فروع لكتاب العدل بالمنشآت الكبرى

اتهم وزير العدل الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ في حوار مع (اليوم) منظمة العفو الدولية بازدواج المعايير، في حملاتها المنظمة التي تشنها ضد المملكة، فهي تنتقد وتهاجم وبتركيز هذه البلاد، حين يحدث ما ترى المنظمة أنه انتهاك لحقوق الإنسان، لكنها تصمت عندما تحدث تطورات إيجابية في المملكة، مثل الإعلان عن إنشاء جمعية وطنية لحقوق الإنسان.. مرجعاً منطلقات الحملة إلى تطبيق المملكة للشريعة الإسلامية.وكان الوزير آل الشيخ يتحدث ل (اليوم) بمناسبة انطلاقة ندوة القضاء والأنظمة العدلية اليوم الأحد، برعاية سمو ولي العهد، والتي ستلقي الضوء على أصول ومصادر القضاء في المملكة، وأساليب القضاء وإجراءاته وتقنياته في المملكة.ورفض آل الشيخ ما يثيره بعض المغرضين والناقمين على تطبيق الشريعة الإسلامية من ان القضاء في المملكة غير مستقل.. وقال: لا سلطان لأحد على القضاء.
وأوضح ان محاكم المملكة استقبلت العام الماضي مليونا ونصف المليون قضية.. مشيراً إلى ان موضوع المحاكم المختصة يدرس من قبل لجنة في شعبة الخبراء، لوضع الآليات المناسبة لعمل هذه المحاكم.. متوقعاً صدور التنظيم المقترح لعمل هذه المحاكم والآليات المناسبة التي سيقرها ولاة الأمر.
وكشف وزير العدل عدة خطط لتطوير عمل وزارته، منها إدخال التقنيات الحديثة في أعمالها، وأنظمة المرافعات والمحاماة والإجراءات الجزائية والسجل العيني للعقار. بالإضافة إلى افتتاح 17 كتابة عدل جديدة، وكذلك إيصال خدمات كتابة العدل للمواطنين في داخل قطاع أعمالهم، وبناء عدد من المحاكم الجديدة في عدد من مناطق المملكة. ومن أبرز الخطوات التطويرية التي تسعى لها الوزارة خلال الفترة القادمة مشروع المحكمة الإلكترونية، وهو عبارة عن برنامج للإدارة القضائية إلكتروينا، والذي بدأت الوزارة في تعميمه في جميع فروعها.. وفيما يلي نص الحوار:
تجربة فريدة
@ من خلال هذه الرعاية كيف تصفون عناية حكومة المملكة بمرفق القضاء؟
* بداية.. نعبر عن الفخر والاعتزاز بالمكانة المرموقة التي يحظى بها القضاء بالمملكة بحرص من ولاة الأمر حفظهم الله وكبير عناية واهتمام, اذ وفرت له الامكانات والقدرات البشرية والمادية من تأهيل وتدريب وتجهيزات وتأطير وتنظيم ثم تواصل الاهتمام لمزيدمن التطوير فصدرت الانظمة فكانت محل اشادة وثناء لما حملته من خير فترقى مرفق القضاء سلم المراتب, ونمى نموا قويا وصلبا مواكبا بذلك الزمن ومتغيراته, وما صدور انظمة المرافعات الشرعية, والاجراءات الجزائية, والتسجيل العيني للعقار, والمحاماة الا دليل اخر يضاف الى سجل انجازات القضاء في بلادنا, ومن هنا فقد حرصت وزارة العدل على تبيان هذه الانظمة العدلية فعقدت ندوة القضاء والانظمة العدلية لابراز اهم ملامح ومميزات هذه الانظمة.. فالقضاء في المملكة يرتكز على عدد من الانظمة التي تؤصل مسيرة عمله من النواحي الادارية والاجرائية والقلمية مما يتسق واحكام الشريعة الاسلامية.
