحتفال البنك بمرور خمسين عاما على إنشائه ، مجسداً ذلك التاريخ الحافل ورؤيته المستقبلية في طرح البنك لهويته الجديدة من خلال إطلاق شعاره الجديد ليتناسب مع الإنجازات المحققة خلال السنوات الماضية وتطلعاته لمستقبل حافل بالإنجازات. كما قام البنك بطرح عدد من الخدمات والمنتجات الجديدة والمبتكرة، حيث طرح البنك صندوقاً استثمارياً للتطوير العقاري تحت مسمى " صندوق الأهلي للتطوير العقاري أ " والمعتمد من قبل هيئة الرقابة الشرعية ، وأطلق البنك أيضا " صندوق الأهلي للمرابحة لثلاث سنوات أ " ، وهو صندوق مغلق متوسط الأجل و يستثمر في صفقات المرابحة متوسطة الأجل ومعتمد كذلك من قبل هيئة الرقابة الشرعية. وأضاف شايف إن البنك الأهلي حصل على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الإلكترونية في مجال التقنية في المملكة من شركة نشر المعلومات التكنولوجية الإماراتية (ITP) المعنية برصد أداء الشركات في مجال تطوير التجارة الإلكترونية ، لتعزز المكانة التي يشغلها البنك الأهلي في صدارة المنظومة المصرفية السعودية في مجال قنوات التوزيع البديلة. وأشار الى أن البنك الأهلي أعلن مؤخراً عن توقيع عقد إنشاء المبنى الجديد للإدارة الإقليمية في مدينة الرياض بتكلفة تتجاوز 157 مليون ريال والذي سيكتمل انشاؤه خلال عامين بمشيئة الله. واختتم شايف حديثه بالثناء على الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة البنك وموظفوه في سبيل تحديث خدمات البنك الأهلي التجاري لعملائه وتطوير منتجاته لتلبية متطلباتهم والوفاء بتطلعاتهم معرباُ عن تقديره وشكره لعملاء البنك ومساهميه ومنسوبيه لما قدموه من مساندة ودعم للبنك الأهلي. من ناحية اخرى طرح البنك برنامجه الجديد (التورق المبارك المحلي) بالتعاون مع شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان، والذي يمكن عملاء البنك من الحصول على تمويل نقدي بطريقة متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية. وذكر هاشم ال الشيخ، مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية لدى البنك العربي الوطني ان البنك قد قرر طرح هذا البرنامج بناء على ما رأته هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك وما اوصت به من ضرورة التعامل بالسلع المحلية بدلا من السلع الدولية، وبناء على نتائج دراسة مستفيضة اثبتت حاجة السوق الماسة لتقديم مثل هذه الخدمة التي تيسر للعملاء سبل الحصول على تمويل نقدي بطريقة شرعية وقد تم الاخذ بها بعد دراسة ومراجعة جميع العقود ذات الصلة، واقرارها من قبل الهيئة الشرعية في البنك كما تأتي هذه الخدمة في اطار استراتيجية البنك العربي الوطني الرامية الى زيادة حصته من سوق التمويل وتعزيز خدماته لعملائه من خلال تقديم بدائل تمويلية تلبي رغباتهم واحتياجاتهم تمشيا مع رؤية البنك وتتوافق في الوقت نفسه مع احكام الشريعة الاسلامية السمحاء حيث يطبق البنك كافة شروط التورق التي تنص على تملك البنك للسلعة التي يرغب العميل التورق بها. كما اختار البنك التعاون مع شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان احد اهم واكبر شركات مواد البناء في المملكة ودول الخليج، والتي تمتلك شبكة تضم 45 فرعا تغطي مناطق المملكة المختلفة، لتكون الخدمة في متناول كافة العملاء. واوضح ال الشيخ خلال مؤتمر صحفي عقده البنك وحضره اعضاء الهيئة الشرعية في البنك والشيخ عبدالله الفوزان العضو المنتدب لشركة عبداللطيف ومحمد الفوزان ان البرنامج يهدف الى شراء سلع بغرض بيعها للحصول على سيولة نقدية بطريقة شرعية تعتمد على التورق وبخطوات ميسرة جدا، تتضمن قيام العميل بشراء سلعة محلية مملوكة للبنك العربي الوطني بثمن مؤجل يتم سداده على اقساط ميسرة حيث يحصل العميل على شهادة تملك تمكنه من استلام سلعته او بيعها او التوكيل ببيعها من خلال فروع شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان. من جانبه أوضح الشيخ عبدالله المنيع رئيس الهيئة الشرعية في البنك العربي الوطني ان مجمع الفقه الاسلامي قد اقر بيع التورق المصرفي المعتمد على التورق وان جمهور اهل العلم اجازوه وصدرت به الفتوى المعتمدة، واكد فضيلته على حرص البنك العربي الوطني على تقديم صفقات متنوعة من البيوع التي لا تتعارض مع احكام الشرع، منوها بدور البنك في سعيه لتلبية احتياجات الكثير من الناس الراغبين في التعامل معه لقضاء حوائجهم ضمن الاطار الاسلامي مما جعل البنك يتجه الى الدخول في تيسير الخدمات المصرفية لذوي الحاجات متجاوزا اطار المصرفية الفردية المعتادة والتي كان يتعامل بها. من ناحيته اشار الشيخ عبدالله الفوزان الى اهمية منتج (التورق المبارك المحلي) الذي يحرص البنك العربي الوطني من خلال طرحه على التركيز على تطبيق الجانب الشرعي في عمليات التورق، موضحا ان الشركة قد انشأت ادارة مستقلة مهمتها الاشراف على العمليات الخاصة بالمنتج، كما ان من مهامها ايضا توفير السلع والاشراف على جميع الاجراءات والعمليات اليومية الخاصة بالعملاء، حيث تتركز أولويات ومهام هذه الادارة في الاستجابة لطلبات الشراء المقدمة من البنك اضافة الى العملاء الراغبين في الاستفادة من هذا المنتج بتقديم الخدمة الراقية، آخذين بالاعتبار عاملي السرعة والجودة. كما تسعى الشركة الى الاستمرار في دعم برامج تطوير هذه الادارة من الجوانب الادارية والمحاسبية التقنية ومستوى الخدمة. الجدير بالذكر ان البنك العربي الوطني عندما شرع منذ خمس سنوات في اجراء الاصلاحات الهيكلية وعمليات اعادة الهندسة والتأسيس لهوية جديدة اساسها العلاقة المتينة مع مختلف شرائح العملاء تحت شعار (حلول مالية لحياة افضل) قام باستحداث العديد من الخدمات المصرفية التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء الذين يتطلعون الى منتجات تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية وتقديمها وفقا لارقى المعايير والضوابط المصرفية الحديثة، وذلك مثل: الحساب المبارك الذي يضم باقة من عشرة منتجات في حساب واحد، والتورق المبارك، والتمويل المبارك وبطاقة المبارك الائتمانية والتي تمكن العميل من الاستفادة من جميع مزايا البطاقات الائتمانية بطريقة شرعية، حيث يقوم العميل بسداد 10% شهريا من اجمالي المبلغ المستحق دون احتساب أي زيادة.
