نبهت السيدة سيدة الشتوى كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية الى ما يثيره توسيع الاتحاد الاوروبى من مخاوف لدى عدد من شركائه المتوسطيين وبشكل خاص بلدان المغرب العربي. واوضحت السيدة الشتوى في كلمة القتها امس الاول فى الجلسة الافتتاحية لملتقى دولى حول (الاتحاد الاوروبي الموسع وتونس) نظمته بعثة المفوضية الاوروبية لدى تونس ان بلدان المغرب العربي ومن ضمنها تونس (التي قدمت تضحيات كبيرة للانفتاح على اوروبا وانخراطها فى برامج اصلاح وتأهيل شامل على المدى الطويل) تواجه تحديات جديدة مردها اتساع رقعة الاتحاد الاوروبى ولا سيما اعادة توطين واعادة توجيه تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة لصالح الدول الاعضاء الجديدة اضافة الى تقلص حجم الاعانات المالية التى يمنحها الاتحاد الاوروبى واعادة توجيه التدفق التجاري. واضافت ان هذه الانعكاسات تزداد حدة سيما لتزامنها مع ظرف يتميز بتفكيك الاتفاق متعدد الاطياف وبمنافسة دولية متنامية فى قطاع النسيج الذى يمثل اكثر من نصف الصادرات التونسية مشيرة الى ان بلادها التى ابرمت فى عام 1995 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي اقترحت ان يتم على مستوى مسار برشلونة اقامة حوار بين الاطراف المتوسطية العشرة والدول العشر الجديدة التى انضمت مؤخرا للاتحاد الاوروبي تحت عنوان (10 زائد 10)0 وربطت المسؤولة التونسية نجاح منطقة التبادل الحربين بلادها والاتحاد الأوروبي يبقى بتعزيز المساعدة المالية المخصصة لتونس وكذلك الترفيع فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاوروبية عبر إنشاء آليات لدعم مثل هذه الاستثمارات الموجهة الى شركاء الضفة الجنوبية للمتوسط مجددة الدعوة الىانشاء بنك اوروبى / متوسطى لاعادة الاعمار والتنمية يكون عاملا مساهما فى بناء منطقة للسلام والازدهار تتعايش فيها دول الاتحاد الاوروبى الموسع وشركاؤها من البلدان المتوسطية. واكدت على اهمية ان تأخذ سياسة الجوار الأوروبية التى قالت عنها انها تفتح آفاقا جديدة واعدة بعين الاعتبار والى جانب الاندماج الاقتصادي اندماجا افضل للمواطنين المغاربة المقيمين بشكل شرعى فى الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى وذلك عبر احترام كرامتهم وحقوقهم. ومن جانبه اشار جوى بورغ المفوض الاوروبى فى كلمة مماثلة الى ابعاد توسيع الاتحاد الاوروبى وانعكاساته على المستوى المتوسطى وما يطرحه من تحديات امام تونس التى قال عنها انها قادرة على الرفع من حجم صادراتها فى اتجاه اوروبا الوسطى واستقطاب السياح القادمين من هذه المنطقة ومواصلة استقطاب الاستثمار الخاص الاوروبى باعتباره عاملا أساسيا فى عملية التنمية على المدى البعيد فضلا عن مزيد تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد التونسى ويتضمن برنامج هذا الملتقى الذي تشارك فيه سياسية تونسية واجنبية واساتذة جامعيون وخبراء ومختصون الى جانب ممثلين عن الوسط الفنى والاعلامى مناقشة ثلاثة محاور أساسية وهى الدبلوماسية والاقتصاد والمجتمع.