قررت محكمة العدل الدولية بوجوب تفكيك الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية ويسبب المعاناة لآلاف الفلسطينيين وينتهك القانون الدولي ويجب هدمه.وكانت صحيفة اسرائيلية قد زعمت ان وثائق لقرار المحكمة سرب اليها قالت ان المحكمة سوف تعلن أن الجدار ينتهك حقوق السكان الفلسطينيين.وأضافت الصحيفة نقلا عن الوثائق: بناء مثل هذا الجدار يمثل انتهاكات من جانب اسرائيل لالتزاماتها المتعددة بموجب القانون الدولي الانساني ومواثيق حقوق الانسان. وذكرت الصحيفة في موقعها على شبكة الانترنت ان 14 من جملة القضاة الخمسة عشر صوتوا لصالح الحكم الاستشاري غير الملزم.الى ذلك اعلن المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية افي بازنر امس لاذاعة فرنسا الدولية ان اسرائيل مستعدة لمناقشة موضوع الجدار الفاصل الذي تبنيه في الضفة الغربية بعد الانسحاب من غزة، معتبرا ان محكمة العدل الدولية لا تملك اي صلاحية قضائية لاصدار رأي في هذا الخصوص. وقال بازنر لاذاعة فرنسا الدولية: سيعود الينا نحن والفلسطينيين معا، مناقشة جميع المسائل بما فيها هذا السياج لمكافحة الارهاب، في اطار اتفاق آمل ان يتبع الانسحاب من غزة. وتابع: اذا توصلنا، في حال اجراء مفاوضات مع الفلسطينيين الى اتفاق فان هذا السياج يمكن ان يتحرك، ربما يفكك، لكن لا يعود الى محكمة لاهاي التي لا تملك اي صلاحية قضائية حول مسائل سياسة وامنية ان تقرر بشأنه. وذكرت صحيفة هآرتس في عددها الصادر امس ان القضاة سيقررون ان الجدار الفاصل ينتهك القانون الدولي. وتوضح الصحيفة التي تعلن قرار المحكمة قبل ساعات من نشره رسميا، انه اتخذ بشبه الاجماع، بغالبية 14 صوتا مقابل صوت واحد، اذ ان المندوب الامريكي وحده صوت ضده، وان المحكمة تطالب بازالته وتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا بسبب بنائه على اراضيهم بحسب الصحيفة. الجدار العنصري يعيق حرية تنقل الفلسطينيين