واذا نظرنا الى الانظمة القضائية في المملكة نجد انها تجربة فريدة في العالم المعاصر تجمع بين العملية التنظيمية لعمل القضاء بمفهومها الحديث وبين احكام الشريعة ورسوخها بحيث يصاغ العمل بطريقة تحقق الحكم بالشرع المطهر وتكفل في الوقت ذاته الافادة مما انتهت اليه التجارب التنظيمية المعاصرة للاعمال وتشكيلاتها الادارية والاجرائية ورسم خطتها لذلك حتى اصبحت العملية التنظيمية في المملكة مثالا يحتذي به ومنارا يهتدي به من يروم تحقيق مثل هذه التجربة والممارسة الناجحة.
ولاشك ان رعاية صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لندوة القضاء والانظمة العدلية بحضور المختصين بالقضاء والانظمة العدلية من داخل المملكة وخارجها تعبر عن تواصل العطاء والحرص على كل ما يخدم البلاد والعباد وبخاصة القضاء ومنسوبوه.
استقلالية القضاء
@ يثير بعض المغرضين والناقمين على تطبيق الشريعة الاسلامية بعض الشبة حول القضاء في المملكة ومن ذلك انه قضاء غير مستقل.. كيف تردون على هذه الشبه من واقع النظام القضائي القائم في المملكة؟
* لقد بينت الانظمة الصادرة عن الدولة ان القضاء مستقل, ولا سلطان لاحد عليه فاذا وصلت القضية الى المحكمة فليس لاحد مهما كان التدخل في القضية حتى تصدر من القاضي حسب الانظمة والتعليمات في ذلك.. ومن ذلك ما جاء في المادة 46 من النظام الاساسي: (القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة) كما ان المادة 1/من نظام القضاء تنص على: (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير احكام الشريعة الاسلامية والانظمة الشرعية وليس لاحد التدخل في القضاء).
وفي هاتين المادتين الاساسيتين اللتين بني عليهما النظام القضائي في المملكة ما يفند ويرد على تلك الشبه الواهنة.
ندوة القضاء
@ لننتقل الى الحديث عن هذه الندوة التي حشدت لها الوزارة طاقاتها سعيا لنجاحها.. ما المضامين التي تحملها هذه الندوة.. والاهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها؟
* تهدف ندوة القضاء والانظمة العدلية في مجملها الى تبيان اسس القضاء والانظمة العدلية في المملكة من خلال القاء الضوء على اصول ومصادر القضاء في المملكة واساليب القضاء واجراءاته وتقنياته في المملكة مع بيان اثر الانظمة العدلية في المملكة في تحقيق العدالة الشاملة في المجتمع.
كما ان للانظمة القضائية اثرا بالغا في حماية حقوق الانسان والحد من الجريمة وهذا ما ستبينه الندوة التي ستتيح الفرصة للحوار والمداخلات حول الانظمة العدلية واجراءاتها.
واذا استعرضنا اوراق العمل المقدمة ضمن نشاطات الندوة نجد انها ستتناول مصادر الحكم القضائي في الشريعة وشمولها للوقائع المستجدة والمقاصد الشرعية للانظمة العدلية وكذلك موضوعات عن علاقة الانظمة في بالاسنثمار التجاري والتجارة العالمية وتنظيم العقار وتوثيقه وموضوع عن التحقيق والادعاء العام في نظام الاجراءات الجزائية بالاضافة الى تناول الندوة لاوراق عمل عن شرعية مهنة المحاماة وواجبات وحقوق المحامي في الفقه والنظام.
كما ان الندوة ستتناول علاقة القضاء والانظمة العدلية في المملكة بحقوق الانسان من منظور دولي وستبرز رعاية القضاء لحقوق الافراد ولحقوق المتهم واثر القضاء والانظمة في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع.. لذلك فان عددا كبيرا من اصحاب الفضيلة المشائخ والقضاة والخبراء والمحامين سيشاركون بهذه الندوة بالاضافة الى عدد من المختصين في المجال العدلي ليتناولوا تلك المحاور ويناقشوا خلالها الانظمة العدلية وتطبيقاتها واجراءاتها والجديد فيها.
تحديث وتطوير الانظمة
@ صدرت الانظمة العدلية الثلاثة (المرافعات والاجراءات الجزائية والمحاماة) رغم وجود نظام قائم معمول به فما مقتضيات صدور هذه الانظمة؟
* وزارة العدل تحرص كل الحرص على كل ما يمكن اصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل من القيام بعملهم واداء مهمتهم بكل يسر وسهولة لتبلغ العدالة طالبيها باقرب طريق والمواطنون يتطلعون بشكل دائم الى كل ما من شأنه انجاز قضاياهم وانهاء حاجاتهم المختلفة من مؤسسات القضاء والتوثيق وتيسير ذلك لهم.
