اعتمدت وزارة الزراعة ترسية المرحلة السابعة من مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة بتكلفة "33,7" مليون ريال وتنفيذها خلال 24 شهراً، ويُعتبر المشروع امتدادا لما سبق طرحه من المراحل السابقة. جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء في اجتماعه ال 114 بمقر الهيئة بالأحساء برئاسة وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور فهد بالغنيم، وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد عدة مواضيع كان من أبرزها الموافقة على ترسية المرحلة السابعة من مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة بتكلفة (33,7) مليون ريال. اطلع المجلس على اعتمادت الهيئة لهذا العام 1435-1436ه وما تضمنته من برامج ومشروعات جديدة بلغت تكاليفها ما يزيد على (241) مليون ريالكما اطلع المجلس على اعتمادت الهيئة لهذا العام 1435-1436ه وما تضمنته من برامج ومشروعات جديدة، بلغت تكاليفها ما يزيد على (241) مليون ريال، من أهمها استكمال المرحلة التاسعة من مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة، وكذلك تغطية مجموعة من المصارف الزراعية، إضافة إلى تأهيل مرافق مصنع تعبئة التمور وتطوير أنظمة وبرامج تقنية المعلومات وتطبيقاتها وتوسعة بعض الجسور والعَبارات واستعرض المجلس تقريراً عن سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، ووجّه بحث المقاولين على سرعة العمل على تنفيذها وتسليمها في المدة المحددة لكل مشروع، ومعالجة أي عوائق أو صعوبات تحول دون تحقيق ذلك، ومن ضمن المواضيع التي اطلع عليها المجلس تقرير عن جهود الهيئة التوعوية والإرشادية حول التعريف بمشاريع الهيئة وخدماتها ذات العلاقة بالمزارعين حول ترشيد استخدام المياه وتطبيق نظم الري الحديثة، ومنها ما نظمته الهيئة من خيمة إعلامية في محرم الماضي، والتي حظيت بزيارة واستقبال عدد كبير من المواطنين والمزارعين. كما اطع المجلس أيضاً على تقرير عن برنامج شراء التمور للموسم الماضي 1434ه، وما تم تنفيذه من استلام لكامل الكمية المقرر شراؤها البالغة " 25" ألف طن، والبدء في توزيعها وشحنها إلى الجهات المستفيدة في داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى اطلاع المجلس على تقرير عن الجهود والإجراءات التي اتخذت لمعالجة تدفق المياه من بحيرة الأصفر في الشهر الماضي، والتوجيه باستكمال التنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية لعمل دراسة شاملة ودقيقة لاستقبال وتصريف المياه الفائضة التي قد تزيد عن استيعاب البحيرة مستقبلاً. وفي ختام الاجتماع رفع بالغنيم وأعضاء المجلس، ونيابة عن عموم المزارعين في المملكة شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على استمرارية الدعم والرعاية للقطاع الزراعي، وما يحظى به المزارعون من خدمات في كافة أنحاء المملكة.