اصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا امراً احترازياً يمنع الجيش من مواصلة بناء جدار الفصل العنصري، على اراضي فلسطينيي بيت جالا. وطلبت المحكمة من نيابة الدولة تقديم تفسير، خلال شهرين، لسبب رفضها تغيير مسار الجدار، بما يضمن تقليص الاضرار التي ستلحق باصحاب الارض الفلسطينيين. وجاء قرار العليا في اثناء بحثها التماساً تقدم به الفلسطينيون ويحتجون فيه على مخطط الجيش لبناء الجدار الفاصل على اراضيهم. فبحسب الخرائط التي أعدها الجيش، فإن مسار الجدار في المنطقة جرى تخطيطه في شكل ملتو كي يضم مستوطنة "هار غيلو"، ويفصل بين ديرين تابعين للكنيسة الكاثوليكية، بحيث يصبح دير الرجال داخل اسرائيل ودير النساء داخل الضفة. وفي التماس الفلسطينيين، اكدوا ان مسار الجدار سيمس بالخدمات التعليمية التي تمنحها الأديرة لأهالي بيت جالا، كما انه يبقي داخل اسرائيل آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التابعة للبلدة، وهي، أيضا، المنطقة الوحيدة التي يمكن للبلدة التطور عليها. كما أن مسار الجدار يشمل شق شارع جديد على أراضي المدرجات الأثرية والأراضي المعدة لحديقة قومية. ورد الجيش الاسرائيلي بالقول ان الالتماس يتعلق بمقطع صغير من الجدار طوله قرابة 1500 متر، من اصل 12 كيلومتراً، وبنى غالبيته بعد مصادقة المحكمة العليا. وأضاف: "ان الجهاز الأمني سيواصل العمل حسب قرارات المحكمة العليا، وسيطرح مبرراته الأمنية امام المحكمة، وسيحافظ على الأديرة وحرية العبادة وحاجات الأديرة".