لذا فقد اخذت الوزارة على عاتقها تطوير انظمة القضاء وتحديث برامجه والياته في مختلف مجالات العمل ومحاولة الاستفادة من معطيات التقنية الحديثة في ميكنة الاعمال وضبطها وتقريب المعلومات ورصدها واستثمارها بطرق ميسرة.. وقد يلاحظ المهتمون والمتابعون لمجال العمل القضائي انه تم انجاز عدد من الانظمة مثل انظمة المرافعات والمحاماة والاجراءات الجزائية والسجل العيني للعقار وهذه النظم لاشك ستساعد - بعد توفيق الله سبحانه وتعالى - على صياغة الحكم الشرعي باسلوب حضاري يستجمع المصالح بانواعها.
ولعلنا ندرك اهمية تحديث الانظمة وتطويرها لمواكبة التطورات الادارية في مجمل المؤسسات والقفزات التنموية التي تعيشها بلادنا والحمد لله.. اذا ما عقدنا مقارنة بسيطة بين اجمالي القضايا المنطوره في المحاكم قبل 20 عاما لوجدناها في حدود 250 الف قضية بالمقارنة مع اجمالي القضايا المنظورة خلال الفترة القريبة حيث بلغت عام 1422 ما يقرب من 600 الف قضية بينما تزيد القضايا الواردة للمحاكم على مليون ونصف المليون قضية.
ولاشك ان انجاز هذه القضايا والنظر فيها مع هذا الكم الهائل منها لايتأتى الا بتحديث الانظمة الاجرائية لمواكبة هذا الكم الكبير الناتج عن تعقد الامور وتشعب قضايا الحياة وتداخلاتها مع مصالح الناس بعضهم ببعض بل دول بدول.. وهذا التحديث لايمس جوهر القضاء ومنبعه الاصلي المبني على احكام الشريعة الاسلامية بمصادرها الاصيلة.
حملة منظمة العفو
@ في اطار ما ذكرته من ان الدولة كفلت في نظامها الاساسي للحكم حقوق الانسان.. ما تعليقكم على ما تتعرض له المملكة من هجمات تنتقدها في مجال حقوق الانسان؟
* نعم هناك حملة منظمة ضد المملكة من بعض المنظمات الدولية ووسائل الاعلام, فقد تعودنا ان تكتب منظمة العفو الدولية وتنتقد بطريقة معروفة ولكن في حالة هجومها على المملكة فقد اختلف الوضع, حيث هاجمت منظمة العفو المملكة بحملة مركزة, وكان يذكر اسم المملكة من ضمن الدول التي تدعي هذه المنظمة انها مخالفة لحقوق الانسان.. فقد شنت حملة مركزة على الاسلام على الرغم من ان الاسلام مع حقوق الانسان كما قال تعالى (ولقدكرمنا بني ادم).
واذا نظرنا فيما تدعيه هذه المنظمة لوجدنا ان هذه الحملة نشأت لان المملكة تطبق جوانب شرعية قد لا تروق لها.. و انه لاول مرة في تاريخها تهاجم دولة لانها طبقت النظام الموجود لديها ومعروف ان لكل دولة الحق والحرية في تطبيق انظمتها السائدة فيها والتي تتوافق مع مصالحها وقيمها العليا.. لكن المنظمة شنت حملتها ضد المملكة لانها تطبق الشرع الاسلامي, فعقدت ندوات ومحاضرات وبحث هذا الجانب وعرض على علماء ومفكرين واتضح ان هذا الهجوم لم يكن على المملكة وانماعلى الشريعة الاسلامية والسؤال هنا.. هل نلغي جانبا اساسيا في الشريعة الاسلامية مثل القصاص والحدود وغيرها حتى ترضى عنا هذه المنظمة.
