قال وزير البترول والثروة المعدنية ان من السابق لاوانه التكهن بنتيجة اجتماع أوبك اليوم واوضح ان المنتجين لا يمكنهم السيطرة على المستثمرين المضاربين الذي دفعوا الاسعار للصعود هذا العام. وتريد دولتان على الاقل هما الامارات والكويت ان تعيد أوبك النظر في قرار خفض الانتاج الذي اقر في العاشر من فبراير في الجزائر بسبب الارتفاع الحاد في الاسعار. وقال النعيمي ان سياسة أوبك ينبغي ان تركز على العرض والطلب في السوق وليس الاسعار. وفيما يلي مقتطفات من مقابلتين صحفيتين مع وزير البترول والثروة المعدنية: @ ارتفعت الاسعار منذ القرار الذي اخذ في فبراير في الجزائر بخفض الانتاج. هل تغير الوضع..؟ * ليس لهذا القرار علاقة بالاسعار. الامر يتعلق بعملية بناء المخزونات. تعلمون ان المخزون يتزايد الآن. الفرق بين المخزون المرتفع والمنخفض حوالي 250 مليون برميل ويمكن ان يتنامى بشكل سريع. اذا نظرتم الى المخزونات التجارية فان الفرق بين 5ر2 و8ر2 مليار. اذا سمحنا بزيادة المخزون التجاري 300 مليون فاننا سنفقد السوق. هذا ما فعلناه في عام 1998. ولهذا السبب نتوخى الحذر. @ تقدمون الامدادات للسوق بحرص شديد غير ان الاسعار تواصل الارتفاع. ماذا يمكن ان تفعلوا؟. * ليس الكثير. هناك عدة أسباب لذلك فعلى سبيل المثال لا يمكن ان نقول لمستثمر لا تشتري النفط من السوق الاجلة حيث يحقق ارباحا.. ليست لنا سيطرة عليها. @ هذا يعرضكم لخطر تراجع الاسعار نتيجة المضاربة..؟ * هذه أسعار قصيرة الاجل والاسعار طويلة الاجل تعتمد دائما على العرض والطلب ونحن نحاول الحفاظ على هذه الاساسيات بشكل سليم لانها مهمة جدا. @ ما المدة المحتملة لاستمرار هذه التخفيضات؟. * نحن نراقب النمو ونراقب المخزون ولدينا هدفان اساسيان هما تأمين الامدادات العالمية واستقرار الاسعار. انهما الهدفان الوحيدان ولكن اذا تعاملنا مع الاساسيات فان جميع الامور ستعود الى نصابها في نهاية الامر. @ يقول البعض ان اوبك تتحمل مسؤولية الاسعار المرتفعة. * انه اتهام وليس حقيقة. دائما ما نطلب من الناس دراسة الاسباب الرئيسية لارتفاع السعر. نطالبهم بأن يروا كيف تغيرت أسعار السلع كثيرا .اذا اخذت النيكل على سبيل المثال فان سعره ارتفع بنسبة 98 بالمائة. ارتفاع أسعار المواد الخام ظاهرة. لذا فان المستثمر الذي اعتاد ان يضع نقوده في الاسهم والاوراق المالية تحول الى هذه السلع. انه السبب الرئيسي. يوجد طلب كبير في التعاملات الآجلة على النفط. المبدأ الرئيسي اننا لا نريد ان نضر بالاقتصاد العالمي او اقتصادنا. @ هل ستمضي اوبك قدما في تطبيق تخفيضات الانتاج في ابريل.. فيما يتعلق بالسعودية تم بالفعل تطبيق تخفيضات 1 ابريل واعتقد ان اخرين فعلوا ذلك ايضا. @ ضخ مزيد من النفط في السوق بسبب المستوى الذي وصلت اليه الاسعار اليوم سيكون مدمرا. فسيؤدي هذا الى حدوث تخمة في المعروض وهناك بالفعل فائض في السوق. @ هل رفع النطاق الرسمي المستهدف لنفط أوبك 22 و 28 دولارا مدرج على جدول الاعمال.. * الامر ليس مطروحا على جدول الاعمال ولن يطرح.