صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على مقطع الجدار الفاصل الذي أقامته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي قرية مسحة الفلسطينية غرب الضفة الغربيةالمحتلة. وسوغت المحكمة قرارها بأن إقامة الجدار في المقطع المذكور "تضمن التوازن المطلوب تحقيقه بين المساس بحقوق المواطنين الفلسطينيين وبين حماية أمن المواطنين (المستوطنين) الإسرائيليين في المنطقة المجاورة (مستوطنات الكاناه وافرايم وشعاري تكفا)". ويؤكد هذا القرار حقيقة أن المحكمة الإسرائيلية العليا تتفادى في الغالب التدخل في قرارات أمنية حتى إن مسّت بحقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال، وباستثناء تعديلات طفيفة طالبت بها المحكمة على مسار الجدار في بعض المقاطع فإنها صادقت على غالبية المقاطع التي اقتطعت مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين. وردت المحكمة بذلك التماس أهالي القرية الفلسطينية و"جمعية حقوق المواطن" الإسرائيلية الذي طالب بإزالة الجدار الذي ابتلع معظم أراضي القرية وحرم سكانها من استخدام أراضيهم الزراعية والاستفادة من ثمارها. في المقابل ادعت النيابة العامة أن جيش الاحتلال يتيح للمزارعين الوصول إلى أراضيهم التي ابتلعها الجدار، لكنه يبقي بيديه صلاحية إغلاق هذه الأراضي في وجه أصحابها متى شاء. يشار إلى أن إقامة الجدار في العام 2003 أبقت احدى العائلات الفلسطينية عالقة بين الجدار الفاصل والمستوطنات اليهودية وقطعت عنها كل اتصال ممكن مع سائر العائلات في القرية. ورأت المحكمة أن لا عيب قانونياً في وضعية هذه العائلة وأنه أعطي لها مفتاح لبوابة مجاورة تتيح لها التواصل مع سائر العائلات. لكن العائلة قدمت البينات التي تؤكد أن تواصلها مع سائر العائلات ليس ممكناً جراء القيود التي يفرضها الجيش وأنها تتعرض يومياً لممارسات تنكيل من جانب المستوطنين. وادعت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش أن الملتمسين تأخروا في تقديم الالتماس وأن هذا التأخير كاف لرد الالتماس، لكنها طالبت جيش الاحتلال بتقليل حجم المساس بحقوق العائلات الفلسطينية قدر الإمكان. وتابعت أنها تتفهم احتياجات الجيش والمستوطنين لهذا الجدار في موقعه المذكور. كما رفضت المحكمة ادعاء الملتمسين بأن الغرض من إقامة الجدار ليس أمنياً كما يدعي الجيش إنما هو سياسي يراد منه رسم الحدود المستقبلية بين إسرائيل وفلسطين.
