كشفت صحيفة بريطانية واسعة الانتشار امس ان ادلة جديدة سيتم تقديمها الى المحكمة البريطانية العليا حول قيام جنود بريطانيين من فوج (لانكشير) الملكي بعمليات تعذيب منظمة بحق السجناء العراقيين وذلك تنفيذا لاوامر صدرت عن قادتهم في العراق. وبالرغم من الجدل الدائر حول عدم مصداقية الصور التى نشرتها صحيفة ال (ديلي ميرور) مطلع الشهر الجاري والتى تظهر جنودا بريطانيين من فوج لانكشير وهم يمارسون التعذيب بحق سجناء عراقيين الا ان المحققين مازالوا ينظرون بجدية في قضية مقتل عراقي ويدعى بهاء موسى الذي يعمل موظف استقبال في فندق البصرة قيل انه لقي مصرعه اثناء اعتقاله مدة ثلاثة ايام بسبب تعرضه للتعذيب على ايدي جنود فوج لانكشير. وقالت صحيفة ال (انديبندنت اون صنداي) في عددها امس ان خمسة عراقيين كانوا قد اعتقلوا مع بهاء موسى ادلوا بشهادة تفصيلية حول حقيقة ما دار في المعتقل. واشارت الى ان تلك الادلة التى انفردت بها الصحيفة من شأنها ان تضعف المزاعم بان الانتهاكات التى تعرض لها السجناء العراقيون ارتكبت من قبل جنود بريطانيين متمردين. ولم تكشف الصحيفة تفاصيل تلك الشهادات الا انها قالت ان محامين واعضاء في منظمة العفو الدولية (امنيستي) يرون ان شهادة هؤلاء السجناء الخمسة تكشف ان ضباطا في الجيش البريطاني كانوا يشرفون على عمليات منظمة لتعذيب واهانة السجناء وانتهاك حقوقهم كأسلوب للاستجواب. وفي هذا الاطار قال المدير الاعلامي ل (امنيستي) في المملكة المتحدة ليسلي وارنر في تصريح له الليلة قبل الماضية ان تقارير تفيد بأن عمليات الضرب والتعذيب كانت ترتكب بوجود كبار الضباط البريطانيين الذين يقومون في بعض الاحيان بممارسة تلك الانتهاكات بأنفسهم.. وهذه الادعاءات خطيرة وتتطلب فتح تحقيق شامل ومستقل مشددا على انه يجب ان يقدم اولئك المسؤولين عن تلك الممارسات الى العدالة. وجاءت الادلة الجديدة في الوقت الذي اقر فيه وزير شؤون القوات المسلحة ادام انغرام الاسبوع الماضي بأن هناك تحقيقات تجريها الوزارة في عدد من الانتهاكات التى مارسها جنود بريطانيون بحق سجناء عراقيين من بينها ادعاء ضد قوة تابعة لسلاح الجو الملكي بشأن تورط عناصرها في مقتل سجين عراقي ويدعى طارق محمود الذي لقي مصرعه في ابريل عام 2003 على متن طائرة مروحية. وكان المدعي العام البريطاني اللورد غولد سميث قد كشف يوم الجمعة الماضي انه طلب من هيئة الجنايات الملكية النظر في قضية مقتل بهاء موسى بعد ان اقرت وزارة الدفاع بأنها لا تستطيع التعامل مع هذه القضية في اطار القانون العسكري. وستفجر الادعاءات الجديدة قضية سياسية اخرى بشأن ممارسات الجنود البريطانيين في العراق وربما في مناطق اخرى.
