أقام نائب بالبرلمان المصري أمس الأول السبت دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية تطالب بعزلها بتهمة التضليل وإذاعة بيانات غير حقيقية. وكان النائب أيمن نور قد قدم استجوابا ضد الحكومة في مجلس الشعب (البرلمان) يتهم فيه الوزراء بالكذب وتضليل الرأي العام المصري بإطلاق تصريحات عن إنجازات وهمية و إعلان أرقام لا تتفق مع الواقع لتحسين صورتهم أمام الشعب خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المتدهور في مصر. وكان محددا أمس الاول السبت لمناقشة الاستجواب غير أن النائب فوجئ بتأجيل المناقشة لجلسة أخرى لم يتحدد موعدها مما دفعه لإعلان سحب الاستجواب لتقديمه كدعوى قضائية. ووافق رئيس المجلس على طلب النائب بإعادة ملف الاستجواب له وقال نور إنه خرج من المجلس وقدم دعوى قضائية بما كان يتضمنه الاستجواب من معلومات ومستندات حول أكاذيب الحكومة وطالب محكمة القضاء الاداري التي تنظر الدعوى بعزل الحكومة التي وصفها بأنها غير أمينة على الشعب المصري.