ولماذا التزمت المنظمة الصمت وخبا صوتها عندما أعلنت المملكة انشاء اجهزة آلية حكومية واهلية لابراز حقوق الانسان الموجودة في المملكة مع العلم ان هذا الاجراء اتخذ قبل حملة منظمة العفو الدولية.. واليوم نجد ما اعلنته المملكة واقعا حاصلا باقرار تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان التي تضم نخبة من اهل الخبرات والمؤهلات من ابناء الوطن كما كان للمرأة السعودية مشاركة فيها.. فأين هم من ذلك!.
المحاكم المتخصصة
@ هل لكم اطلاعنا على ماتم بخصوص المحاكم العمالية والمرورية والتجارية؟ وعلى كم درجة سيكون التقاضي بها؟ وهل سترتبط هذه المحاكم بمجلس القضاء الاعلى ام بوزير العدل وكيف سيتم تعيين القضاة في هذه المحاكم؟
* فيما يخص موضوع المحاكم المتخصصة العمالية والمرورية والتجارية فهي تحظى باهتمام بالغ من الجميع وتنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة بتوحيد الجهات القضائية تحت مظلة وزارة العدل, فقد شرعت الوزارة في اعداد التصور المناسب من الجوانب التنظيمية والاجرائية والادارية والفنية لعمل هذه المحاكم وقد رفعت هذه الدراسة لمقام رئاسة مجلس الوزراء الموقر وحتى تأخذ ما تستحقه من الدراسة فقد شكلت لدراسة هذا الموضوع لجنة في شعبة الخبراء لوضع الاليات المناسبة لعمل هذه المحاكم وينتظر صدور التوجيهات السامية في صدور التنظيم المقترح لعمل هذه المحاكم والاليات المناسبة التي يراها ولاة الامر وفقهم الله لعملها.
تطوير الوزارة
@ هل لنا ان نعرف جانبا من الرؤية التطويرية لوزارة العدل.. وما الجديد الذي يمكن ان يعلنه معاليكم للاخوة القراء؟
* ان ما شهدته الوزارة من تطوير وتحديث لانظمتها وادخال التقنية الحديثة في اعمالها قد تم عن قناعة بان مايتم تحديثه وتطويره سوف يؤدي الى التيسير على المراجعين.. ومن ذلك صدور الانظمة القضائية الاربعة (نظام المرافعات, نظام المحاماة, نظام الاجراءات الجزائية ونظام السجل العيني للعقار).
اما بالنسبة لخطط الوزارة التطويرية ورؤيتها المستقبلية فهي على عدة محاور.. فكتابات العدل وضعت لها خطط ضمن مشروع خطة التنمية السابعة للوزارة التي اشتملت على افتتاح 17 كتابة عدل جديدة كما قامت الوزارة بنقل تشكيلات بعض كتابات العدل غير العاملة الى مناطق اكثر حاجة الى جانب ما نحرص عليه من احداث تشكيلات في الميزانية سنويا حسب الاولوية حيث يتم الرفع باربع كتابات عدل كل عام مالي فيتحدد التشكيل فيها في ميزانية الوزارة.. وقد خطت الوزارة خطوات كبيرة في مجال افتتاح كتابات العدل بالمدن الكبرى خاصة وتوزيعها جغرافيا لتسهيل خدمة وراحة المراجعين حيث تم افتتاح فرع لكتابة العدل الثانية بمحافظة جدة وفرع اخر لكتابة العدل الثانية بشرق بالرياض وقريبا سيتم افتتاح كتابتي عدل في غرب الرياض ووسطها.
كما قامت الوزارةة بايصال خدمات كتابة العدل للمواطنين في داخل قطاع اعمالهم فتم افتتاح مكاتب لكتاب العدل في الوزارات والمصالح الحكومية ذات الكثافة العددية كالحرس الوطني بالرياض والمنطقة الغربية والنطقة الشرقية ووزارة الدفاع والطيران بالرياض والمنطقة الشرقية ووزارة الداخلية وامارة منطقة الرياض ووزارة الخارجية ومجلس الشورى ووزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار وكذلك الخطوط السعودية بجدة.
