أوضح الدكتور سعد حمد البراك المدير العام لشركة الاتصالات المتنقلة، تركيبة الشراكة ل MTC في الدخول الى سوق المملكة بشركاء سعوديين بنسبة 60 بالمائة، (40 بالمائة شركاء من رجال الأعمال و30 بالمائة للاكتتاب العام) في حين تمتلك الاتصالات المتنقلة 40 بالمائة، وذلك في الاستثمار لمشروع الرخصة الجديدة للجوال في المملكة والتي تزيد عن مليار دولار. وأضاف البراك: استطعنا التقدم الى الرخصة الثانية بالمملكة ونحن شركة خليجية عربية متخصصة تبلغ القيمة السوقية لها 7 مليارات دولار منها مليار دولار للمساهمين. كما حققت الشركة 370مليون دولار ارباحا العام الماضي ويتوقع ان ترتفع خلال النصف الاول من العام الجاري الى 20 بالمائة اذ انتقلت الخدمة الى خمس دول عربية هي الكويتوالاردن والعراق ولبنان والبحرين ، مشكلين اكبر عدد من الدول العربية لدى شركة واحدة. وعقب البراك : انطلقنا من الخليج كشركة عربية تطمح الى العالمية فسوقنا المحلي هو السوق الخليجي ونريد ان نكون الاقوى حتى ننتقل الى العالمية وندخل اليوم الى سوق عمان والان نتوق الى الدخول الى سوق المملكة ، والخيار اذا ماكان عربيا وخليجياً فهو الادرى بالمنطقة والاقدر على توفير احتياجاته، وملكية الشركة يمكن ان تكون لاي راغب في الحصول على اسهم فيها. وعن عدم اعلان MTC عن شركائها من المملكة في التقدم للحصول على الرخصة الثانية للجوال، افاد البراك : ان الاعلان عن الشركاء في الوقت الراهن قبل الطرح النهائي للرخصة ، ليس امراً صحيا او عمليا كونه لايضيف الى أي من الاسماء المعلنة شيئا والاسلم هو الاعلان عن طريق الجهة المنظمة، نحن شجعنا ان يكون هناك اطراف سعودية تملك حصصا كبيرة في الشركات، وارتكازنا الاساسي هي العمالة الوطنية التي ستشكل العامل الاكبر للنجاح، ففي الاردن وظفنا 96 بالمائة من كوادر الشركة من الاردنيين و في لبنان 99 بالمائة وبدأنا بالبحرين ووصلنا الى 80 بالمائة من اشغال الوظائف للبحرينيين. وعن هدف الشركة يقول البراك: هدفنا توطين تقنية الاتصالات ووضع الكوادر على الخارطة العالمية وهذا يعد صعبا على الشركات الغربية من حيث الالتزام القيمي من حيث توطين القيم المضافة، والدكتور مروان الاحمدي هو من سيقود طاقم المملكة وهو من الكوادر السعودية المؤهلة. وشدد البراك على اهمية تطوير القوانين العربية لمجال الاتصالات وتحرير السوق للعرض والطلب وهيئات رقابة وضمانات تحكيم داخل وخارج البلد تحكيما دولياً ولحفظ حقوق الطرفين مقدم الخدمة والمستخدم، والحد من الاستخدام السيئ للتقنية. وعن نوع المنافسة مع شركة الاتصالات لاي شركة تحصل على الترخيص يقول البراك: نحن سندعم شركة الاتصالات كوننا عميلا لها فليس هنالك ضرر بل تنافس وتعاون وهيئة الاتصالات تنظم هذه العملية والاستفادة بالمشاركة في البنية التحتية، و الكلفة لن تزيد بل ستقل اذ ان الابراج الموجودة فعليا لا حاجة لاضافات اخرى فبالتالي ستقل الكلفة وتقل كلفة المكالمات على المستهلك. و ايد البراك وجود رخصة ثانية فقط وان هذه الخطوة، بوجود منافس واحد للاتصالات كاف لسوق المملكة ، وطبيعة الاستثمار استثمار هائل وزيادة عن ذلك يكون له اثر سلبي و دور هيئة الاتصالات الزام الشركتين بتقديم الافضل كدور مؤسسة النقد السعودي في متابعة البنوك. وتوقع البراك انخفاض الكلفة على المستهلك من بدء الاعلان فقط عن رخصة جديدة تؤدي الى التخفيض وعند بدء عمل الشبكة الجديدة فان الانخفاض يتوقع ان يصل الى 25 و30 بالمائة، اضافة الى خدمات اضافية ومميزة واضاف البراك أن الف فرصة عمل ستوفرها الشبكة الجديدة في السنوات الثلاث القادمة وستولد شركات للتوزيع للقيمة المضافة توفر 4 الاف لتصل الى 5 الاف فرصة عمل للسوق المحلي المحلية.