قالت وزارة الدفاع الاسرائيلية انها ستحترم قرار المحكمة العليا بتعديل مسار الجدار العازل الذي تبنيه الدولة العبرية في الضفة الغربية. وكانت المحكمة أمرت امس بتغيير مسار 30 كيلومترا من الجدار مشيرة إلى أن ذلك سيشكل عقبات أمام السكان الفلسطينيين المحليين.. وأمرت الحكومة بإيجاد طريق بديل عن الجدار الذي ربما "لا يوفر مزيدا من الامن ولكنه يمكن أن يضر بالسكان المحليين بدلا من ذلك". وجاءت جلسة الاستماع ردا على التماس قدم نيابة عن سكان خمس قرى فلسطينية تقع شمال غرب القدس. غير أن المحكمة رفضت مزاعم مقدمي الالتماس بأن الجدار العازل يبنى لاسباب سياسية مشيرة إلى أنه يستهدف حماية أرواح الاسرائيليين. ويأتي قرار المحكمة الاسرائيلية قبل قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي المقرر أن تصدر قرارها في التاسع من تموز /يوليو المقبل بشأن مشروعية الجدار. وكانت إسرائيل قد بدأت بناء الجدار العازل في صيف عام 2002 بعد موجة من عمليات المقاومة ، غير أن الجدار أثار انتقادات واسعة حيث أن جزءا كبيرا منه يستقطع أجزاء من الاراضي الفلسطينية بدلا من أن يسلك مسار الحدود مع الضفة الغربية. وانتقد الفلسطينيون المزاعم الاسرائيلية بأن الجدار يمثل إجراء أمنيا ويزعمون أن هدفهم الحقيقي يتمثل في تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات مما يجعل من الصعب بقاء أي دولة فلسطينية في المستقبل. وتعليقا على قرار المحكمة قال رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع انه يجب ازالة هذا الجدار في الضفة الغربية ولا يكفي تعديل مساره. وفي سياق اخر بدأ ميشال بارنييه وزير الخارجية الفرنسى ميشال بارنييه فى اليوم الثانى لزيارته لرام الله امس مباحثاته مع احمد قريع رئيس الوزراء الفلسطينى استكمالا لما اتفق عليه والرئيس الفلسطينى ياسر عرفات والدكتور نبيل شعث وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني. وتركزت المباحثات حول تطورات القضية الفلسطينية ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين ووقف سياسة القتل والتدمير والاغتيالات وبناء الجدار العازل وانهاء حصار الرئيس عرفات ودعم الجهود المصرية لاعادة تأهيل الاجهزة الامنية وضرورة اتخاذ اسرائيل خطوات واضحة لدفع عملية السلام الى الامام. كما تركزت حول ايجاد الية تنفيذ خارطة الطريق لتحقيق انسحاب اسرائيل وقيام دولتين فلسطينية واسرائيلية تعيشان جنبا الى جنب.