ولم يقف التحديث عند هذا الجانب فقد اولت الوزارة اهتماما لجوانب التقنية الحديثة في كل قطاعات وزارة العدل والدوائر الشرعية التابعة لها فتم ادخال الاساليب الحديثة في اعمال كتابة العدل حيث ان لدى الوزارة خططا مستقبلية للتوسع في ذلك وجعل جميع كتابات العدل الثانية بالمملكة تؤدي اعمالها عن طريق الحاسب الآلي كما تم ادخال الحاسب في كتابات العدل الاولى بالرياض بالنسبة لما يتعلق بشؤون توثيق العقار.
اما في المحاكم فقد تمت تشغيل انظمة الاتصالات الادارية والاحالات بما يعد حجر اساس لبقية الانظمة كما تم ترسية مشروع تطوير الانظمة بقيمة تتجاوز الستة عشر مليون ريال حتى تصبح جميع اعمال المحاكم وظائف آلية من تحديد المواعيد واستقبال المراجعين واجراءات التقاضي وادارة وتسجيل الجلسات واصدار الصكوك وكافة الاعمال الادارية وبيوت المال وهيئة النظر وغيرها باستخدام احدث التقنيات لتطوير النظم التطبيقية.
ونطمح بمشيئة الله تعالى ان يؤدي الانتهاء من هذه الانظمة الى توفير مقومات ومتطلبات تشغيل المحكمة الالكترونية, ففي الوزارة ادارة عامة للحاسب الالي تتولى الاشراف على تلك المشاريع وتعد وتطور كافة خدمات الحاسوب لتسخيرها لخدمة اعمال الوزارة والدوائر الشرعية التابعة لها سعيا لاستخدام وسائل التقنية الحديثة تمشيا مع متطلبات العصر وزيادة الطلب بدءا من المدن الكبرى حتى تشمل كل الدوائر الشرعية في القرى.
المحكمة الالكترونية
@ بمناسبة الحديث عن المحكمة الالكترونية بودنا ان نتوسع في هذا الشأن لنتعرف على افكار وطموحاتكم لتحقيق هذا الهدف الذي يعد بحق نقلة غاية في الاهمية في اعمال المحاكم؟
* مشروع المحكمة الالكترونية عبارة عن برنامج للادارة القضائية الكترونيا حيث ان الوزارة بدأت بتعميم تقنية الحاسب الآلي في جميع فروعها وادارات وزارة العدل وينتظر ان يشمل جميع المحاكم بحيث تسجل المعاملة آليا منذ دخولها دائرة المحكمة وحتى خروجها لتشمل تدوين جلسات التقاضي من مرافعات امام القاضي بالحاسب الالي مما يمكن من طباعة محاضر الجلسات بشكل اسرع وادق مع ادخال مهام الاقسام الجديدة وهي (صحائف الدعوى والمواعيد والاحضار والحجز والتنفيذ والخبراء) في المحاكم مما يمهد لالغاء الكتابة اليدوية تدريجيا في الضبوط والسجلات؟
وسيقوم هذا المشروع بحفظ كافة المعاملات من خلال مركز الوثائق بما يتيح للقاضي الرجوع الى اي معاملة من خلال هذا المركز بسرعة وسهولة.
اما آلية عمل المحكمة الالكترونية فان المحكمة تتسلم اولا اوراق الادعاء من خلال حضور المدعي للتسجيل بالحاسب الالي ثم يتتابع سير اجراءاتها في المحكمة اليا من خلال برنامج المحكمة الالكترونية وبالتالي لاتحتاج لمكاتبات ورقية وتحويل ومراسلات فكل الاجراءات المتخذة حيال المعاملة وحتى انتهائها تتم من خلال شبكة الحاسب الالي للمحكمة.
وستكون كل سجلات المحاكم باذن الله تعالى من خلال الحاسب الالي كما هو الحال بالنسبة لكتابات العدل التي بدأت الوزارة فيها بتطبيق النظام الشامل لكتابات العدل بدمج نظامين موجودين ومطبقين حاليا في كتابات العدل هما نظام حفظ الثروة العقارية لحفظ السجلات العقارية على اقراص مدمجة مع برنامج اخراج الصكوك والافراغات المتوالية عبر الحاسب الالي.
