أعلن التلفزيون المصري مساء أمس الجمعة ان الرئيس حسني مبارك كلف رسميا وزير الاتصالات المستقيل احمد نظيف بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال التلفزيون: ان الرئيس مبارك وجه الشكر إلى الدكتور عاطف عبيد وأعضاء حكومته المستقيلة على الجهد الذي بذلوه أثناء توليهم المسؤولية.وعلم من مصادر مقربة من الرئاسة أن مبارك استقبل احمد نظيف في منزله بضاحية مصر الجديدة. ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء المكلف مشاوراته فورا لاختيار أعضاء الوزارة الجديدة.وكانت الحكومة المصرية المستقيلة عقدت مساء أمس اجتماعا طارئا استمر اقل من نصف ساعة لإعداد خطاب الاستقالة. وغادر احمد نظيف (52 سنة) مقر مجلس الوزراء قبل انتهاء الاجتماع بعشر دقائق متوجها إلى رئاسة الجمهورية بعد استدعائه إليها.ويعد احمد نظيف سابع رئيس وزراء في عهد مبارك وهو أصغرهم سنا. كما انه أول رئيس للحكومة غير متخصص في الشؤون الاقتصادية منذ عام 1987. وشغل نظيف منصب وزير الاتصالات في حكومة عبيد منذ تشكيلها عام 1999. ولد نظيف في القاهرة في تموز/يوليو 1952 وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1973 ثم حصل على ماجستير في الهندسة الكهربائية من الجامعة نفسها قبل أن يكمل دراسته في كندا حيث حصل على دكتوراه في هندسة الكمبيوتر من جامعة ماكغيل عام 1983. قبل توليه منصبه الوزاري عمل نظيف أستاذا في كلية الهندسة بجامعة القاهرة ثم مديرا تنفيذيا لمركز معلومات مجلس الوزراء ثم اشرف على مشروع الرقم القومي وعلى مشروع إدخال الكمبيوتر في الإدارات الحكومية. وكان من المقرر أن يجري الرئيس مبارك التعديل الوزاري في حزيران/يونيو الماضي ولكنه أرجأه بسبب سفره إلى ألمانيا حيث أجريت له جراحة لإزالة انزلاق غضروفي في العمود الفقري. وعاد الرئيس المصري إلى القاهرة الأربعاء بعد غياب دام اكثر من أسبوعين. ويعد اجتماعه مع نظيف مساء اليوم بمثابة الإعلان الرسمي عن استئنافه لممارسة مهامه. ويأتي هذا التغيير الوزاري وسط دعوات متواترة إلى الإصلاح بعد انتقادات وجهت إلى الأداء الاقتصادي لحكومة عبيد التي أدى قرارها تحرير سعر صرف الجنيه المصري في كانون الثاني/يناير 2003 إلى موجة ارتفاع في الأسعار تراوحت بين 30 و80 بالمائة بالنسبة للسلع المستوردة إذ فقدت العملة المصرية 56% من قيمتها. وقالت صحيفة الأهرام الحكومية أمس الجمعة أن الحكومة الجديدة ستضم ما يقرب من 14 وزيرا جديدا وأكدت أن رئيس الوزراء المستقبل عبيد سيشغل منصبا اقتصاديا يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة.