الحرب على العراق.. الأهداف والانعكاسات الاقتصادية

بعد مرور عام على نشوبها

حدثان تاريخيان كبيران يكادان ان يكونا زلزالين عالميين قلبا كثيرا من الاوضاع العالمية او لعلهما قاما بترسيخ الارض وتعدي قشرتها واعادة ترتيبها لاوضاع جديدة. وبين الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر 2001 والخميس 20 من مارس 2003 اي بين اقل من عامين وقعت احداث عديدة وجرت مياه كثيرة وتدفقت في النهر: بعضها من تداعيات الحادي عشر من سبتمبر وبعضها من ارهاصات مارس 2003 الذي انتهى بسقوط تمثال صدام حسين في اشارة (بليغة) قوية الدلالة واضحة المعنى اختصرت نهاية تاريخية لاكثر من ثلاثة عقود من عمر الشعوب العربية والخليجية على نحو خاص في صورة الاربعاء التاسع من ابريل 2003 بما لها من انعكاسات وتداعيات واسعة النتائج والاثار متجاورة المحيط العربي والشرق اوسطي الى العلاقات المستقبلية بين القوى الاكبر في عالمنا المعاصر ومؤسسة لفصل جديد في العلاقات الدولية للقرن القادم كله ربما اقل او اكثر.
والسؤال الان.. ماذا عن موقف الاقتصاد العالمي في ضوء الحرب الاخيرة في العراق؟ وما اثار هذه الحرب وانعكاساتها على الاقتصادات العالمية الرئيسية؟ وما نتائجها وانعكاساتها على الاقتصاد العربي والاقتصاد السعودي؟
الهدف الحقيقي
لاشك في ان الولايات المتحدة الامريكية لم تستطع ان تخفي عن انظار العالم كله الهدف الحقيقي لغزوها العراق. ومهما قدمت من تبريرات او حجج فانه قد اصبح من الثابت الان وبما لايدع مجالا لاي شك ان الهدف الرئيسي من قيام الولايات المتحدة بغزو العراق لم يكن نزع اسلحة الدمار الشامل التي اقامت الدنيا حولها ولم تقعدها ولم تكن تلك العلاقة الوهمية التي حاولت ان تنسج خيوطها وتصنع من خلالها قصة يصدقها العالم حول الصلة بين النظام العراقي والقاعدة وليس تخليص العالم من احد اطراف محور الشر الذي يهدد الامن والسلام العالميين ولكن الهدف كان واضحا منذ اللحظات الاولى التي اعلن فيها اقطاب الادارة الامريكية عن الخطر العراقي وبعد ايام من احداث سبتمبر في الكثير من تصريحات مسؤولي الادارة الامريكية وليس هنا متسع من المجال للحديث عن تقارير ريتشارد بيرل وبول ولوفثيز وغيرهما من صقور وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون واعضاء مجلس تخطيط سياسات الدفاع وفلسفة هذا الفريق حول (القرن الامريكي) وفرض القوة الامريكية عللى العالم بلا منافس وهي اراء وافكار باتت منشورة ومعروفة على اوسع نطاق وكلها توضح بجلاء موقع العراق من المخططات الامريكية للسيطرة على النفط والتغيير (الجيوستراتيجي) لمنطقة الشرق الاوسط والتلويح بالقوة العسكرية الجبارة والتاريخية للولايات المتحدة امام القوى الكبرى التي تفكر في مناقشتها او منازعتها سلطاتها.
اذن فالهدف لم يكن واحدا من الاسباب التي تضمنتها قائمة الادارة الامريكية في تبريرها للحرب وانما كان اعلانا بالقوة عن بدء القرن الامريكي الجديد الذي يكرس للسيطرة والهيمنة الامريكية على العالم ووضع اليد الامريكية على النفط العراقي واعادة رسم خريطة (جيوستراتيجية) لاقليم الشروط الاوسط والتأثير في ماحوله خصوصا في منطقة شبه القارة الهندية واسيا الوسطى.
وتبقى حقيقة مهمة لا يجب ان نغفلها وهي ان الحرب الأمريكية على العراق قد جرت على خلفية المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة منذ تولي بوش الابن منصب الرئاسة (يناير 2000) واخذت تتروى اوضاعها الاقتصادية خاصة بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما ترتب عليها من تداعيات تبنيها الحملة على الارهاب في شتى انحاء العالم ونجم عن ذلك تفاقم اوضاعها الاقتصادية الى ان بلغت المؤشرات الاقتصادية الهامة ارقاما لم يسبق لها مثيل منذ فترة الكساد الكبير الذي أصاب معظم دول العالم في الفترة ما بين 1929 1933 فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغ العجز في الموازنة الأمريكية لعام 2002 مبلغا يقدر بحوالي مائتي مليار دولار، والمديونية وصلت الى 32 تريليون دولار، أما البطالة فبلغت نسبتها أكثر من 6 في المائة.
ولا شك ان هذه الأرقام مؤثرة وتعكس بالنسبة للاقتصاد الامريكي آثارا ونتائج لا يمكن التهوين من شأنها أو التقليل من خطورتها، وقد عانى الاقتصاد الامريكي معاناة حقيقية بعد الحادي عشر من سبتمبر، ثم قيام الولايات المتحدة الأمريكية بشن حرب على نظام طالبان في أفغانستان ذلك (الموقع الحاكم) في جنوب آسيا في السابع من اكتوبر 2001، تمكنت خلالها من اسقاط النظام ومطاردة فلول تنظيم القاعدة وأسر الكثير من كوادره وأعضائه والزج بهم في معتقل جوانتانامو. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تمكنت من تجييش قوىعالمية عديدة ونجحت في تكوين قوة للتحالف الدولي كغطاء لشن حربها على أفغانستان، إلا أن فاتورة الحرب الامريكية على أفغانستان كانت باهظة ومرتفعة التكاليف، وعلى الرغم من أن التقديرات المبدئية لتكاليف الحرب الامريكية على العراق تراوحت بين 95 مليار دولار ومائتي مليار دولار، إلا أن الثمار والنتائج التي توقعتها الادارة الأمريكية من نجاح الغزو الأمريكي لهذا البلد، كانت كافية لكي تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية في سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها مجلس الأمن الدولي باعتباره أكبر سلطة دولية تمثل الادارة الدولية وتعبر عن هيئة الأمم المتحدة، كما كانت هذه النتائج والثمار كافية لكي تخرج على الشرعية الدولية وتتصرف باتخاذ اجراءات وتدابير عسكرية بعيدا عن سلطة المجتمع الدولي، بل وبالمخالفة لقرارات هيئاته، وخروجا على القوانين والمواثيق الدولية على نمو غير مسبوق، يفسر بما لا يدع مجالا لأي شك الاهداف الحقيقية الخاصة بتطور الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، ويفسر الأهمية الاقتصادية لهذه الحرب على العراق من ناحية أخرى.
ولعل القراءة (السياسية) لماورء الحرب يلغى بالكثير من الضوء على أي محاولة لتفسير بعض أسبابها اذا ان حوادث 11 سبتمبر قذفت الى البيت الأبيض بكارثة يثق الرئيس وكذلك معاونوه انها سوف تكون المحور الذي تدور عليه معركة سنة 2004 التي تبدأ عمليا سنة 2002 بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس وبعدها مباشرة حملة الرئاسة. و(التقصير) في توقع ما جرى يوم 11 سبتمبر والفشل الأمني والعسكري في توقيه سوف يطرح نفسه. والحزب الديمقراطي الآن بالفعل تسبقه المراكز التابعة له يسعى الى جمع البيانات، ويسجل، ويحلل لمعركة انتخابية سوف تدور على (صياغة جديدة) للسياسة وللدفاع للسنوات المقبلة من هذا القرن في مواجهة مثل هذه الأخطار الانتخابية على المدة الرئاسية الثانية للرئيس بوش فإن استراتيجية واضحة الآن.
1 الخط الأول فيها هو التغطية على يوم 11 سبتمبر بانتصارات ضخمة يصعب على المعارضة إنكارها.
2 وذلك يعني أن تكون أفغانستان التي وقعت عليها مسؤولية (تنظيم القاعدة) عن 11 سبتمبر، دواء أو شفاء لما أحست به الولايات المتحدة في ذلك اليوم,
3 وذلك يعني تسوية حساب أفغانستان، بما يجعل الميزان متعادلا: ضربة إزاء ضربة لكن الرئيس بوش يتطلع الى ما هو أكثر يريد ما يكفي من الانتصارات حتى يميل الميزان لصالحه على نحو لا يقبل تشكيكا أو (إعادة فرز) للأوراق.
4 ومن حسن الحظ أن المواقع التي تركزت عليها حملات الكراهية الأمريكية كلها (مرهقة ومنهكة) ذلك فإن الانتصار عليها بأقل التكاليف يعطي بوش أمام الرأي العام الأمريكي صورة (السوبرمان) القادر على المعجزات وهو ذاهب إليها لا ينتظر أحدا.
وإلى هذه الأسباب السياسية الداخلية، اضافة إلى مبررات تدشين الامبراطورية الأمريكية واستكمال بسط سيطرتها على (المواقع الحاكمة) في العالم، فإن الدوافع والمبررات الاقصادية واضحة و(حاضرة) حضورا يكاد يكون حضورا طاغيا في المشهد كله، خاصة اذا ما نظرنا الى المشهد في ضوء الاحتياجات الأمريكية من النفط الذي لا يزال ولعقود طويلة قادمة السلعة الاستراتيجية الأهم للدول الصناعية الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة التي تستورد تسعة ملايين برميل يوميا. ومن هذه الكمية تستورد تقريبا ما بين 35 40 في المائة من دول مجلس التعاون الخليجي.
نفط العراق
وتتجلى أهمية النفط العراقي على نحو خاص في أن استخراج النفط في العراق يعتبر أقل تكلفة وأعلى جودة من جميع الدول المنتجة للنفط نظرا لوجود النفط على مسافات قريبة جدا من سطح الأرض مقارنة بالدول الأخرى، حيث يبلغ معدل تكلفة انتاج البرميل الواحد في العراق حوالي خمسة دولارات بينما في الولايات المتحدة تصل التكلفة الى خمسة عشر دولارا، وان المؤشرات الحالية تدل على ان ا حتياطي النفط العراقي سيصل الى 338 بليون برميل وسيصل في المملكة الى 264 بليون برميل، والولايات المتحدة يقدر بحوالي ثلاثين بليون برميل.
وعلى الرغم من ان الادارات الامريكية تعتمد غلى اخفاء الابعاد الاقتصادية باعتبارها من اهم المحركات لسياستها الخارجية، وتلجأ دائما الى اعتماد سياسة (التعتيم) على الاهداف والدوافع الاقتصادية الحقيقية لحروبها وخططها العسكرية، الا انه لا يمكن اخفاء هذه الاهداف والدوافع التي يعد النفط العربي ابرزها واوضحها حتى على ألسنة رموز الادارة الامريكية وتصريحاتهم، منذ بداية اهتمام السياسة الخارجية الامريكية بالمنطقة العربية خاصة وبالشرق الاوسط عامة، واذا اردنا ان نبدأ من تاريخ قريب، فلعله من المناسب ان نقول منذ هنري كيسنجر ابان حرب اكتوبر 1973 وحتى ريتشارد بيرل ابان الغزو الامريكي البريطاني للعراق في 2003.
ذلك ان النفط العرب يمثل سلعة استراتيجية للولايات المتحدة الامريكية التي تستهلك حوالي 17 مليون برميل يوميا في حين ان انتاجها لا يتجاوز 6 ملايين برميل يوميا، اي انها تستورد نحو 11 مليون برميل يوميا، لتغطية حاجاتها الاستهلاكية الفعلية من الطاقة. اما سعيها الى السيطرة على منابع النفط فهو يهدف (للتحكم في اسعاره لان ارتفاع سعر البرميل دولار واحد يعني تحميل ميزانيتها 4 مليارات دولار سنويا، خاصة مع الزيادة الهائلة في حجم وارداتها النفطية. وبعبارة اخرى فان ارتفاع سعر البرميل 3 دولارات يقضي على كل مساعدات امريكا للعالم.
واذا كانت هذه العوامل الاقتصادية (حاضرة) في مقدمة المشهد الامريكي لغزو العراق او في خلفيته، فان السؤال عن الثمار التي ستجنيها والولايات المتحدة من الغزو واسقاط النظام العراقي يمكن ايجاز اهمها كما يرى بعض الباحثين على النحو التالي:
1 بعد تنصيب حكومة جديدة قدتحاول اقناع المسؤولين بضرورة الغاء ارتباطهم بمنظمة اوبك والتي كانت احدى الدول المؤسسة لها.
2 عندئذ ستتمكن الولايات المتحدة، من خلال الحكومة العراقية الجديدة، من فرص سيطرتها ونفوذها على السوق النفطية بما يخدم مصالحها، فعلى سبيل المثال ستقوم بخصخصة قطاع النفط العراقي وبالطبع ستكون حصة الاسد للشركات النفطية الامريكية الكبرى والبريطانية والاسترالية وربما غيرها من الدول الصناعية.
3 ستسعى هذه الشركات لبذل اقصى جهدها للعمل من اجل مصالح الدول التابعة لها وذلك من خلال التحكم بمعطيات السوق النفطية خاصة في ما يتعلق بالطاقات الانتاجية وبالتالي اسعار النفط.
هذه الشركات ستحاول البدء بالضغط على اسعار النفط لتصل الى ما بين 20 23 دولارا للبرميل وذلك من تكاليف شن الحرب وتداعياتها. وهذه الاسعار قد تزعج اعضاء اوبك الى حد ما لأنها تبتعد نسبيا عن مدى السعر الذي تحاول ان تسعى لتحقيقه والاحتفاظ به والذي يتراوح ما بين 22 28 دولارا للبرميل
خسائر الحرب
ويمكن القول ان قائمة الثمار والمكاسب الاقتصادية التي تتوقعها الادارة الامريكية عبر وضع يدها على النفط العراقي وموقعة الجيوستراتيجي قائمة طويلة وتضم العديد من البنود والنقاط. ولكن كل هذه الثمار والمكاسب كفيلة وكافية بتحمل خسائر الحرب. فماذا عن هذه الخسائر؟ وبعبارة اكثر اتساعا وشمولا. ماذا عن الانعكاسات والآثار المترتبة على حرب امريكا وغزوها العراق؟ وقد يكون من الانسب ان يمتد سؤالنا ليشمل الاقتصاد العالمي واقتصادات اللاعبين الرئيسيين فيه، ثم نتساءل: ما انعكسات هذه الحرب على الاقتصاد العربي والاقتصاد السعودي الذي يعد احد اقوى اقتصادات المنطقة؟ وكيف تواجه هذه الانعكاسات؟ وما الظروف الموضوعية او البيئية الاقتصادية التي مكنت المملكة من مواجهة انعكاسات هذه الحرب وآثارها؟ ثم سؤال يجب ان نطرحه: ماذا عن مؤشرات الاداء الاقتصادي السعودي؟ وماذا نطرحه من توقعات نستشرف من خلالها وفي ضوئها آفاق المستقبل الاقتصادي السعودي؟