بناء المحاكم
@ قبل ايام كنتم في منطقة الحدود الشمالية لافتتاح ووضع حجر الاساس لمشروعين كبيرين للدوائر الشرعية في رفحاء وعرعر, الى اي مدى اهتمت الوزارة بجانب المشاريع الانشائية لاحلالها مكان الدوائر الشرعية المستأجرة التي قد لاتفي بكل ما يتطلبه العمل القضائي من سهولة ويسر؟
* لقد اهتمت الوزارة بايجاد المكان المناسب للتقاضي, اذ سعت الوزارة ومازالت تسعى بحكم اشرافها المباشر اداريا وماليا على المحاكم بكل جهد لتطوير مباني المحاكم وتهيئتها بما يلائم العملية القضائية ويوفر الجو المناسب للقضاة للنظر في القضايا في هدوء بال وراحة وخصوصية للقضاة والعاملين في المحكمة او المراجعين رجالا كانوا او نساء.
وفي هذا الصدد انشئت بعض المحاكم والدوائر الشرعية الكبرى على طراز معماري جميل يلبي حاجة المحاكم ويليق بالعملية القضائية ومن ذلك مجمع الدوائر الشرعية بالمدينة المنورة, ومبنى المحكمة العامة بالرياض, ومشروع مبنى مجمع الدوائر الشرعية بمحافظة جدة وعرعر.
كما ان الوزارة عملت على انشاء عدة مجمعات شرعية في مناطق متعددة منها ما تم الانتهاء منه ومنها مازال تحت التنفيذ في كل من الدرعية ورفحاء وضباء وطبرجل والخفجي وحريملاء وحفر الباطن ويدمة والمذنب وغيرها بتكلفة تبلغ 246 مليون ريال.
الفحص قبل الزواج
@ من جانب اخر بدأ تطبيق الفحص الطبي الالزامي للراغبين في الزواج فهل الزواج لايتم الا به؟
* وزارة العدل وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.. وادراكا منهما لما يمثله الكشف والفحص الطبي قبل الزواج من مصالح شرعية واجتماعية ونحوها ارتأت ان يكون العام 1425ه بداية لتطبيق اجراءات الفحص الطبي الالزامي للراغبين في الزواج وقد بدأ والحمد لله وبدأنا نلمس نجاحه من خلال تجاوب الاخوة المواطنين مع هذا القرار الايجابي وندعوه سبحانه التوفيق ليحقق الفحص الاهداف المرجوة منه لخير الجميع وسلامتهم.
وهذا الاجراء سيكون من مكملات العقد ولا علاقة للتوثيق والعقد بنتائج الفحص الطبي سواء كانت النتيجة سلبية او ايجابية.
الحد من الطلاق
@ في ذات السياق عن الزواج.. ما اسهام الوزارة من خلال المحاكم في الحد من انتشار ظاهرة الطلاق؟
* قامت الوزارة بدراسة هذه الظاهرة بالتعاون مع الاجهزة الحكومية الاخرى وايضا تم مناقشتها مع المسؤولين في المحاكم ونتج عن ذلك انشاء اقسام للتوجيه والاصلاح في محاكم الضمان والانكحة وهذه المكاتب مهمتها استقبال طلبات راغبي الطلاق التي ترد للمحكمة فبعد احالة الطلب من قبل رئيس المحكمة الى قسم الاصلاح يتم استقباله في مكتب الاصلاح من قبل المشائخ العاملين في المكتب ومناقشته واحضار زوجته اذا تطلب الامر ذلك والتعرف على الاسباب التي دعته لطلب الطلاق ونصحهما وتذكيرهما بالايات والاحاديث الواردة بهذا الشأن وتقريب وجهات النظر ايجاد الحلول.
وقدنفع الله بهذا القسم (قسم التوجيه والاصلاح) في حل كثير من المشاكل الزوجية وثنى الكثير من راغبي الطلاق عن رغبتهم في الطلاق.
وهذا القسم يلقى الرعاية والاهتمام من قبل المسؤولين في الوزارة كما ان هناك تعاونا قائما بين هذا القسم ومكاتب الاصلاح في مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج خاصة في مجال اصدار الكتب والنشرات الخاصة بالزواج والتحذير من الطلاق, ولايفوتنا شكر اصحاب الفضيلة القضاة على جهودهم الكبيرة في ذلك.
سعي حثيث لاعتماد المحكمة الالكترونية في جميع المحاكم