أسقطت إحدى المحاكم الفلبينية المعنية بقضايا الكسب غير المشروع إحدى التهم الموجهة ضد الرئيس المخلوع جوزيف استرادا التي يزعم بموجبها انه استخدم اسما مستعارا في فتح حسابات سرية أخفى فيها ثروة من الاموال المسروقة، لكن محكمة سانديجانبيان أيدت اتهام الرئيس السابق بالسلب والحنث باليمين. ويقيم استرادا في مركز الاحتجاز منذ عام 2001 بعد توجيه تهم كبيرة بالفساد ضده. وفي قرارها الذي كتب في 19 صفحة قالت المحكمة ان استرادا لا يمكن محاكمته بتهمة استخدام اسم مستعار لفتح حسابات بنكية في عام 2000 لان هذا الاجراء كان مسموحا به في ذلك الوقت. وأوضحت ان قانون مكافحة غسيل الاموال جرى تمريره في أكتوبر من عام 2001 ومنع بموجبه استخدام الاسماء المستعارة لفتح حسابات بنكية. ومن المقرر ان تستأنف محاكمة استرادا (67 عاما) في اثنتين من القضايا في منتصف أغسطس المقبل. واتهام استرادا بسرقة أموال عامة تعدت مليون دولار ربما تعرضه لحكم الاعدام في حالة إدانته. وأسقط استرادا من الحكم في عام 2001 وسط مزاعم كبيرة بالفساد، الا انه نفى كافة التهم التي وجهت له وتعهد بإثبات براءته وانه كان ضحية مؤامرة حاكها عدد من الصفوة السياسية في البلاد.
