قال الصادق رابح وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل التونسي: إن الحكومة التونسية أخذت كل الاحتياطات اللازمة لإنجاح الجزء الثاني من "قمة مجتمع المعلومات"، التي تنعقد بتونس في (نوفمبر) 2005. وأكد الوزير أن كل الخطوات التحضيرية تمت بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الخاصة وهياكل الأممالمتحدة، وأن كل التراتيب المادية والقانونية تمت، حتى يكون الاجتماع التحضيري الأول في مستوى الثقة، التي وضعتها الأممالمتحدة في تونس. وأشار الوزير في ندوة صحفية إلى أن الاجتماع التحضيري الأول في مدينة الحمامات، الذي اختتم اليوم يرسم أسس المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات. وقال "سيستكمل المشاركون البحث في صيغ التنظيم الداخلي لمختلف الأجهزة والهيئات، التي تساهم في الإعداد للقمة، بالإضافة إلى ضبط خطوط اللوائح ومنهجيتها، واختيار الرئيس الجديد للجنة التحضيرية الأممية". وسيشارك في الاجتماع التحضيري أكثر من 800 ممثل عن الأطراف الحكومية والمنظمات الدولية ومختلف هياكل نسيج المجتمع ورجال الأعمال والصحفيين. ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في الاجتماع التحضيري العديد من المحاور، من أبرزها متابعة قرارات قمة جنيف، واقتراح الآليات والبرامج الكفيلة بتفعيل إعلان المبادئ الصادر في المرحلة الأولى، وجعله جاهزا للتطبيق. كما سيعالج ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية ورجال الأعمال دور الإنترنت، والتصرف فيها، وفي الموارد المالية والاقتصادية المتصلة بها. وأكد الوزير رابح أن هناك إجماعا بين كل الأطراف المشاركة في نقاشات مجتمع المعلومات، على ضرورة ضبط وثيقة سياسية، ترسم بشكل واضح، مفهوم هذا المجتمع المنشود، وتضع رؤية دولية مشتركة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية، وكذلك الأبعاد الثقافية والسياسية والإعلامية. وأشار الوزير إلى أن هناك تطابقا في وجهات النظر بشأن المزج بين حرية النفاذ إلى الإنترنت والوصول إلى المعلومات أينما كانت، دون قيود، وحق الدول والحكومات في حماية نفسها ومجتمعاتها من مخاطر استخدام التكنولوجيات الحديثة بطرق غير شرعية وقانونية.